لجنة مشتركة ناقشت المطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مصدر مسؤول، أمس الثلاثاء، وجود تفاهم مشترك بشأن آليات تصدير نفط اقليم كردستان عبر انبوب كركوك جيهان التركي او عن طريق منافذ أخرى في مقابل المستحقات المالية، عاداً الاجتماع الأخير خطوة باتجاه حل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل.
وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان امانج رحيم الذي شارك في الاجتماع، في تصريح له، إن «أجندات الإجتماع كانت بشأن آليات تصدير النفط من حقول إقليم كردستان في مقابل المستحقات المالية للاقليم ضمن الموازنة فضلا عن حصة الاقليم من المحروقات».
وأضاف أن «هناك تفاهم مشترك يخص جميع المحاور»، عاداً «الاجتماع خطوة جيدة بإتجاه حل المشكلات العالقة في الملف النفطي بين الجانبين كما أنها تسهم في حل مشكلة المستحقات المالية لإقليم كردستان من الواردات الاتحادية وفي مقدمتها مسألة رواتب مواطني إقليم كردستان».
وكشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، في الأول من أمس الاثنين، ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا التي وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها في اربيل شهد عقد خمسة لقاءات ثنائية في الجوانب الامنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط، مؤكدة أن اللقاءات انتهت بصياغة محاضر.
وكان رئيس الوزراء العبادي كشف عن أن قيمة صادرات إقليم كردستان من النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت ترليوني دينار، في حين أشار إلى وجود «مشكلة» في أرقام الموظفين بالإقليم.
وقال، إن «الإقليم وعد بتقديم حسابات لإيراداته خلال هذا العام»، مبيناً أن «هناك مشكلة في أرقام الموظفين في كردستان لكن ذلك لا يمنع من صرف الرواتب».
وأشار إلى أن «صادرات الإقليم من النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت قيمتها نحو ترليوني دينار»، مضيفاً أن «إقليم كردستان يحصل على أكثر من 80% من قيمة رواتب موظفيه من عوائد النفط».
وفيما اعتبر المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزئي ان الأرقام التي أوردها رئيس الوزراء ليست دقيقة، اكدت حركة التغيير المعارضة في الإقليم في تصريح نقله مراسل «الصباح الجديد» ان اموال النفط المصدر من الاقليم استعملت بنحو غير مشروع لتثبيت اركان حكم عائلي وتدمير ركائز المجتمع في كردستان.
وقال عضو مجلس النواب القيادي في حركة التغيير هوشيار عبد الله في ، ان ملف النفط في الاقليم محتكر من بعض الاحزاب والعائلات، وان الحزب الديمقراطي مسيطر على هذا الملف بنسبة تسعين بالمئة، مع وجود دور للاتحاد الوطني الا انه ثانوي، في ظل انعدام اي دور للقطاع الخاص في عمليات استخراج النفط بالاقليم.
وعدّ عبد الله «اي محاولة لانهاء دور الشركات الحزبية من قبل مجلس النواب والحكومة الاتحادية، يصب في مصلحة شعب كردستان.
وتابع منذ 2008 ولغاية 2017 ان تطور بيع النفط من حقول الاقليم من الصهاريج الى الانبوب وتزايد وارداته، اسهم في فتح الباب على مصراعيه امام تفشي الفساد، فضلاً عن انه أدى الى بناء مؤسسات دكتاتورية، قامت بدورها في تسخير مؤسسات اعلامية ضخمة تروج للاحزاب الحاكمة، ولم تعد وارداته بالفائدة على الشعب الذي يعاني من اوضاع اقتصادية وخدمية صعبة، فضلا عن فقدان الرواتب.
وتضمن قرار نيابي قدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية، ان يتم تصدير النفط عبر شركة سومو، مع تشكيل لجنة تحقيقية من لجان الطاقة والنزاهة والمالية للتحقيق عن كميات النفط المصدرة، على ان يقوم البنك المركزي على معرفة حجم الاموال المودعة، نتيجة تصدير النفط والتزود بتقرير مفصل عن اسماء الاشخاص والمصارف التي تم ايداع الاموال فيها.
واكد هوشيار عبد الله ان عودة سيطرة الحكومة الاتحادية وتسليم ابار وحقول النفط في الاقليم لتصديرها عبر شركة سومو، سوف يضمن حقوق الشعب ومعالجة العديد من المشكلات وفي مقدمتها توزيع رواتب الموظفين، واشار الى ان الاحزاب المسيطرة وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني اساءت استعمال واردات النفط، عبر تأسيس مؤسسات حزبية واعلامية دمرت المجتمع الكردستاني وعسكرت المجتمع، واسست سلطة بوليسية، مؤكدا ان منع بيع وسرقة والتصرف بثروات الاقليم من قبل حزبي السلطة واجب وطني وانساني يقع على عاتق جميع الاحزاب والقوى السياسية في كردستان.
