البنك المركزي يعلّق عمل 10 مصارف لبنانية في كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكر مصدر مطلع، أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي العراقي بشأن تعليق اعمال فروع المصارف الخاصة في إقليم كردستان في غضون اسبوع يشمل 10 مصارف لبنانية، وأشارت الى ان القرار غامض وغير مفهوم.
وأصدر البنك المركزي العراقي أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان في غضون أسبوع لتتجنب حظرا على بيع الدولار.
وبحسب المصدر، صحيفة الجمهورية اللبنانية، فان “قرار البنك المركزي العراقي يشمل مصارف فرنسبنك وبنك عوده وبنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس وبنك البحر المتوسط وبنك الاعتماد اللبناني وبنك بيروت والبلاد العربية وانتركونتيننتال بنك وبنك الشرق الأوسط وافريقيا والبنك اللبناني الفرنسي”.
وأضافت الصحيفة ان “وحدات المصارف اللبنانية في العراق وتحديدا في اقليم كردستان لاسيما اربيل تعد الأكثر عدداً وانتشاراً ونشاطاً بين المصارف الوافدة”.
وتبلغ قيمة رؤوس أموال المصارف اللبنانية 500 مليون دولار نتيجة لقرار المصرف المركزي العراقي الصادر في العام 2016 والذي ألزم المصارف الأجنبية، بما فيها اللبنانية، بزيادة رأسمالها إلى 50 مليون دولار. بحسب الصحيفة.
وقال ممثل جمعية المصارف اللبنانية في العراق سمير طويلة إن “تعميم المركزي العراقي غير واضح”. ولم يذكر التفاصيل.
وتابع ” تواصلنا مع المركزي العراقي وطالبنا بتوضيحات، وسيصدر مذكرة توضيحية لهذا التعميم (يوم غد) الاثنين يشرح فيها مزيدا من التفاصيل بشأن الجهات المعنيّة تحديداً بقراره”.
وأشار طويلة الى ان “التعميم يطلب من المصارف التي تشتري العملة الأميركية من المركزي العراقي، اغلاق فروعها او وقف التعامل مع فروعها في اربيل”.
وأوضح ان “هذا التعميم يطال جميع المصارف العاملة في اقليم كردستان إن كانت أجنبية او محلية، حيث يحظر عليها شراء الدولار من المصرف المركزي في حال لديها فروع في كردستان، ويطلب منها اغلاق فروعها في الاقليم من اجل استمرار اشتراكها في نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية”.
واشار طويلة الى ان “المصارف اللبنانية رأت ان هذا التعميم “غير واضح” لأن نسبة كبيرة منها لا تشتري الدولار من المركزي، وبالتالي تتساءل في هذه الحالة إذا كان يطالها قرار المركزي، وإذا كان يتوجب عليها اغلاق فروعها في أربيل”.
ورأى رجل الاعمال اللبناني جاك صراف ان “هذا القرار هو مصرفيّ داخليّ متعلّق بحظر بيع وشراء الدولار على فروع المصارف العاملة في كردستان”.
وقال ان “القرار لا يؤثر على رجال الاعمال اللبنانيين العاملين في إربيل لانهم يسيّرون اعمالهم بشكل طبيعي وبالعملة الاجنبية في معظم الأحيان”.
وكان البرلمان قد صوت في وقت سابق من الشهر الماضي على وقف التعاملات المالية مع كردستان ردا على استفتاء الاستقلال.