وضع تصور شامل لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوزاري
متابعة الصباح الجديد
شارك العراق ممثلا بالوكيل الاقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اجتماع فريق العمل العربي برئاسة جمهورية مصر لمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية بشأن «الإرهاب والتنمية الاجتماعية» بمشاركة ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية فى الدول العربية.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الاجتماع تضمن مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الدول لتنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة في الأردن بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية، مبيناً أهمية اجتماع الفريق لبحث موضوع الإرهاب الذي يوصف بانه لا وطن ولا دين له.
واوضح المتحدث باسم الوزارة أن الاجتماع خصص لمناقشة تفعيل خطط واستراتيجيات مكافحة الإرهاب وخاصة في الشق الاجتماعي وتحديد الوقت الزمني لتنفيذها، لافتا الى أن الدول العربية تخطت مرحلة رصد وتحديد مشكلة الإرهاب إلى فكرة تنفيذ خطط لمواجهتها وفىي مقدمتها الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
وبين منعم أن مهمة الفريق تكمن في وضع تصور لتنفيذ الإعلان العربي لدعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب الذي أقرته القمة العربية الأخيرة فى الأردن بموجب قرارها 699 في اذار الماضي، الذي وضع العديد من المجالات التي تركز على الجانب الاجتماعي كأحد العناصر الرئيسة للقضاء على الإرهاب بما فى ذلك موضوعات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر وتجديد الخطاب الديني إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات والاستراتيجيات العربية للقضاء على الإرهاب.
واضاف المتحدث باسم وزارة العمل أن الفريق معني بوضع تصور شامل لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوزاري وقرار قمة عمان، وسيقوم برفع توصياته إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الكويت المزمع عقده يوم 14 تشرين الثاني المقبل ليكون هناك تصور عربي متكامل أمام الوزراء العرب لتنفيذه بشكل مرحلي وصولا الى اصدار اعلان عربي يسعى للقضاء على الإرهاب في مجالاته المتعددة ، مشيرا الى ان الاجتماع ناقش أوراق عمل مقدمة من بعض الدول العربية المشاركة ومنها العراق .
من جانب اخر ترأس مدير عام دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المهندس عمار عبد الواحد اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي الاسلامي لبحث موافقة مجلس ادارة البنك المركزي العراقي على شمول مصرف الرشيد بمبادرتها البالغة ترليون دينار وتخصيص (200) مليار دينار منها لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالباحثين عن العمل لمدة ثلاث سنوات.
واشار منعم الى ان الوزارة ستتولى مهمة تقديم قائمة باسماء الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بياناتها مع تحديد نوع النشاط (صناعي، او تجاري، او زراعي)، لافتا الى ان القروض تمنح من دون عمولة على ان لا يزيد مبلغ القرض على 20 مليون دينار حسب تقدير المصرف ونوع النشاط ومدة القرض ومدة التسديد.
واضاف منعم انه جرى خلال الاجتماع بحث نسب الاجور الادارية ونسبة المصرف والبنك المركزي فضلا عن العديد من التفاصيل الاخرى التي تم الاتفاق على مناقشتها خلال الاجتماعات اللاحقة بعد استحصال الموافقات القانونية والاصولية على عقدها، مؤكدا ان نهج الوزارة المستقبلي هو الانفتاح على القطاع الخاص والمصارف الاهلية.
