تحرك أممي لمساعدة العراق في تنفيذ خططه للتنمية المستدامة حتى عام 2030

بغداد – وعد الشمري:
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، أمس الثلاثاء، عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة تابعة للامم المتحدة تتعلق بموضوعات تخص الشأن العراقي، موضحة أن اجتماعات عقدت بين الجانبين تهدف إلى مواجهة الفقر واعادة اعمار المناطق المحررة.
يأتي ذلك في وقت اشادت لجنة في مجلس النواب بسياسات الحكومة الامنية والاقتصادية، لافتة إلى وجود تطور كبير على صعيد التواصل مع المنظمات الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن “وفداً من لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (الإسكوا) يزور حالياً بغداد للمرة الاولى لغرض التباحث في عدد من المجالات المهمة”.
وتابع الهنداوي في حديث مع “الصباح الجديد”، ان “اجتماعات عقدت على مدى ثلاثة ايام بحضور طواقم من الوزارات العراقية”.
ولفت إلى أن “البحث انصب على عدد من المحاور أهمها موضوع التنمية المستدامة في العراق بحسب الخطة الموضوعة حتى عام 2030”.
واشار الهنداوي إلى أن “موضوعات اخرى تناقشها الاجتماعات من بينها موضوع مكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة ومواجهة انعدام التعليم”.
وفيما أوضح الهنداوي أن “احد الموضوعات المهمة التي تم مناقشتها تتعلق باعادة اعمار المناطق المحررة”، أفاد بأن “العراق يتطلع للاستفادة من الخبرات الدولية على هذا الصعيد من المنظمات الدولية”.
ونوّه المتحدث باسم وزارة التخطيط إلى أن “خطة الحكومة على صعيد اعادة اعمار المناطق التي تعرضت إلى دمار بسبب العمليات العسكرية والارهاب تمتد من العام المقبل وتنتهي في 2018”.
وزاد ان “معالجة الملف يحتاج إلى اموال تقدم من المنظمات الدولية المتخصصة اضافة إلى موضوع الدعم اللوجستي وتهيئة الطواقم الوظيفية المعنية لكي تمارس عملها على اتم وجه”.
وكشف الهنداوي عن “زيارة قريبة لامين عام منظمة (الإسكوا) محمد علي الحكيم إلى بغداد لغرض توقيع مذكرة تفاهم تتضمن الموضوعات التي تخص الشأن العراقي لاسيما على الاصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كالمتعلقة بالمناخ والاحصاء السكاني ورفع مستوى المعيشة والتأهيل الصحي”.
بدوره، ذكر عضو لجنة حقوق الانسان النيابية عبد الرحيم الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة العراقية حققت نجاحات عدة مؤخراً لاسيما على الصعيد الامني والاقتصادي وكذلك ادامة التواصل مع المنظمات الدولية”.
وأضاف الشمري، النائب عن محافظة نينوى، أن “العالم تعرف على طبيعة سياسة الحكومة العراقية وكيف أنها انهت وجودت داعش والتضحيات التي قدمتها المناطق المحررة والقوات المسلحة وبالتالي جاءت يد المساعدة والعون من الجميع، وصولاً إلى فرض السيطرة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها”.
وأوضح أن “اعادة اعمار المناطق المحررة يمثل الملف الابرز بين الاتفاقات مع منظمة (الإسكوا)، كونه يحتاج إلى تخصيص مالي كبير وكذلك خبرات ودعم لوجستي”.
وبين الشمري ان “موازنة العراق لا تكفي لاعمار الجانب الايمن من الموصل فقط، فما بالك بقية المناطق سواء داخل محافظة نينوى وبقية المحافظات كالانبار وصلاح دين وديالى”.
ومضى الشمري إلى أن “العديد من المدن تم التصويت عليها داخل مجلس النواب على أنها منكوبة وبالتالي نحتاج إلى المنظمات الدولية والدول المناحة من أجل اعادة النازحين اليها بعد توفير مستلزمات العيش فيها”.