كي تتمكن من تنفيذ سياسة الإصلاح المالي
الصباح الجديد – وكالات:
طالب صندوقا النقد الدولي والعربي الدول العربية أمس الاحد ، برفع الدعم عن الطاقة وخفض أجور القطاع العام، كي تتمكن المنطقة من تنفيذ سياسة إصلاح مالي ناجح، وتجاوز التحديات التي يواجهها القطاع، لا سيما البطالة التي تُعد الأعلى على مســـتوى العالم، بمتوسط 25 في المئة وأكثر من 30 في المئة في تسع دول إقليمية في وقت يتوقع دخول أكثر من 27 مليون شاب عربي إلى سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة.
ولم ينكر قادة القطاع المالي العالمي والإقليمي، أن فاتورة دعم الطاقة في المنطقة «انخفضت من 117 بليون دولار عام 2015 الى نحو 98 بليوناً عن عام 2017».
جاء ذلك خلال «المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية» الذي عُقد في دبي امس بمشاركة صندوقي النقد الدولي والعربي ووزراء مالية واقتصاد ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ورؤساء المؤسسات الإقليمية والمحلية والصناديق العربية، للبحث في تحديات القطاع المالي العربي.
أما التحديات الأخرى التي يواجهها القطاع المالي في المنطقة، وفقاً لصندوق النقد الدولي، هي «استمرار ارتفاع الدين العام في الذي تخطى 50 في المئة من الناتج المحلي في بعض دول المنطقة، التي يشهد بعض دولها صراعات وإرهاب وتدفق اللاجئين».
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، «لا يوجد ما يبرر الاستمرار في انتهاج سياسة دعم الطاقة في الدول العربية خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أن سياسة دعم الطاقة في ظل الكلفة المرتفعة، والتي تصل الى متوسط 4.5 في المئة من الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط، ونحو 3 في المئة من الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط، على برغم انخفاض أسعار النفط العالمية».
وعدت ان «الدعم المقدم يفتقر إلى الشفافية، إذ يكون ضمنياً في الغالب، ولا يُدرج في الموازنة، كما يتسم بدرجة عالية من عدم التكافؤ، حيث يعطي أفضلية للأثرياء الأكثر استهلاكاً للطاقة».
وأكدت أن التعافي الاقتصادي في العالم «اكتسب قوة أكبر بمعدل 3.5 في المئة، لكن هذا لا يحقق دفعة كافية لاقتصادات المنطقة العربية». إذ بالنسبة إلى البلدان المصدرة للنفط، «فرض تعافي أسعار النفط إلى النقطة المتوسطة بين المستويات العليا والدنيا، ضغطاً كبيراً على أرصدة المالية العامة، ما يقتضي اعتماد نموذج اقتصادي مختلف».
أما الدول المســـتوردة للنفط، فيُتوقع أن «تحقق نمواً أعلى، لكن لا يقترب بأي حال من المستوى اللازم لتوفير وظائف كافية للشباب. هذا فضلاً عن ارتفاع الدين العام في هذه الدول، حتى تجاوز 50 في المئة من الناتج المحلي، إضافة إلى معاناة بعض الدول من الصراعات والإرهاب وتدفق اللاجئين وتفاقم الأخطار الأمنية».
ولم تنكر لاغارد أن بعض دول المنطقة «أنجزت إصلاحات مهمة على جانب الإيرادات، بما في ذلك تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، في وقت تُعتبر الإيرادات المحلية منخفضة جداً بمتوسط يبلغ 10 في المئة من الناتج المحلي». وقالت «يجب أن يتم ذلك من دون إغفال العدالة والإنصاف».
ولم يختلف ما قالته لاغارد عما أكده المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، قائلاً إن «الاقتصادات العربية لا تزال تواجه تحديات تقليص حدة البطالة وإرساء نمو شامل ومستدام، على رغم بشائر تعافي الاقتصاد العالمي، ما يستلزم رفع معدلات النمو الى ما بين 5 و6 في المئة سنوياً».
ولفت إلى أن «إحصاءات الصندوق تفيد بأن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو عن السنوات الخمس (2012- 2016)، بلغ نحو 3.2 في المئة، في مقابل 1.9 في المئة عن عام 2017، بينما يقدر تحقيق معدل نمو يبلغ 2.9 في المئة هذه السنة».
وأوضح أن السياسات المالية في المنطقة «تواجه تحديات كبيرة، حيث تجاوز عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية نسبة 10.3 في المئة من الناتج المحلي خلال عام 2016». لكن توقع أن «تنخفض الى 6.3 في المئة عن عام 2017، وأن يستمر الانخفاض خلال هذه السنة لتصل الى نحو 5.1 في المئة».
وفي ضوء التحديات المالية التي تواجه الاقتصادات العربية، أكد أن «من الصعب الاستمرار في تمويل الكلفة المرتفعة لبرامج الدعم».
وتناول المنتدى استراتيجيات وتحديات إصلاحات الدعم، ورفع كفاءة الإنفاق العام، كما ناقش الآفاق الاقتصادية وانعكاساتها على المالية العامة في الدول العربية.
