لا يمكن تأمين حدود تمتد 1200 كيلومتر في مناطق صحراوية
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة تلفزيونية امس الاول الاثنين عن خشيته من انتقال أعضاء من تنظيم «داعش «الى مصر وليبيا وغرب افريقيا بعد الهزائم التي مني بها التنظيم الجهادي في كل من سوريا والعراق.
وقال السيسي في مقابلة مع قناة «فرانس 24» الفرنسية الناطقة بالعربية «تقديرنا ان النجاح (الذي تحقق في مواجهة تنظيم» داعش «) في سوريا والعراق سيترتب عليه انتقال ولو بعض العناصر (من هذا التنظيم) الى ليبيا ومصر وسيناء وغرب افريقيا».
وأضاف الرئيس المصري الذي قام بزيارة لفرنسا امس الثلاثاء والتقى لأول مرة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون «حتى الان خلال السنتين ونصف او الثلاث سنوات الماضية دمرنا 1200 سيارة محملة بالذخائر وبالإرهابيين» أتت من حدود مصر الغربية مع ليبيا.
وأضاف في معرض تعليقه على مقتل 16 شرطيا مصريا الجمعة الماضية في هجوم استهدفهم في صحراء مصر الغربية على طريق الواحات البحرية «لا احد يستطيع تأمين حدود تمتد 1200 كيلومتر في مناطق صحراوية مئة في المئة»، في اشارة الى الحدود المصرية مع ليبيا.
وسئل السيسي عما اذا كانت لديه معلومات عن الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء فأجاب «ما زلنا في بداية التحقيقات».
وأوضح الرئيس المصري ان هناك «تنسيقا مع فرنسا» للسعي الى تسوية سياسية في ليبيا، مشددا على ان استقرار ليبيا والسيطرة على حدودها يَصبّ في مصلحة الأمن القومي المصري.
وردا على سؤال حول الانتقادات التي توجهها منظمات حقوقية لمصر واتهاماتها للقاهرة بوجود آلاف المعتقلين، أكد السيسي انه «لا يوجد معتقلون»، مكررا ان كل من يقبض عليهم يحالوا الى التحقيق ثم الى المحاكمة.
وأضاف « انا مسؤول عن أمن 100 مليون مصري» في وقت يواجه فيه البلد «ارهابا وتطرفا»، متسائلا «أين حقوق الانسان للشهداء الذين راحوا» ضحايا الاعتداءات في السنوات الاخيرة.
وكانت منظمات حقوقية اعتبرت زيارة السيسي الى باريس امتحانا محوريا لماكرون وطالبته بوقف «التساهل المخزي» الفرنسي ازاء مصر.
وتندد المنظمات الحقوقية باستمرار بحصول توقيفات جماعية في مصر وصدور احكام بالاعدام واستخدام السلطات التعذيب على نطاق واسع واضطهادها المثليين وغيرها.
وبدأ السيسي امس الاول الاثنين زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام الى فرنسا واستقبله خلالها ماكرون في قصر الاليزيه امس الثلاثاء.
ووعدت فرنسا بطرح ملف حقوق الانسان أثناء قمة رئيسي البلدين اللذين تربطهما علاقات تجارية وامنية جيدة جدا، معتبرة القاهرة «حصنا» ضد الارهاب في منطقة غليان دائم.
لكن عددا من المنظمات غير الحكومية ومنها هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومراسلون بلا حدود بادرت في مؤتمر صحافي إلى التذكير بان مصر تشهد «أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود» وطالبت فرنسا بإجراءات ملموسة لإنهاء «صمتها» و»تساهلها» ازاء هذا الوضع.
على صعيد آخر أوضح السيسي في مقابلته مع «فرانس 24» انه التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول الماضي في نيويورك «لأننا نرى ان هناك فرصة لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام»، مؤكدا انه لا يلتفت الى انتقادات وجهت اليه اثر هذا اللقاء.
وقال الرئيس المصري « اذا كان المقصد عظيما مثل احلال السلام والاستقرار فلا نلتفت» الى ذلك.
بالمقابل قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لراديو أوروبا امس 1الثلاثاء إن فرنسا ستبحث صفقة محتملة لبيع مزيد من طائرات رافال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته باريس الأسبوع الجاري.
ووفقا لاتفاقات سابقة توصلت فرنسا لعدد من الاتفاقات العسكرية الكبيرة مع مصر منها بيع 24 طائرة رافال قتالية وفرقاطة متعددة المهام وسفينتين حربيتين من طراز ميسترال في عقود قيمتها نحو ستة مليارات يورو.
وتضمن عقد الطائرات رافال عام 2015، وهو أول عقد تصدير للطائرات، خيار بيع 12 طائرة أخرى.
وقال لو مير عندما سأله راديو أوروبا 1 التعليق على تقارير بأن بيع 12 طائرة إضافية أمر مطروح على الطاولة «إذا كان بالإمكان التوصل لعقود جديدة فسيكون ذلك أفضل كثيرا. سيبحث رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) ذلك اليوم مع الرئيس (السيسي)» إلا أنه أضاف أن وزارته تحجم عن الصفقة جراء شروط الدفع التي طلبتها مصر.
وأضاف «من الطبيعي أن تريد وزارة المالية الفرنسية التأكد من أن مصر ستكون قادرة على دفع ثمن طائراتها».
وقال لو مير «فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالطبع سنبحث الأمر. دون شك سيثير رئيس الجمهورية قضية حقوق الإنسان عندما يتناول الغداء مع نظيره المصري».
وتتهم منظمات حقوقية بالداخل والخارج فرنسا تحت قيادة ماكرون بالتزام الصمت تجاه ما يتردد عن انتهاكات متزايدة للحريات من جانب حكومة السيسي مع اقتراب انتخابات الرئاسة في مصر عام 2018.
