عمّان بانتظار موافقة بغداد على تنفيذ مشروع أنبوب البصرةـ عقبة
بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت وزارة النفط أمس الثلاثاء إن العراق دعا الشركات الأجنبية والمستثمرين لتقديم العروض في عملية بناء وتشغيل مصفاة تكرير جديدة بطاقة 100 ألف برميل يوميا قرب الموصل في محافظة نينوى بشمال البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن «كراسة الشروط تتضمن نموذجي استثمار: الأول هو البناء والتملك والتشغيل والثاني هو البناء والتشغيل ونقل الملكية».
وأضافت أن «آخر موعد للحصول على كراسة الشروط هو أول نيسان وتقدم العروض في موعد أقصاه 15 أيار».
على الصعيد ذاته، كشف مصدر مطلع ان مشروع خط النفط مع الأردن ما يزال بانتظار موافقة رئيس الوزراء العراقي على صيغة تنفيذ المشروع داخل الأراضي العراقية .
وقال المصدر المطلع بحسب صحيفة «الغد «الاردنية ان «الاردن ما يزال بانتظار موافقة رئيس الوزراء العراقي على صيغة تنفيذ المشروع داخل الأراضي العراقية»، مشيرا الى ان «هنالك خيارين مطروحين أمام الحكومة العراقية لتنفيذ المشروع، الأول تنفيذه عن طريق استثمار خاص (بناء تشغيل تملك BOT)، والثاني (الهندسة والبناء EPC) لصالح بغداد».
ورجح المصدر، أن «يتخذ رئيس الوزراء حيدر العبادي قرارا نهائيا بهذا الخصوص خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة».
وأضاف إن «الأمر متفق عليه وإن بدء التنفيذ مرتبط بإتمام الموافقات الخاصة بالجزء داخل الأراضي العراقية».
واكد، أن «الحكومة الأردنية لن تتحمل أي تكلفة لتنفيذ المشروع، إذ سيتم تنفيذه كاستثمار كامل من قبل شركة الماس الدولية التي أحيل عليها عطاء المشروع في وقت سابق».
ويشار إلى أن مجلس الوزراء الاردني وافق، الأسبوع الماضي، على اتفاقية إطار سيتم توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية بخصوص مشروع خط النفط بين البلدين لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة إلى ميناء العقبة وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته من النفط.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، د.صالح الخرابشة، في وقت سابق، إن «المشروع يضمن تزويد المملكة بنحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام وبناء خزانات بسعة 7 ملايين برميل، وإقامة ميناء لتصدير النفط العراقي في العقبة، أما السعة التصديرية للأنبوب، فتبلغ نحو مليون برميل يوميا».
وبين الخرابشة أن «كلفة الأنبوب تقدر بنحو 8 إلى 10 مليارات دولار، في حين يبلغ طول الأنبوب نحو 1350 كيلومترا (350 كيلومترا من البصرة وحتى النجف و1000 كيلومتر من النجف وحتى العقبة)».
وتابع ان «الأردن سيتقاضى رسوم عبور عن خط النفط الذي يعد المنفذ الوحيد للنفط العراقي على البحر الأحمر خلال فترة المشروع وعمرها 25 عاما، كما يوفر المشروع فرص عمل للشركات والأيدي العاملة الأردنية في مرحلة الإنشاء والتشغيل».
يذكر أن بغداد، قررت، في حزيران الماضي، إلغاء خط الغاز الذي كان من المفترض أن يكون مرافقا لأنبوب نفط البصرة – العقبة بهدف خفض تكاليف مشروع أنبوب النفط بين البلدين لتسريع إنجازه.
ووقع العراق مع المملكة الاردنية في 9 نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل نفطه الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بـ18 مليار دولار.
