أغلب الأحزاب والقوى السياسية في الإقليم ترفض الانسحاب من العملية السياسية

الحزب الديمقراطي طالب به
السليمانية – عباس كاريزي:

رفضت أغلب القوى والأحزاب السياسية في الإقليم مقترح انسحاب الكرد من العملية السياسية في العراق الذي تقدم به الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة للصباح الجديد، ان الحزب الديمقراطي وفي معرض رده على اقرار الموازنة الاتحادية في مجلس النواب العراقي بمعزل عن الكرد، وجه مقترحا الى القوى والاطراف السياسية في الاقليم، دعا فيه الى توضيح موقفهم من انسحاب الكرد من العملية السياسية والحكومة الاتحادية.
وتابعت المصادر، ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يسعى بشتى السبل لتعميق الهوة ووضع العراقيل امام اعادة تطبيع العلاقات بين اربيل وبغداد، مستغلا الاستياء الحاصل على تخفيض حصة الاقليم من الموازنة لحشد الدعم السياسي لعودته الى المشهد السياسي من جديد.
وقالت المصادر ان حركة التغيير والجماعة الاسلامية رفضتا مقترح الانسحاب من العملية السياسية وعدتاه انتحارا سياسيا، يضاف الى الاخطاء الاخرى السابقة التي ارتكبها الاقليم ومنها اجراء الاستفتاء.
بدورها أعلنت المديرية العامة للكمارك في إقليم كردستان، عن قرب التوصل لاتفاق نهائي بين أربيل وبغداد بشأن إدارة المنافذ الحدودية.
وقال مدير عام الكمارك في حكومة الاقليم، سامال عبدالرحمن، لموقع روداو، إن حكومتي العراق وإقليم كردستان اتفقتا من حيث المبدأ على إدارة المنافذ الحدودية في الإقليم بنحو مشترك.
وأوضح :»وفقاً لهذا الاتفاق المبدئي فإن جميع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان ستدار بطواقم من إقليم كردستان مع إشراف الحكومة العراقية عليها ومراقبتها».
من جانبها قالت وزارة الخارجية الأميركية، خلال تعليقها على مخاوف الكرد المتعلقة بقانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018 أنه «شأن داخلي عراقي ولن نتدخل فيه».
وقالت هيذر ناويرت في مؤتمر صحفي ان الولايات المتحدة تربطها علاقات جيدة بالكرد وكذلك بالحكومة العراقية، وتابعت «لهذا نشجعهما على العمل معاً في سبيل حل مشكلاتهما».
واضافت ناويرت «فيما يتعلق بالموازنة العراقية التي تمت المصادقة عليها في الأيام الأخيرة، «نرى أنها عموماً شأن داخلي عراقي ولن نتدخل فيه».
ويتمثل السبب الرئيس في اعتراض الكرد على الموازنة العراقية في خفض حصة إقليم كردستان من 17% إلى نحو 14%، والسبب الثاني هو عدم وجود أية تخصيصات للشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، في حين تم تخصيص 22 مليار دينار للشركات العاملة في مناطق العراق الأخرى.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن بأنه سيتم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان ورفع الحظر عن المطارات قبل عيد نوروز.
وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، «ان عمليات تدقيق رواتب موظفي الاقليم ستستمر حتى الانتهاء منها جميعاً، وان اللجنة المدققة بهذا الأمر وجدت نظاماً يختلف عن نظام الحكومة الاتحادية بشأن الوظائف»، موضحاً بأن «موظفي الإقليم كانوا معزولين عن موظفي الحكومة الاتحادية، فلا توجد لدينا اعداد ولا معلومات عنهم، ويجب ان يكون هناك ربط بين الموظف والمتقاعد والذين يتسلمون رواتب من شبكة الرعاية الاجتماعية».
وتابع العبادي، «ان الإقليم يصدر الآن أكثر من 300 الف برميل يومياً، وهذا يعادل 10% من صادرات العراق النفطية، وهذه مبالغ هائلة، ويجب ان تؤخذ في الحساب، لذلك سنمنح جزء من رواتب موظفي الإقليم على ان تقوم حكومة الاقليم بمنح الرواتب وتكملة الجزء المتبقي، وتابع «نبشر موظفي الإقليم بأننا سنصرف رواتبهم قبل عيد نوروز مع فتح المطارات».
بدوره اقترح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي احمد حاجي رشيد على الحكومة الاتحادية ان تتعامل بشكل مباشر مع وزارتي الصحة والتربية لغرض منح مرتباتهم.
واضاف في مؤتمر صحفي ان العبادي اعلن موافقته على صرف رواتب وزارتي الصحة والتربية في حكومة الاقليم ولكنه رفض التعامل المباشر مع حكومة الاقليم، وتابع وبهدف ازالة العقبات امام منح رواتب هاتين الوزارتين من قبل الحكومة الاتحادية اقترحنا على الحكومة الاتحادية، ان تمنح الرواتب عبر وزارتي الصحة والتربية مباشرة وهما مؤسستان دستوريان في الاقليم.
وقال «طالبا رئيس الوزراء بتحديد سقف زمني لمنح رواتب موظفي لاقليم كي تحدد في ضوئه الكتل الكردستانية موقفها من العلاقة مع بغداد».
بدوره اكد مستشار رئيس الوزراء احسان الشمري، صدور امر ديواني «قريب جدا» لفتح مطارات اقليم كردستان.
وقال الشمري في منشور له، على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي الـ «فيسبوك»، انه «سيصدر امر ديواني قريب جدا بفنح مطارات اقليم كردستان بعد الاتفاق على صلاحيات الحكومة الاتحادية عليها».