بعد سنوات.. تأمين حاجة السوق المحلية من الخضر والتمور

دعت الى إيقاف استيرادها
بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاني السوق العراقية منذ سنوات من غزو المواد الغذائية المستوردة و منها على الأخص الفواكه والخضر نتيجة تراجع الإنتاج المحلي للعديد من المزروعات، فقلة الأراضي الصالحة للزراعة وانخفاض مناسيب المياه، إضافة الى هجرة الفلاحين الى المدن بسبب تدني مداخيلهم من المحاصيل الزراعية، أدت مجتمعة الى تردي الواقع الزراعي في العراق وفاقمته بعد عام 2003، الا ان السنوات الأخيرة شهدت تحسناً في انتاج العديد من المحاصيل بعد اطلاق حملة المبادرة الزراعية التي تبنتها وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع وزارات أخرى.
وقد أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي امس الاربعاء وجود طاقة إنتاجية كاملة من محاصيل الخضر والتمور لتغطية احتياج السوق المحلية ومنع الاستيراد، وإيقاف عملية إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية .
وأضاف وكيل الوزارة ان وزارة الزراعة لم تقم بمنح إجازة استيراد او توصية بمنح إجازة لأغلب محاصيل الخضر والتمور، وان المحاصيل المتوفرة في السوق دخلت بطرق غير قانونية ، مبينا انه من غير المنصف منح إجازة الاستيراد مع توفر المنتج المحلي، وان هناك عملية إغراق متعمد للسوق المحلية بالمنتجات الاجنبية مما اثر سلبا على إنتاجية المحاصيل المحلية.
ودعا القيسي القطاع الخاص الى ان يأخذ دوره في الاستثمار في القطاع الزراعي والاستفادة من الفائض في إنتاجية المحاصيل الزراعية ومنها محصول الطماطة في إنتاج المعجون، والتمور في إنتاج مشتقاتها المعلبة، مما ينعكس إيجابا على مردود الفلاح والسوق المحلي ودعم الاقتصادي الوطني، إضافة الى إنشاء المصانع الخاصة لتصنيع منظومات الري الحديثة منها الري بالرش والري بالتنقيط لتقليل استهلاك المياه والتخلص من ملوحة التربة .