أسواق النفط تنتظر نتائج اجتماع «أوبك +» غداً الخميس

مندوبون: لقاء فيينا لن يكون سهلاً
متابعة الصباح الجديد:

تتجه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع لإجراء مباحثات أصعب مما هو متوقع لها بشأن سياستها، وسط مخاوف من أن تتجاوز جهودها لإعادة التوازن إلى سوق النفط الأثر المرجو منها وتحدث نقصا في الأسواق العالمية بما يؤدي لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس الثلاثاء في دبي قبل التوجه إلى فيينا لحضور اجتماع المنظمة ”الاجتماع لن يكون اجتماعا سهلا، ودائما نبحث اختيارات مختلفة“.
وتخفض أوبك وروسيا وتسعة منتجين آخرين إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية آذار 2018 وسيناقشون يوم الخميس تمديد الاتفاق. وتتوقع السوق على نطاق واسع أن تمدد أوبك تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2018 لكن شكوكا ثارت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن هذا الأمر.
ولمحت السعودية أكبر منتج في أوبك إلى أنها تريد تداول الخام عند نحو 60 دولارا للبرميل، مع استعداد المملكة لإدراج أسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو واستمرار معاناتها من عجز ضخم في الموازنة.
وتريد الحكومة الروسية أيضا أن تكون أسعار الخام مرتفعة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في آذار 2018. لكن مسؤولين في موسكو عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط أكثر إلى تعزيز الروبل، وهو الأمر الذي قد يقوض تنافسية الاقتصاد الروسي.
ومع ارتفاع النفط فوق 60 دولارا للبرميل، سارع المنتجون الأميركيون بقوة إلى التحوط لإنتاجهم في المستقبل وهو ما أثار مخاوف من ارتفاع جديد في إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة التي لا تشارك في اتفاق تقييد الإمدادات العالمية.
وقال بنك جولدمان ساكس، وهو أحد البنوك الأكثر نشاطا في تداول السلع الأولية وتحوط منتجي الخام، أمس الثلاثاء إن نتيجة اجتماع أوبك محل شك.
وقال البنك الأميركي في مذكرة ”يرجع غياب مثل هذا الإجماع إلى عدم اليقين بشأن مدى التقدم نحو إعادة التوازن لسوق النفط فضلا عن تداول برنت عند 63 دولارا للبرميل“.
وأضاف ”السعي لتمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر قبل أربعة اشهر من موعد انتهاء العمل بتخفيضات الإنتاج وفي ظل تسارع عودة التوازن يتعارض مع تصريحات سابقة بضرورة بقاء التخفيضات رهنا بالبيانات لتقييم مدى فعاليتها“.
وهبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين وواصلت التراجع أمس من أعلى مستوى في عامين الذي بلغته الأسبوع الماضي.
وقال جولدمان ساكس إن النفط قد يهبط أكثر هذا الأسبوع مع توقع السوق للتمديد تسعة أشهر.
وأردف البنك قائلا ”ما زلنا نتوقع ارتفاعا تدريجيا في إنتاج أوبك وروسيا بداية من نيسان… نتيجة لذلك، سيظل إعلان التمديد لستة أشهر فقط يبدو مبدئيا أنه يصب في اتجاه ارتفاع الأسعار بالمقارنة مع توقعاتنا“.
وقالت روسيا يوم الجمعة إنها مستعدة لدعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج لكنها لم تقرر بعد فترة التمديد.
وذكرت رويترز يوم الاثنين أن مشروع إنتاج روسيا كبيرا بقيادة إكسون موبيل يستعد لزيادة الإنتاج بمقدار الربع اعتبارا من العام المقبل.
والمشروع لا يخضع لاتفاق خفض الإمدادات العالمية لكن ذلك سيشير إلى وجود عقبة أمام جهود روسيا لتقييد الإنتاج.
ويضم مشروع إكسون كلا من روسنفت المملوكة للدولة التي طالما انتقد رئيسها إيجور سيتشن، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتفاق الذي أبرمته موسكو مع أوبك.
وأبلغت مصادر مقربة من المباحثات بين أوبك وروسيا رويترز أن موسكو تريد ضبط صيغة الاتفاق ليشمل خيارا لمراجعة الاتفاق إذا هبطت مخزونات الخام العالمية بشدة.
ويهدف اتفاق خفض الإمدادات إلى تقليص مخزونات الخام في الدول الصناعية إلى متوسطها في خمس سنوات. وترجح أحدث الأرقام أن أوبك قطعت أكثر من نصف الطريق صوب تحقيق هذا الهدف إذ تقول مصادر من المنظمة إن الهدف قد يتحقق بعد يونيو حزيران 2018.
الى ذلك، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس الثلاثاء إن اجتماع منتجي النفط العالميين في فيينا هذا الأسبوع لمناقشة تمديد اتفاق خفض الإنتاج لن يكون سهلا.
لكن المزروعي أبدى تفاؤله شخصيا بشأن توصل المنتجين لاتفاق يخدم السوق. ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم الخميس.
وقال المزروعي للصحفيين في مناسبة بدبي ”الاجتماع لن يكون اجتماعا سهلا، ودائما نبحث اختيارات مختلفة وننتظر النتيجة، ولكن أنا شخصيا متفائل“.
وذكر أنه ستجري مناقشة عدد من الخيارات لتمديد تخفيضات إنتاج النفط، من بينها اقتراح بالتمديد حتى نهاية 2018. وينتهي العمل بالتخفيضات الحالية في آذار.
ولم يذكر المزروعي الخيارات الأخرى.
وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للموافقة يوم الخميس علي تمديد تخفيضات الإنتاج قال المزروعي ”لا أستطيع التعليق علي أي بلد قبل أن ألتقي معه“.
وأضاف أن السوق النفطية في وضع أفضل كثيرا مما كانت عليه العام الماضي وهذا نتيجة التزام المنتجين بالتخفيضات.
وتابع ”نأمل بعام آخر من التصحيح والتعافي (للسوق). جميع دول أوبك ملتزمة بضبط مسألة تخطي المخزونات متوسط خمس سنوات“.