العمل.. تنشيط منح القروض وامتصاص البطالة وإعانة النازحين

شملت رعاية الفئات الضعيفة في المجتمع
متابعة الصباح الجديد:

نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى مدى الاعوام الاربعة الماضية (2014-2017) معظم المحاور التي تخص عملها من اولويات البرنامج الحكومي في مجالات رعاية الفئات الضعيفة في المجتمع من الفقراء واليتامى والمعوقين والاحداث وضحايا العنف والتشرد وغيرهم، فضلا عن تنشيط منح القروض لخلق فرص العمل وتنشيط القطاع الخاص لامتصاص البطالة وتقديم العون والمساعدة للاسر النازحة ضمن اطار الواجب الانساني والوطني تجاههم برغم الظروف الاقتصادية والامنية الصعبة جراء توجيه مقدرات الدولة للحرب على داعش الارهابي الذي اندحر بفضل تضحيات ابطال قواتنا الامنية وحشدنا المقدس.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة ووفقا لاحصائية اصدرتها عن منجزاتها للاعوام الاربعة الماضية كرست عملها في تحقيق اهدافها بتقديم افضل الخدمات الاجتماعية للفئات التي ترعاها بدءاً من تأمين الرعاية الاجتماعية للارتقاء بالمستوى المعيشي للفئات المستضعفة بموجب قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 الذي نفذته الوزارة باسلوب البحث الاجتماعي من خلال (1250) باحثاً تم تعيينهم ولاول مرة وتمكنت من فلترة واخراج الطارئين وغير المستحقين من مظلة الحماية الاجتماعية وشمول فئات آخرى مستحقة على وفق معيار خط الفقر.
واضاف منعم ان عدد المشمولين برواتب الاعانة الاجتماعية وصل الى اكثر من مليون اسرة أي بحدود اربعة ملايين شخص ، مضيفا ان الوزارة سعت لتأمين الضمان الاجتماعي لجميع العمال تماشيا مع التوسع في ارضية الحماية الاجتماعية، إذ بلغ عدد العمال المسجلين بالضمان (819219) عاملا، مع الاستعداد لدمج صندوقي الضمان الاجتماعي والتقاعد ضمن خريطة طريق بين الوزارة والبنك الدولي على وفق قانون التامينات الاجتماعية، فضلا عن تعزيز اخلاقيات العمل وتعميق الوعي بمفاهيم السلامة المهنية وشروط حماية العامل، اذ بلغ عدد العمال المفحوصين من قبل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية (45577) عاملا أجري لهم (271455) فحصا فسلجيا ومختبريا.
واوضح منعم ان الوزارة لها دور كبير في تنمية الموارد البشرية للبلاد مهنيا وتأهيليا حسب متطلبات سوق العمل من خلال إشراك العاطلين بدورات مهنية، إذ وصل عدد المتدربين الى (72903) متدربين، وذلك يساعدهم على التوظيف في القطاعين العام والخاص والسعي لتخفيف نسبة البطالة عن طريق منح القروض الميسرة لدعم المشاريع المدرة للدخل، وبلغ عدد القروض الممنوحة (33717) قرضا بمجموع مبالغ تصل الى (81,900,552) دينارا بنسبة استرداد بلغت 95%، مشيرا الى ان الوزارة تنفذ استراتيجية رصينة لتنشيط القطاع الخاص لتوفير العمل اللائق ومكافحة عمالة الاطفال والدفاع عن حقوق المرأة العاملة وتنظيم عمل القطاع غير المنظم من خلال وضع قوانين وتشريعات تحمي العمال في هذا القطاع.
وبين منعم ان الوزارة تتولى ايضا رعاية وتأهيل المودعين تربوياً وسلوكياً ومهنياً من خلال توفير جملة من الاجراءات الوقائية التي تحول دون وقوع السلوك المنحرف بما يضمن دمجهم في عملية التنمية. مؤكدا ان الوزارة تعمل ايضا على تأمين الرعاية وتقديم الخدمات لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بموجب قانون رقم 38 لسنة 2013 لاعادة دمجهم في المجتمع من ضمنها منح رواتب للمعين المتفرغ الذي يتولى رعاية المعوق وبلغ عدد المستفيدين منها اكثر من (37) الف معين فضلا عن (4700) موظف مجاز لرعاية المعوق، كما مهدت لادامة التواصل الاجتماعي مع المواطن والفئات المستفيدة لرفع مستوى الوعي الاجتماعي لديها ، فضلا عن تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون والدعم الدولي مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في العراق.
وتابع منعم ان الوزارة عملت على تبني سياسة داعمة للحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين واقرت سياسة حماية الطفل بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف العالمية ، لافتا الى الاهتمام بتمكين المرأة بوضع استراتيجية للنهوض بها وكذلك المشاركة في تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر واستراتيجية الامن الوطني لحفظ الامن والاستقرار ، مشيرا الى اسهام الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للتدريب والتعليم المهني والتقني وتطبيق القوانين والانظمة والمشورة القانونية لدوائرها ، في حين اعتمدت تطبيق قانون رقم 21 لسنة 2018 المعدل بقانون 19 لسنة 2013 القاضي بفك ارتباط وتحويل صلاحيات الدوائر الى المحافظات وتطبيق مبداً اللامركزية في العمل الاداري وذلك على وفق رؤية تشاركية مع دوائر الوزارة كافة والتعاون مع الحكومات المحلية.
واوضح منعم ان الوزارة شاركت وبشكل فعال في العديد من المؤتمرات العربية والدولية حازت خلالها وبجهود ملموسة وكبيرة من وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني على مناصب مهمة اسهمت بعودة العراق وتفعيل دوره في المحيط العربي والاقليمي منها حصولها على عضوية مجلس ادارة منظمة العمل الدولية بصفة عضو مناوب وعضوية لجنة الحريات النقابية في المنظمة ، ورئاسة مجلس ادارة منظمة العمل العربية ،مشيرا الى ان العراق بصدد استضافة اجتماعات مجلس ادارة منظمة العمل العربية خلال آذار 2018. واكد منعم أنه يضاف الى ما تقدم نجاح هيئة رعاية الطفولة التي يرأسها وزير العمل وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف في اطلاق وثيقة حماية الطفل العراقي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة