سوناطراك تستثمر 56 بليون دولار في قطاع النفط

الصباح الجديد – وكالات:
تعافت أسعار النفط بشكل كبير من الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق أمس، في وقت وازن توقف خط أنابيب في بحر الشمال وواردات خام قياسية للصين إثر ارتفاع الإنتاج الأميركي والذي تخطى العشرة ملايين برميل يومياً. وبلغت العقود الآجلة لخام «برنت» 65.51 دولار للبرميل من دون تغير يذكر عن سعر الإغلاق السابق ومرتفعة من أدنى مستوى هذه السنة البالغ 65.12 دولار للبرميل والذي سجلته في وقت سابق من الجلسة.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.73 دولار للبرميل بانخفاض ثلاثة سنتات عن سعر آخر تسوية لكنها تعافت من أدنى مستوى في الجلسة البالغ 61.33 دولار للبرميل.
وتلقى النفط دعماً اليوم من ثاني توقف لشبكة خطوط الأنابيب «فورتيس» البالغة طاقتها 450 ألف برميل يومياً، وهي الأكبر في بريطانيا وتورد معظم الخام الذي يدعم عقود «برنت»، لكن شركة «إينيوس» المشغلة لخط الأنابيب قالت إن من المرجح استئناف تشغيل الخط في اليوم ذاته.
ويقول متعاملون إن الواردات الصينية القياسية من الخام في كانون الثاني (يناير) والبالغة 9.57 مليون برميل يومياً قدمت أيضاً الدعم للأسعار. لكن زيادة إنتاج الخام الأميركي الذي تجاوز عشرة ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي إلى 10.25 مليون برميل يومياً تلقي بظلالها على أسواق النفط العالمية.
في الجزائر، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية «سوناطراك» عبد المؤمن ولد قدور، إن الشركة ستستثمر 56 بليون دولار من 2018 إلى 2022. وقال خلال زيارة لحقل الغاز حاسي الرمل: «سنقدم مزيداً من التفاصيل قريباً جداً». وكان ولد قدور يتحدث بعد تدشين خط أنابيب غاز جديد لنقل إنتاج حقول في شمال غرب البلاد من بينها «رقان شمال» و «توات» و «تيميمون» بطاقة 8.8 بليون متر مكعب سنوياً.
وتأثرت الجزائر عضو «أوبك» بشدة جراء انخفاض أسعار النفط العالمية وتواجه صعوبات في جذب استثمارات بقطاع الطاقة للمساعدة في تطوير حقول جديدة وزيادة الإنتاج الحالي. والجزائر مورد كبير للغاز إلى أوروبا.
وفي كانون الأول أشارت سوناطراك إلى أنها تخطط للعمل بشكل أوثق مع «توتال» الفرنسية في مشاريع بحرية وبتروكيماوية ومشاريع الطاقة الشمسية والتنقيب عن النفط الصخري، بعد تسوية خلافات بشأن تقاسم الأرباح في عقود للنفط والغاز.
وتظل الجزائر تعتمد على إيرادات النفط والغاز التي توفر 60 في المئة من موازنة الدولة، وأداء «سوناطراك» حيوي لقوة الاقتصاد.
وتعكف الجزائر على وضع قانون جديد للطاقة سيقدم حوافز أفضل للشركات الأجنبية التي تثنيها الشروط الحالية عن المشاركة.
لكن ما زالت هناك وجهات نظر مختلفة داخل النخب الحاكمة في الجزائر بشأن مدى السعي وراء الاستثمار الأجنبي وإصلاح الاقتصاد المحلي لتعزيز الإيرادات وتحفيز النمو.