تشكيل أول حكومة في بغداد

طارق حرب
تم تشكيل اول وزارة او حكومة في بغداد يوم 25\10\1920برئاسة عبد الرحمن النقيب، حيث امتازت هذه الوزارة بصفة، ، تميزت بها عن سائر الوزارات التي تم تشكيلها في بغداد، من التاريخ السابق سنة ١٩٢٠ حتى آخر وزارة تم تشكيلها سنة ١٩١٤ والتي مازالت بالحكم، اي ان الوزارة الاولى كانت وزارة تختلف عن جميع الوزارات التي تم تشكيلها في جميع العهود الملكية والجمهورية، وهذه السمة التي تتسم بها هي ان الوزراء بلا وزارة، اكثر من الوزراء بوزارة، أي ان وزراء الدولة اكثر من وزراء الحكومة، والوزراء من دون حقيبة وزارية، اكثر من الوزراء بحقيبة وزارية، وبعبارة اخرى فان الوزراء العاملين اقل من الوزراء العاملين، أي ان الوزراء حقيقة، اقل من الوزراء شرفا، والتي تمنح لهم صفة وزير دولة، او بلا وزارة، او بلا حقيبة وزارية، وهكذا كانت اول وزارة تم تشكيلها في التاريخ الوزاري لمدينة بغداد، حيث كان عدد الوزراء بالوزارة، أي العاملين تسعة وزراء، في حين ان عدد الوزراء من دون وزارة، كانوا اثنى عشر وزيرا، اما اول الوزراء بالوزارة التي تم تشكيلها في بغداد سنة ١٩٢٠ فهم:
عبد الرحمن النقيب رئيسا للوزراء، وطالب النقيب وزيرا للداخلية، وساسون حسقيل وزيرا للمالية، وجعفر العسكري وزيرا للدفاع، والسيد مصطفى الآلوسي وزيرا للعدل، وعبد اللطيف المنديل وزيرا للتجارة، والسيد محمد علي فاضل وزيرا للمعارف، وقد تم استيزاره بعد اربعة أشهر من تشكيل الوزارة، وكان الدكتور حنا بيگ الخياط وزيرا للصحة، اما الوزراء الذين تم تعيينهم من دون وزارة ومن دون حقيبة وزارية، وكانوا وزراء بلا عمل، ومنحت لهم صفة الوزير تشريفا، لموقعهم في المجتمع العشائري، او الثقافي، وهم ١٢ وزيرا فهم:
الشيخ محمد الصيهود شيخ عشيرة السودان، والشيخ سالم الخيون شيخ بني اسد، والشيخ عجيل السمرمد شيخ زبيد، و عبد الرحمن الحيدري، وعبد الجبار الخياط، وعبد المجيد الشاوي، وعبد الغني كبه، وداود يوسفاني، واحمد الصانع، ونجم البدراوي، وتم عقد اول اجتماع لأول وزارة تشكل في بغداد يوم 2\11\1920وقد قدمت الوزارة استقالتها، ولم تمضي مدة سنه عليها بسبب تتويج الملك فيصل الاول ملكا على العراق يوم 23\8\1921المصادف ١٨ ذي الحجة ١٣٣٩ هـجرية ، بذكرى يوم الغدير، حيث تعمد الملك ان يكون اليوم المشهور عند الشيعة موعدا لتتويجه، وتولى تتويجه السيد محمد صدر الدين شرف الدين نور الدين، الذي تولى بعد ذلك تتويج الابن الملك غازي، والحفيد الملك فيصل الثاني، وكان الوزير ساسون حسقيل قد اعتمد المبدأ المقرر في الدول الأوروبية، وهو استقالة الوزارة عند تغيير حاكم الدولة، حتى ولو كان الحاكم الجديد ابن الحاكم السابق، وهذا تم تطبيقه بعد ذلك في كل الحالات المماثلة.