شكوك تحوم حول آلاف الأسماء:
هونر حمه رشيد*
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات يحتدم الجدل في كردستان حول سجل الناخبين غير النظيف الذي سيشكل العقبة الكبرى أمام الانتخابات المقبلة.
تعترف معظم الأطراف في اقليم كردستان بان سجل الناخبين غير نظيف، إلا ان بعض الأطراف تذهب إلى ابعد من ذلك وتقول بان السجل يضم آلاف الأسماء الزائدة التي تستخدم للتزوير.
ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان العراقي ومجلس المحافظات في الثاني عشر من أيار (مايو) من هذا العام، كما يجب إجراء انتخابات برلمان كردستان ورئاسة الإقليم وان لم يحدد موعدها بعد.
سجل مشكوك فيه
يملك اقليم كردستان سجلا للناخبين اعد حسب البطاقة التموينية وتشكك الكثير من الأطراف في الأسماء الموجودة في السجل ويقولون ان عمليات التزوير في الانتخابات تجري عن طريق هذا السجل.
يقول المعارضون ان السجل يضم حوالي (400) ألف اسم مشكوك فيه، إلا أن مصادر اخرى تذهب الى أكثر من ذلك بكثير.
وكشف معهد “PAY” للتربية والتنمية وهو معهد غير حكومي، ان متابعاته تشير الى وجود اكثر من (900) ألف اسم “مزور” اي ما يعادل أكثر من اربعين مقعدا.
سرور عبد الرحمن رئيس المعهد وهو نائب سابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني اعلن بداية هذا العام ان “السجل يضم أسماء مكررة ومشكوكا فيها واسماء مزورة ووهمية واسماء أموات وأسماء العديد من أكراد أجزاء كردستان الاخرى والمناطق المتنازع عليها خارج إدارة الإقليم”.
وتقول غرفة الانتخابات في حركة التغيير إن أرقام وزارة الصحة في حكومة الإقليم تفيد بان حوالي 220 ألف شخص في اقليم كردستان توفوا بين عام 2001 إلى 2017، ولكن المفوضية حذفت أسماء (440) متوفيا فقط.
فضلا عن أن أسماء عناصر القوات الامنية والتي تقدر بأكثر من (200) الف اسم يشارك معظمهم في التصويت الخاص لم يتم حذفهم من التصويت العام ويمكنهم الإدلاء باصواتهم مرة أخرى.
ويفيد إحصاء لمركز الانتخابات للجماعة الإسلامية بأن هناك أسماء مكررة بين محافظات (السليمانية وكركوك) و(السليمانية وديالى) و(اربيل وكركوك) و(اربيل ونينوى) و(دهوك ونينوى)، بحيث يوجد (100-150) ألف اسم في محافظتين مختلفتين يحق لهم التصويت في كلتيهما، كما ان هناك(96) ألف اسم مشابه وستة آلاف اسم مكرر وحوالي (42) ألف اسم أعمارهم أكثر من (90) عاما.
وتقول قوى المعارضة إن هناك أشخاصاً من تركيا وإيران وسوريا يمكنهم التصويت في انتخابات كردستان وليس داخل العراق فقط، وذلك من خلال منح القوى الكردية المواطنين الكرد في تلك الدول جنسيات عراقية من اجل المشاركة في التصويت.
صالح إبراهيم بور هو كردي مقيم في مدينة سردشت الإيرانية الواقعة على الحدود مع العراق أصدرت له ولأسرته هوية الأحوال المدنية والجنسية العراقية.
وقال إبراهيم بور وهو اسم مستعار استخدمناه بناء على طلبه : حول الموضوع “إننا نعيش في مدينة سردشت وقد أصدروا لنا الجنسية وهوية الأحوال المدنية والبطاقة التموينية في مدينة قلعة دزة إذ يمكننا التصويت في كردستان للجهة التي سهلت لنا إصدار تلك الوثائق”.
ليست الأحزاب فقط وإنما تعلم مفوضية الانتخابات أيضا بوجود النواقص في السجل، وحول ذلك قال شيروان زرار المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان “نحن أيضاً نشك في الأرقام ونعمل على إصلاح وتنظيف سجل الناخبين”.
وحسب الارقام التي تعترف بها القوى والمفوضية أيضاً فان التقديرات تشير إلى وجود 400 ألف اسم مشكوك فيه وان استخدمت هذه الأسماء في الانتخابات فإنها تكفي للحصول على 15 مقعدا برلمانيا.
زمناكو جلال منسق غرفة الانتخابات التابعة لحركة التغيير وهي احد الاطراف التي تطالب بتنظيف سجل الناخبين قال: “ستغير تلك الارقام والبيانات نتائج الانتخابات، يجب على المفوضية ان تبذل كل ما في وسعها لحصول الاطراف على الاصوات حسب أعداد ناخبيها، وليس عبر التزوير كما حدث في الانتخابات السابقة”.
وعن الشكوك حول سجل الناخبين، قال كاروان جلال المدير العام للبيانات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم ان “هناك مجموعة من الأسماء في سجل الناخبين في الإقليم تحوم حولها الشكوك”.
وأضاف: “لقد كبر موضوع سجل الناخبين أكثر من اللازم، اذ لم يبق الكثير للانتهاء من تنظيف السجل”.
هاوزين عمر مسؤول مركز الانتخابات للجماعة الإسلامية قال: “يتعهد مسؤولو المفوضية منذ أعوام بإجراء عملية تنظيف سجل الناخبين، ولكنهم لم يقوموا بأية خطوة فعلية في هذا الاتجاه”.
هاوزين اتهم القوى الحاكمة في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) بالتدخل في شؤون المفوضية قائلا: “لن يسمحوا بإجراء إصلاحات في سجل الناخبين” الأمر الذي ينفيه الحزبان تماما ويقولان انه إذا كانت هناك مئات الآلاف من الاسماء المشكوك فيها فهي لا تعود لمؤيدي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني فقط وان كان هناك تزوير فهو لجميع القوى.
ونفى خسرو كوران مسؤول جهاز الانتخابات للحزب الديمقراطي الكردستاني تدخلهم في شؤون المفوضية وقال “نحن مع القيام بتنظيف سجل الناخبين بأسرع وقت ممكن والذي يشكك فيه الكثير من الأطراف وتريد أن يتم تنظيفه”.
خلافات مع المفوضية
على الرغم من وجود مفوضية عليا مستقلة للانتخابات في العراق فان لدى اقليم كردستان الان مفوضية خاصة به، ولا يخفي جميع الأطراف المعترضة على سجل الناخبين اعتقادها بان مفوضية كردستان تعمل لمصلحة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لذلك فهي تحاول حل المفوضية في كردستان عن طريق مفوضية الانتخابات في بغداد.
محاولات جدية تجري اليوم في كردستان لإجراء الانتخابات في شهر آذار (مارس) القادم، الا ان حركة التغيير والجماعة الإسلامية و”التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة” – الذي أسسه القيادي السابق في الاتحاد الوطني برهم صالح– لا يؤيدون هذا الموعد لإجراء الانتخابات ويرون ان إجراءها في ظل وجود المفوضية الحالية سيكون في صالح الحزب الديمقراطي فقط.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها “نقاش” من مسؤولين في القوى الثلاثة ان الاطراف الثلاثة تريد استغلال توسع نفوذ بغداد لاتخاذ قرار لحل المفوضية في كردستان التي قرر برلمان كردستان تشكيلها عام 2015 وذلك بحجة “نفوذ القوى الحاكمة في الإقليم عليها”.
وأرسلت حركة التغيير والجماعة الإسلامية والتحالف من اجل الديمقراطية والعدالة وفدا إلى بغداد في الرابع من الشهر الحالي للتباحث مع الحكومة والأطراف العراقية وحسب ما قاله رئيس الوفد فان الحديث عن الانتخابات في إقليم كردستان والشكوك حول سجل الناخبين كان احد محاور مباحثات الوفد هناك.
واكد شورش حاجي عضو الهيئة التنفيذية لحركة التغيير ورئيس وفد القوى الثلاثة الى بغداد، اكد المعلومات التي حصلت عليها “نقاش” قائلا: “نحن حركة التغيير وأطراف اخرى متشككون مئة في المئة في نشاطات المفوضية في اقليم كردستان، لذلك لا نريد ان تقوم تلك المفوضية بادارة الانتخابات”.
واضاف حاجي: “طالبنا خلال زيارتنا الى بغداد رئيس الحكومة (حيدر العبادي) بتكليف المفوضية العليا للانتخابات في العراق بالعمل على إجراء الانتخابات في اقليم كردستان وإدارتها بدل المفوضية الموجودة في الإقليم”.
* عن موقع نقاش
