المبادئ:
اولا: من المفضل الاستمرار بالمشروع المقدم من مجلس الوزراء وتعديله بدلا من اعادته الى الحكومة.لان الإعادة قد تؤدي الى أضاعه الوقت , خاصة وان الدورة الحالية لمجلس النواب تتسارع نحو نهايتها . وليس هناك اي تعديل لا يمكن للمجلس المضي فيه.
ثانيا: ينبغي الاستفادة من النصوص الايجابية في قانون (123) لسنة 1967 قدر الإمكان لتجنب كثرة السجال من شتى الجهات والطعون من الحكومة.
ثالثا : ستكون شركة النفط الوطنية العراقية ثاني اكبر شركة نفط في العالم بعد ارامكو, واكبر من كل شركات النفط العالمية (I.O.C.s) ولذا يجب ان يكون رئيسها بدرجة مناسبة ,وكذلك صلاحياتها ورأسمالها.
رابعا: بالإمكان صياغة مشروع القانون بطريقتين.
1 – إتباع منطوق المشروع بتفعيل فقرات قانون (123) في كل ما لم يرد فيه نص تعديلي .
2 – ذكر جميع الفقرات غير المعدلة في نص القانون الحالي ,على ان تؤشر المواد غير المعدلة بوصفها منقولة نصا من القانون (123).
المشكلات التي قد تعترض مراحل تشريع القانون:
اولا: كيفية معالجة العقود الحالية والمستقبلية في إقليم كردستان.
وهذه مشكلة لايمكن معالجتها في مشروع القانون الحالي .ولا سبيل للمضي بالقانون الا بنص يشير الى ان عمل الشركة هو خارج اقليم كردستان على ان يضمن ذلك في قانون لاحق .كما يمكن ان ينص على مجال عمل الشركة يحدد بقرار من مجلس الوزراء ,وهذا يحجم عمل الشركة ويقوض الهدف من اعادة تشكيلها كشركة مستقلة بأهلية كاملة الرأي ,هو ان نمضي بالقانون كما هو,ومتى تأسس المجلس الاتحادي للنفط والغاز تناط به مهمه ايجاد سبل لاحتواء عقود الإقليم.
ثانيا: الطعن بالقانون بوصفه يحمل الحكومة أعباء إضافية.
ويمكن تجنب هذه المشكلة باشراك وزراء النفط ورئيس مجلس الوزراء بمراحل التعديل واهدافة وبالنسبة الى راس المال,يكمن حل المشكلة بعدم تخصيص اي مبلغ جديد تحت عنوان (رأس المال ) ويصار الى تقييم الموجودات الثابته,وتصدق من جهة معروفة دوليا ,لتكون رأس المال المناسب للشركة وهذه الموجودات قد تبلغ اكثر من ترليون دولار .ولا يصلح ان يكون راس مال شركة من هذا الحجم(400) مليون دولار او بعض مليارات.
كما ان من المناسب عقد جلسة استماع موسعة يدعى لها وزير النفط الحالي والوزراء السابقون وخبراء نفط عراقيون مثل فاروق القاسم وطارق شفيق ووليد خدوري وغيرهم اضافه الى أصحاب العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني .
ثالثا: بعض البيروقراطيين من داخل وزارة النفط :
كان وراء إلغاء شركة النفط الوطنية وإلحاقها بوزارة النفط , رغبه الوزير آنذاك بالسيطرة على قطبي صناعه النفط. واعتدنا ان كل وزير نفط يميل الى إبقاء قطاع الإنتاج تحت نفوذه . وقد يتكرر هذا الميل البيروقراطي من داخل وزارة النفط لمن قد تتهدد صلاحياته .ونفوذه
ولا يعالج هذا الميل البيروقراطي الا بتماسك لجنة النفط والطاقة وقدرتها على الصمود
بوجه الكثير من الضغوط لتحقيق استحقاق وطني طال تأخيره.
