أعلى مستوى لنمو منطقة اليورو منذ عشر سنوات

لارتفاع النشاط الاقتصادي.. والاستثمارات
متابعة الصباح الجديد:

أظهرت بيانات أولية أمس الثلاثاء أن نمو منطقة اليورو زاد بأسرع وتيرة في عشر سنوات خلال عام 2017، وأن المعنويات الاقتصادية ظلت مرتفعة في بداية 2018 بالرغم من أنها انخفضت قليلا من أعلى مستوى في 17 عاما.
وعلى وفق تقديرات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، زاد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017 مثلما توقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم. وارتفع 2.7 في المئة على أساس سنوي.
وقال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في 2017 ككل زاد 2.5 في المئة، وهو أسرع معدل للنمو منذ ارتفاعه ثلاثة بالمئة في عام 2007.
كما عدل يوروستات بالرفع بيانات النمو للربع الثالث من العام الماضي إلى 0.7 بالمئة على أساس ربع سنوي من بيانات النمو السابقة البالغة 0.6 في المئة وإلى 2.8 في المئة على أساس سنوي من 2.6 بالمئة.
على نحو منفصل، أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن مؤشر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تراجع قليلا في كانون الثاني إلى 114.7 من أعلى مستوى في 17 عاما عند 115.1 في كانون الأول.
جاء هذا نتيجة لانخفاض طفيف في المعنويات في قطاع تجارة التجزئة إذ تراجعت المعنويات إلى 5.0 من 6.0 في كانون الأول، وفي قطاع الخدمات إذ تراجعت المعنويات إلى 16.7 من 18.0 .
لكن التفاؤل في قطاع الصناعة ظل ثابتا عند المستوى المرتفع الجديد المسجل في كانون الأول البالغ 8.8، كما زاد تفاؤل المستهلكين إلى 1.3 نقطة في كانون الثاني في مقابل 0.5 بالمئة في كانون الأول بما يشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية المسجلة في أواخر 2017.
على الصعيد نفسه، أعلن «المعهد الوطني الفرنسي للاحصاء» أمس الثلاثاء، أن نسبة النمو في فرنسا بلغت 1.9 في المئة في 2017 وهي الأعلى منذ ست سنوات.
وهذه النسبة أعلى من تلك التي سجلت في 2016 وبلغت 1.1 في المئة. وهي تفسر خصوصاً بالنتائج الجيدة التي سجلت في الفصل الرابع عندما بلغ النمو (+0.6 في المئة).
وفي قانونها الاخير للموازنة في نهاية 2017، توقعت الحكومة أن يرتفع النشاط الاقتصادي بنسبة 1.7 في المئة بزيادة 0.2 نقطة عن تقديرات وزارة المال.
وقال المصدر نفسه إن تسارع النشاط يفسر خصوصاً بالاستثمار. وارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 4.3 في المئة (في مقابل زيادة نسبتها 3.4 في المئة في 2016) بينما تسارع استهلاك العائلات بنسبة 5.1 في المئة (بعد 2.4 في المئة العام الماضي).
وفي مؤشر الى تحسن الاقتصاد الفرنسي سجلت الصادرات الفرنسية تسارعاً وزيادة نسبتها 3.5 في المئة في مقابل 1.9 في المئة في 2016. وارتفعت الواردات أـيضاً بالوتيرة نفسها (4.3 في مقابل 4.2 في المئة).
في الشأن ذاته، قال مصدران مطلعان على أحدث توقعات الحكومة الألمانية إن الحكومة رفعت توقعاتها للنمو في العام 2018 إلى 2.4 في المئة مقارنة مع 1.9 في المئة في السابق.
ويأتي تعديل التوقعات بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المثيرة للتفاؤل أظهرت أن أكبر اقتصاد في أوروبا ما زال يحقق أداء قوياً بعدما سجل أفضل معدل نمو منذ العام 2011 السنة الماضية.
وذكرت المصادر أن الحكومة تتوقع نمو الصادرات 5.3 في المئة هذا العام وزيادة الواردات 5.8 في المئة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها مضيفة أن التوقعات تشير إلى تراجع معدل البطالة إلى 5.3 في المئة من 5.7 بالمئة في العام 2017.
ومن المنتظر أن تعلن القائمة بأعمال وزير الاقتصاد بريغيته تسيبريز، وهي عضو بارز في الحزب «الديموقراطي الاشتراكي»، التوقعات الجديدة التي أعدتها الحكومة المنتهية ولايتها خلال مؤتمر صحافي يوم غد.