عدّت كردستان المنطقة الاكثر انتهاكاً لحقوق الانسان
السليمانية ـ عباس كاريزي:
وصف نشطاء ومنظمات مجتمع مدني اقليم كردستان بانه المنطقة الاكثر انتهاكاً لحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية، في ظل سلطة الحكم العائلي الوراثي الذي يسري في الإقليم، فيما طالبوا برلمان الإقليم بإلغاء امتيازات المسؤولين والدرجات الخاصة.
وقال علي شيوعي وهو ناشط مجتمع مدني ورئيس حملة الدفاع عن العدالة الاجتماعية في الاقليم، في مؤتمر صحفي عقده خلال تظاهرة نضمها مع العشرات من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني امام مبنى برلمان كردستان امس الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، ان كردستان تحول الى واحة للفساد تفتقر الى ادنى قدر من المساواة والعدالة الاجتماعية، واردف « واردات عشرة من الاثرياء في الاقليم تضاهي الناتج القومي لمواطني الاقليم للسنوات الخمس المنصرمة، وهو ما اعتبره افضل مؤشر على انعدام العدالة الاجتماعية في كردستان.
وتابع شيوعي ان رئيس حكومة الاقليم ونائبه حصلوا على كراسي بالوراثة، وان السلطة في الاقليم تورث، فضلا ً عن ان المسؤولين في الاقليم عزلوا انفسهم عن الشعب، وكل شيء لديهم يختلف عن الشعب، مدراس ابنائهم ومعيشتهم وامتيازاتهم، وقال « اذا اصيبوا بالزكام يسافرون الى الخارج لتلقي العلاج»، مؤكدا ان العائلتين الحاكميتن عدا عن انهما استولتا على مناصبهما وورثتا كراسيهما، فانهما استولتا وهيمنتا على كافة مفاصل المجتمع.
واوضح علي شيوعي «اذا كان هؤلاء يريدون ان يحترم المواطنون السلطة، فعلى المسؤولين ان يكونوا سباقين في احترام مؤسسات الاقليم، واكد ان تعديل قانون الوظائف العامة وتقاعد الدرجات الخاصة والغاء امتيازات المسؤولين يأتي في مقدمة المهام التي يجب ان يقوم بها برلمان كردستان.
هذا وقدمت العديد من منظمات المجتمع المدني التي تظاهرت ورفعت شعارات امام مبنى برلمان الاقليم، مذكرة الى اللجان المعنية في برلمان كردستان، تضمنت 13 فقرة، لادراجها ضمن جلسة برلمان الاقليم التي ستعقد اليوم الاربعاء لمناقشة قانون التقاعد والغاء امتيازات الدرجات الخاصة.
وطالب المتظاهرون في المذكرة بتحديد رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة، على ان لا تزيد عن ثلاثة ملايين دينار، واستثناء من تقل رواتبهم عن 500 الف دينار من قانون الادخار الاجباري في رواتبهم، وان تخفض ميزانية الاحزاب، والغاء رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة وتنظيم المستحقين منهم وفقا لقانون التقاعد المعمول به في الاقليم، ومنع المسؤولين الحكوميين والحزبيين من ممارسة اية نشاطات اقتصادية.
وعلي صعيد ذي صلة قالت نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان الاقليم بهار محمود، ان اللجان المعنية في برلمان الاقليم انهت مشروع قانون الاصلاح في الوظائف العامة والتقاعد وقامت باعادته الى رئاسة برلمان كردستان.
واضافت محمود في تصريح للصباح الجديد، ان لجانا مشتركة من برلمان الاقليم عملت خلال الفترة الماضية، على صياغة وتعديل قانون الاصلاح في الوظائف العامة والتقاعد، الذي قدمته حكومة الاقليم، وتم ادراجه في جدول الاعمال لمناقشته في برلمان كردستان خلال جلسة اليوم الاربعاء.
وتابعت ان مشروع القانون الجديد تضمن معالجات اساسية لمشكلة رواتب المتقاعدين والدرجات الخاصة، وعلى حكومة الاقليم تطبيق الاصلاحات، وتوقعت ان يصادق عليه برلمان كردستان.
وانتقدت محمود تصرف حكومة الاقليم بأموال المتقاعدين من دون ان يكون هناك صندوق لإيداع اموال المتقاعدين، التي يفترض ان يحصل عليها الموظف الذي ينهي خدمته الوظيفية.
واشارت محمود الى ان اللجان المختصة اضافت فقرة خاصة بالغاء ادخار رواتب الموظفين، الى مشروع القانون، لاستثمار الاموال التي تعود الى خزينة حكومة الاقليم من قانون التقاعد الجديد في دفع رواتب الموظفين والغاء الادخار في رواتبهم.
وفي سياق متصل اكدت هيئة الدفاع عن حقوق الملاكات التدريسية بمحافظة السليمانية استمرارها بإغلاق أبواب المدارس ومقاطعة الدوام الرسمي، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم ومخصصاتهم المتأخرة من قبل حكومة الاقليم، محذرة من الغاء العام الدراسي الحالي فيما لو استمرت حكومة الاقليم في تجاهل مناشداتهم المتكررة.
واعلنت هيئة المعلمين المعترضين، في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، ان المعلمين والمدرسين في محافظة السليمانية مستمرون منذ شهر في مقاطعة الدوام وهم لن يدخلوا الى الصفوف الدراسية، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم من قبل حكومة الاقليم او الحكومة الاتحادية.
وأوضحت الهيئة أن أغلب شرائح المجتمع وخاصة المعلمين لا يتحملون الاعباء المعيشية الصعبة الملقاة على كاهلهم، في ظل صمت حكومة الاقليم وعجزها عن التجاوب مع مطالب الملاكات التدريسية ومنحهم مستحقاتهم المعاشية، مشيرة الى ان أغلب المعلمين لا يملكون ثمن أجرة التنقل والذهاب إلى الدوام.
في غضون ذلك امهل موظفو مديرية مياه السليمانية حكومة الاقليم مدة 3 ايام لتلبية مطالبهم وبخلافه هددوا بقطع مياه الاسالة عن المدينة.
وقال بيان لموظفي الدائرة ان الحكومة و بدلاً من منح رواتب موظفي المديرية المتأخرة وتعيين موظفين جدد، وتركيب الاجهزة الحديثة لضمان وصول مياه الشرب الى المواطنين، تقوم بخصخصة القطاع و تسليم مهام المديرية لشركات خاصة.
و اشار البيان الى ان موظفي المياه يقومون بمهامهم كـ»الجندي المجهول» بهدف ايصال مياه الشرب الى كل المواطنين في المحافظة، متهمين حكومة الاقليم، بتهميش واهمال حقوقهم ومطالبين بالغاء قرار خصصة قطاع المياه خلال مدة اقصاها 3 ايام ، و صرف رواتبهم، والا سيواصلون اضرابهم، وسيقومون بقطع المياه عن محافظة السليمانية.
