الائتلاف الوطني: الشهرستاني أبرز بدلاء «الولاية الثالثة»
بغداد – وعد الشمري:
أمهل ائتلاف دولة القانون، شركائه في التحالف الوطني 24 ساعة تنتهي مع موعد جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً الخميس لتقديم مرشح متفق عليه لتشكيل الحكومة، مؤكداً انه بخلاف ذلك سيكون مضطراً لعرض زعيمه، رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، لتلافي التعارض مع المهلة الدستورية الخاصة بهذا المنصب.
يأتي ذلك في وقت تحدث الائتلاف الوطني عن وجود عدد كبير من البدلاء يمكن الاتفاق على أحدهم داخل البيت السياسي الشيعي، لافتا الى ان حسين الشهرستاني ابرز المرشحين لخلافة المالكي من جبهته.
وقال محمد العكيلي عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح إلى «الصباح الجديد» إن «المهلة الدستورية الخاصة بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر لتشكيل الحكومة ستضع اوزارها غدا الخميس».
وتابع العكيلي أن «التحالف الوطني امامه 24 ساعة فقط، لا يمكنه تجاوزها لغرض الاتفاق على مرشح رئيس الوزراء على ان يلقى مقبولية من جميع مكوناته».
وذكر العكيلي «اذا فشل البيت السياسي الشيعي في الاتفاق على مرشح فأن ائتلاف دولة القانون سيكون مضطرا حينها لتقديم المالكي الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي سيقوم بتكليفه بهذه المهمة لاننا الكتلة الاكبر، وان هذا الاجراء يحصل تلافيا لانتهاء المهلة الدستورية من دون حسم المرشح».
وفي مقابل ذلك، يشدّد عضو دولة القانون على أن «تقديمنا للمالكي لا يعني الخروج من التحالف الوطني الذي تقع على عاتقه ادارة العديد من الملفات المهمة في البلاد وبعضهما اكثر خطورة من منصب رئيس الوزراء».
واشار العكيلي إلى «أننا ننتظر في الوقت ذاته، ما تقوله المحكمة الاتحادية العليا بخصوص طلب معصوم حول المهلة الدستورية وإمكانية تمديدها لتصادفها مع عيد الفطر، لعلها تصدر قرارها خلال الساعات المقبلة وتعطي لنا الفرصة في المزيد من المباحثات».
ودعا عضو ائتلاف دولة القانون «الشركاء في التحالف الوطني إلى تفهم اننا كنا في الجلسة الاولى للبرلمان الكتلة الاكبر، كما اننا الاكثر عدداً داخل البيت السياسي الشيعي وعليهم احترام ارادة الناخب العراقي الذي اعطانا الصوت وحملنا مسؤولية لا يمكن التخلي عنها».
لكن النائب عن الائتلاف الوطني طارق الخيكاني افاد إلى «الصباح الجديد» بأن «جميع مكونات التحالف الشيعي تذهب إلى انه الكتلة الاكبر داخل البرلمان وهذا يعني عدم انفراد ائتلاف دولة القانون برئاسة الوزراء واعطائها قسراً الى المالكي».
وتابع الخيكاني أن «المفاوضات لا تزال مستمرة بين المكونات أملا بالوصول الى مرشح يلقى بمقبولة داخلية وايضا من بقية القوى السياسية السّنية والكردية».
واكد النائب عن الائتلاف الوطني أن «حظوظ ابراهيم الجعفري واحمد الجلبي وعادل عبد المهدي لا تزال موجودة في الحصول على المنصب، لكن حسين الشهرستاني هو المرشح الابرز من جبهة ائتلاف دولة القانون لخلافة المالكي».
ولا يتوقع الخيكاني ان «ينجح التحالف الوطني خلال الساعات المقبلة وقبل انتهاء المدة الدستورية في التوصل الى مرشح، لكن الامل معزوم على تجاوز هذه الازمة باسرع وقت ممكن بالتزامن مع الدعوات التي اطلقتها المرجعية بعدم التشبث بالمناصب».
يذكر أن أطراف العملية السياسية تترقب بحذر وقلق شديدين، حسم منصب رئاسة الحكومة، بعد أن تمكنت القوى السياسية من الانتهاء من منصبي رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية، حيث انتخب مجلس النواب في (الـ24 من تموز الماضي)، مرشح التحالف الكردستاني فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية بعد حصوله على أصوات 211 من أصل 269 نائباً حضروا الجلسة، وذلك بعد أن كان قد انتخب هيئة رئاسة البرلمان، في (الـ15 من الشهر ذاته)، خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الأكبر سناً، مهدي الحافظ، بحضور 207 نواب، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة، إياد علاوي، حيث انتخب سليم الجبوري رئيساً للبرلمان خلفا لأسامة النجيفي، وحيدر العبادي نائباً أولاً لرئيس البرلمان، وآرام محمد علي نائباً ثانياً.
