محافظا واسط وإيلام الإيرانية يبحثان تطوير التعاون التجاري بين البلدين

الكوت – ضياء الصالح:
بحث محافظ واسط الحاج محمود عبد الرضا ملا طلال مع محافظ ايلام الايرانية محمد رضا مرواريد سبل تطوير التعاون التجاري والسياحي بين المحافظتين .
وقال محافظ واسط لمراسل «الصباح الجديد» ان الجانبين ناقشا المواضيع والقضايا الحدودية والتجارية المشترکة بين ايران والعراق، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين محافظتي ايلام وواسط .
واكد محافظ مدينة ايلام محمد رضا مرواريد”ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية کبيرة لتعزيز التعاون في شتى المجالات وتطوير الاواصر الاقتصادية والثقافية والسياسية مع العراق سيما مع المحافظات الحدودية”.
وتشترك محافظة ايلام الايرانية مع العراق بحدود شريطي طويل يضم معبر مهران الدولي .
على صعيد اخر ابدت كروب شركات رستارتا البريطانية الامنية رغبتها بنصب منظومة كشف متفجرات في محافظة واسط،، وفي حين رحبت المحافظة بهكذا شركات عالمية،.
وقال محافظ واسط الحاج محمود عبد الرضا ملا طلال إن محافظة واسط تلقت عرضاً من قبل احدى الشركات البريطانية وهي شركة رستراتا البريطانية المتخصصة بتنفيذ المشاريع الأمنية لنصب الكاميرات الامنية ذات الدقة العالية وأجهزة سونار متخصصة بكشف المتفجرات في عموم المحافظة وضمن مواصفات عالمية متطورة.
وابدى المحافظ ترحيب الحكومة المحلية بالشركات الامنية العالمية للقضاء على المشكلة الامنية التي تعاني منها المحافظة وخاصة في هذه المرحله التي يمر بها البلد .
من جانب اخر طالب أهالي ومسؤولو ناحيتي الاحرار والزبيدية بمحافظة واسط، بحل مشكلة الغازات المنبعثة من حقل الاحدب النفطي ومخلفات محطة الزبيدية الحرارية مؤكدين ان الملوثات البيئية تحاصرهم يومياً وتسببت بظهور بعض الامراض بين السكان المحليين وضرورة الزام الشركات المسؤولة عن الحقل والمحطة بالقوانين البيئية.
وقال مدير ناحية الاحرار باقر الشوكي في حديث لعدد من وسائل الاعلام ومنها «الصباح الجديد» إن الشركة الصينية التي تستثمر النفط في حقل الاحدب لم تحل بصورة جذرية مشكلة الغازات المنبعثة من الحقل والتي تسببت بظهور الكثير من الامراض بين السكان القاطنين بالقرب من الحقل.
وأضاف الشوكي بدورنا كحكومة محلية طالبنا الشركة ولمرات عديدة بمعالجة هذا الموضوع لكن من دون جدوى وقمنا برفع الموضوع الى الحكومة المحلية في المحافظة مع التأكيد على الشركة الصينية بتطبيق المعايير البيئية من خلال نصب مرشحات لغرض السيطرة على تلك الغازات التي باتت تنذر بالخطر الشديد للسكان القريبين .
ولفت الشوكي الى أن قانون حماية وتحسين البيئة يلزم هذا الحقل وجميع الحقول والمصافي النفطية الاخرى بوضع منظومات مراقبة وقياس ومعالجة لجميع الملوثات الناتجة عن عمليات التشغيل ، مشيرا الى ان عدم الالتزام بهذه القوانين يعد مخالفة قانونية يحاسب عليها القانون وهنا لابد من محاسبة الجهة المتسببة بذلك .
من جهته قال المواطن علي عناد، وهو احد سكان المناطق القريبة من الحقل إن مشكلة الغازات التي يتم حرقها بصورة مستمرة يومياً باتت تنذر بخطر شديد على السكان المحليين لاسيما مع عدم وجود معالجات جذرية للموضوع».
وأضاف عناد أن «تلك الغازات والكتل السود من الدخان أصبح تأثيرها واضحاً على السكان من خلال ظهور بعض الامراض كالحساسية وامراض العيون وهناك العديد من الحالات المرضية المسجلة لدى الحكومة المحلية في الناحية داعيا الجهات المعنية الى اتخاذ الاجراءات الاصولية للخلاص من تلك الغازات التي تنذر بالخطر الشديد .
وفي ناحية الزبيدية طالب مواطنون من الناحية بحل موضوع المخلفات السائلة التي تطرحها المحطة الى حوض نهر دجلة لما لها من تأثيرات صحية وبيئية كبيرة على حياة المواطنين .
وقال أحد مواطني الناحية ويدعى شاكر عبد الحميد إن المحطة تطرح بين فترة وفترة أخرى كميات كبيرة من المياه الصناعية الناتجة عن عمليات التشغيل وهذه المياه يعتقد انها ملوثة بسبب لونها الداكن كثيراً . وأضاف عبد الحميد نطالب الحكومة المحلية والجهات المختصة بمتابعة هذا الموضوع والوقوف على حقيقة تلك المخلفات والتأكد من أنها تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان أم لا قبل تفاقم المشكلة لافتا الى أن الشركة لابد أن تكون قد اعتمدت المعايير البيئية الصحيحة حفاظاً على حياة السكان في المناطق القريبة منها .
وكان مسؤولون وسكان محليون بناحية الاحرار قد طالبوا سابقا ولمرات عديدة الجهات المختصة بضرورة وضع حد للغازات المنبعثة من عمليات التشغيل في حقل الاحدب النفطي لما سببته من أضرار صحية وبيئية بين المواطنين هناك.
يذكر ان حقل الاحدب النفطي ومحطة كهرباء الزبيدية الحرارية كلاهما يتم استثمارهما من قبل الشركات الصينية، فالأول تستثمره شركة الواحة الصينية والثاني شركة شنغهاي الصينية أيضاً، وكلاهما من المشاريع الكبيرة التي ترفد الاقتصاد الوطني بالنفط والكهرباء.