متابعة الصباح الجديد:
تستعين منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الحيوانات في إندونيسيا بالتكنولوجيا لمكافحة عمليات التهريب التي تؤدي إلى تراجع أعداد مئات الأجناس الحيوانية في البلاد.
وتواجه الثروة الحيوانية والنباتية في الغابات الاستوائية في هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا والذي يتمتع بأحد أهم مستويات التنوع الحيوي في العالم، تهديدا جراء عمليات التهريب المدرة لأرباح طائلة والتي تطال حيوانات مثل قردة اورانغ اوتان وآكل النمل الحرشفي.
وتقدر قيمة الاتجار غير القانوني بالأجناس المهددة بنحو 23 مليار دولار على المستوى العالمي.
وللتصدي لهذه الآفة، بدأ مدافعون عن الطبيعة استخدام أدوات جديدة لمحاولة حماية الأجناس النادرة والمهددة في اندونيسيا.
وقال العضو في منظمة «فريلاند فاونديشن» المناهضة لعمليات تهريب الحيوانات ماثيو بريتشت لوكالة فرانس برس إن التكنولوجيا تمثل «على الأرجح أحد أهم الموارد لمساعدة الأخيار على التصدي للأشرار».
وأضاف «المنحرفون الذين يقفون وراء التجارة غير القانونية بالأجناس البرية، منظمات إجرامية تتسم بتعقيد شديد وتنظيم جيد».
وفي مواجهة هذه الشبكات، يوظف المدافعون عن الحيوانات تقنيات كانت مخصصة لمكافحة كارتلات المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة.
وتستعمل جمعية حفظ الثروة الحيوانية والنباتية برمجيات معلوماتية تسمح بتحديد الطرق المستخدمة من المهربين واستخراج بيانات من أجهزة الكترونية ضبطت لدى المهربين، بحسب دوي ادهياستو مدير برامج الجمعية في اندونيسيا.
نقص في الملاحقات
ويدرس المركز الدولي لإغاثة الحيوانات في اندونيسيا من ناحيته الأدلة بالاستعانة برموز شريطية (باركود) مستندة إلى الحمض النووي للتعرف إلى الأجناس.
وقد أنشأ المركز قاعدة بيانات لنوع من الرئيسيات يقع ضحية عمليات صيد طمعا بالسم الذي ينتجه للدفاع عن نفسه وهي مادة مستخدمة على نطاق واسع في أوساط الطب التقليدي الصيني. وأوضحت المستشارة في المركز كريستين راتل لوكالة فرانس برس «اذا كانت لدينا حيوانات معروفة المصدر وأخرى نجدها على سبيل المثال في جاكرتا، في إمكاننا مقارنة البيانات الجينية».
وأضافت «في إمكاننا بعدها تحديد مناطق الصيد ومعرفة الطرق المتبعة في التجارة غير القانونية». لكن رغم سلسلة قوانين لحماية الحياة البرية والحيوانية في اندونيسيا، لا تزال أعداد حراس الغابات وعناصر الشرطة غير كافية. إلى ذلك، يفتقر هؤلاء للموارد والمعارف العلمية المطلوبة بحسب الخبراء.
وقال بريتشت «ما لا يدركه كثيرون هو أن الأشخاص المكلفين فرض احترام القانون ليسوا علماء. بعضهم يتخصصون ربما لكن الموضوع يتعلق بـ25 ألفا إلى 30 ألف جنس حول العالم يخضع للحماية من التجارة الدولية».
وقد سمحت المعلومات التي يوفرها التطبيق العائد للمنظمة غير الحكومية والذي يحوي نحو700 جنس وألفي صورة، للسلطات في اندونيسيا وتايلاند بالتحقيق في شأن شبكات للمهربين. لكن على رغم الجهود المبذولة من المدافعين عن الطبيعة والمساعدة المقدمة من التقنيات الحديثة، ثمة خطر داهم بخسارة المعركة وفق الخبراء.
غير أن القوانين غير المكيفة والنقص في أعداد العناصر المولجة تطبيق التشريعات وقلة الملاحقات تبقى التحديات الأكبر الواجب مواجهتها، بحسب تقرير أنجزته في 2015 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد).
إلى ذلك، ثمة نقص في الإرادة السياسية في اندونيسيا للتصدي للسوق السوداء للأجناس المحمية، بحسب مدير برامج حفظ قردة اورانغ اوتان في سومطرة يان سينغلتون الذي يستخدم طائرات مسيّرة عن بعد لتعقب القردة ورصد حالات القطع غير القانونية للأشجار ما يهدد المسكن الطبيعي للحيوانات.
وقال سينغلتون «من دون إرادة الحكومة لن يتغير شيء يوما أيا كان مستوى التكنولوجيا».
