مدّ خط أنابيب جديد لتصدير خام كركوك عبر تركيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة النفط، أمس الأحد، عن نيتها دعوة شركات الطاقة الأجنبية لتقديم العروض من أجل الفوز بتسعة امتيازات تنقيب وتطوير للنفط والغاز قرب الحدود مع إيران والكويت.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن «المؤمل أن يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين لإعلان تفاصيل امتيازات التنقيب الواقعة في جنوب البلاد وشرقها وتضم امتيازا بحريا».
واضافت انها «تهدف من خلال هذه الجولة إلى تعظيم الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي من خلال التعاون مع الشركات العالمية».
وتقع مناطق الامتياز في محافظات البصرة وميسان والمثنى وواسط وديالى.
وتختلف العقود الحالية عن عقود الخدمة السابقة التي وقعها العراق مع الشركات الأجنبية لتطوير حقول الجنوب العملاقة بحسب البيان.
وبموجب عقود الخدمة التي وقعها العراق في جولات عطاءات بعد عام 2003 شملت حقولا جنوبية مثل الرميلة وغرب القرنة ومجنون كانت الوزارة تدفع رسما ثابتا بالدولار عن كل برميل نفط ينتج.
وكان العقد جيدا حين كانت أسعار النفط مرتفعة لكن هبوط الأسعار جعل بغداد تدفع الرسوم نفسها لشركات مثل بي.بي وإكسون ولوك أويل وشل في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة مبيعات النفط كثيرا.
في السياق، قالت وزارة النفط، أمس أيضاً، إنها تنوي بناء خط أنابيب جديد سينقل النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي.
وسيحل خط الأنابيب الجديد محل قطاع قديم ومعطوب من خط الأنابيب كركوك-جيهان. وسيبدأ الخط الجديد من مدينة بيجي ويمتد حتى منطقة معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا.
وتوقف العراق عن تصدير النفط عبر خط كركوك-جيهان عام 2014 بعدما سيطر تنظيم داعش على المنطقة التي استعادتها بعد ذلك القوات العراقية بدعم أميركي خلال العامين الأخيرين.
وقال بيان إن وزير النفط جبار علي اللعيبي طلب من الوزارة التحضير لدعوة الشركات المهتمة بمشروع خط الأنابيب الجديد الذي سينفذ بعقود استثمار بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وصادرات حقول كركوك متوقفة منذ أن انتزعت القوات الحكومية السيطرة عليها الشهر الماضي ردا على استفتاء الانفصال الكردي الذي لقى معارضة واسعة من تركيا وإيران وقوى غربية.
ويتهم مسؤولون نفطيون عراقيون السلطات الكردية بعدم الاستجابة لطلبات من وزارة النفط لاستخدامك خط أنابيب كردي لاستئناف الصادرات من كركوك.
ويدير الإقليم خط أنابيب يتصل بخط كركوك-جيهان المزدوج عند منطقة الخابور على الحدود مع تركيا.
وفي تطور آخر، نقلت صحيفة السياسة الكويتية أمس الأحد عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله إنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين بلاده وبغداد بخصوص سعر الغاز العراقي المقرر تزويد الكويت به من حقول الرميلة تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي بهذا الشأن.
وقال المرزوق للصحيفة إن الجانب الكويتي ينتظر الموافقة النهائية من الحكومة العراقية خلال الأسبوع الحالي.
وعين العراق تويو للأعمال الهندسية اليابانية لمساعدته في بناء خط أنابيب للغاز يمتد إلى الكويت ومصنع بتروكيماويات متصل به مع سعي بغداد للحد من حرق الغاز واستكمال دفع التعويضات المستحقة عليها.
وأضاف المرزوق أن «الكميات المتفق عليها ستكون في حدود 50 مليون قدم مكعبة يوميا تزيد إلى نحو 200 مليون بعد فترة وتستمر لمدة عشر سنوات»، مؤكداً أن «كل طرف سيتكفل بالمصاريف التشغيلية من جهته ومتوقعا البدء في تشغيل خط أنابيب نقل الغاز بنهاية العام المقبل».
وستسدد الصادرات القادمة من حقل الرميلة العراقي ما قيمته 4.6 مليار دولار هي تعويضات الحرب المتبقية.
وكانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن الكويت راغبة بشدة في المشروع وإنها عرضت ضمانات سيادية لما يصل إلى 80 بالمئة من التكلفة التي لم يعلن عنها لكن المحادثات تعثرت لخلاف على السعر.
وكان العراق يمد الكويت بالغاز من الرميلة من قبل. وبلغت الكميات نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا لكنها توقفت في 1990.
