ماذا بعد فتنة الانفصال ؟

شيرزاد شيخاني
كاتب كردي
جنسيتي «عراقية « وبشهادتها أبصمت على دستور البلاد.. جواز سفري « عراقي» به سافرت الى بلاد الدنيا.. بطاقتي الشخصية « عراقية « أضعها بجيبي وأتفقدها بين حين وحين آخر خوفا من ضياعها. لأنها وثيقة إنتماء.. نعم، أنا عراقي بالوثائق ولكن بلا إنتماء..أعيش ما وراء حدود العراق في منطقة تسمى ( المتنازع عليها)!.والمنازعة ليست بين الولايات المتحدة وروسيا، ولا بين إسرائيل ومصر، ولا بين الهند والباكستان، بل بين من وقعوا جميعا على عقد وحدة العراق إسمه ( دستور) !.
هذا الدستور نص على أن الحكم في العراق، ديمقراطي تعددي برلماني.. ولكن في منطقتي، الحكم دكتاتوري قمعي تسلطي رئاسي !.
الدستور يقول بأن النفط ملك للشعب، ولكن في منطقتي أصبح نفطنا ملكا لعائلة الرئيس وأبنائه وأحفاده !.
الدستور يقول بأن العراق إتحادي، ولكن في منطقتي هناك سيطرات تفصل بين شرقستان كردستان عن غربستان كردستان !.
أجرينا الإستفتاء لفصل كردستان عن العراق ، ولكنه تسبب بفصل نصف كردستان عن ربع كردستان !.
أفقدنا الدكتاتور الكردي هويتنا الوطنية بشعارات قومجية، فخسرنا جميع مكاسبنا وحقوقنا الوطنية !.
آن الأوان لكي نستعيد تلك الهوية وذلك الإنتماء. فالإستفتاء أصبح من الماضي كما قال السيد العبادي، وتبين للشعب الكردي بأنه كان مجرد خدعة حاول بارزاني ومرتزقته من خلالها تثبيت وترسيخ سلطته الدكتاتورية الى الأبد.. والآن حان الوقت لنسأل: ماذا نفعل لكي لا تعود الدكتاتورية الى كردستان مرة أخرى ؟. الجواب، هو أعتقادي بأن الجزء الأكبر من المسؤولية تقع على عاتق السلطة الإتحادية، وعليها أن تسرع بإتخاذ الخطوات التالية :
– الإسراع بتنظيم إنتخابات برلمانية ورئاسية جديدة بإقليم كردستان بالتزامن مع الانتخابات العراقية، وذلك تحت إشراف مفوضية الإنتخابات العليا المستقلة بالعراق وبالتعاون مع مفوضية كردستان لضمان شفافيتها وعدم حصول التزويرات التي إعتدنا عليها من قبل حزب البارزاني.
– وقف جميع أوجه التعامل مع حكومة الإقليم الحالية بقيادة نيجيرفان البارزاني الى حين تشكيل حكومة جديدة خارج سلطة البارزانيين ودعاة الإنفصال.
– يجب التفريق بين الجهات والقوى السياسية التي تسعى لتمزيق العراق، وبين الجهات التي تريد التعايش ضمن العراق.
– يجب محاكمة كل الذين دعوا الى إنفصال الإقليم عن العراق ، ومصادرة أموالهم المسروقة من ثروات الشعب وإعادة توزيعها على المواطنين الذين تجرعوا معاناة قطع أقوات أطفالهم طوال السنوات الماضية.
– من المعيب جدا أن يطلق على إقليم كردستان العراق توصيف « شمالي العراق» لأن الدستور العراقي يعد المنطقة إقليما لكردستان، وأن الشعب الكردي ناضل لثمانية عقود من خلال ثورات متعاقبة لتثبيت هذه التسمية بدستور العراق، فلا يحق لأي كان أن يصف كردستان بشمالي العراق، بل يجب إحترام مشاعر الشعب الكردي والإلتزام بنصوص الدستور والتخلي عن التوصيفات العنصرية الحاقدة لأنها تثير الإشمئزاز وتزيد الشحن القومي.
– يجب على الأجهزة الإتحادية أن تعود الى محافظات كردستان وتتعاون مع الأجهزة والمنظمات والهيئات الرديفة لكي يكون هناك تنسيق وإشراف ومراقبة من الهيئات الإتحادية ( مفوضية الإنتخابات، حقوق الإنسان، النزاهة، الرقابة المالية ، الإعلام والمنظمات الثقافية) على الهيئات الفرعية، ويجب أن تتعاون الجهات القضائية العراقية مع السلطة القضائية بكردستان من أجل إنقاذ قضاء كردستان من تحت هيمنة الأحزاب السياسية، والعمل بجدية من أجل تأمين إستقلالية القضاء ليكون جهازا فعالا في مراقبة مؤسسات الحكم بكردستان وليس جهازا مكرسا لخدمة أهداف الأحزاب.
إن الوضع المرتبك الحالي يحتاج الى حلول عاجلة والى ضمانات من السلطة الإتحادية بصدق نواياها ومضيها نحو إجراء تغيير حقيقي في الأوضاع المزرية بإقليم كردستان بعد عودة السلطة الدستورية لكي يقتنع المواطن الكردي بأنه تم طي صفحة الدكتاتورية والقمع السلطوي وأصبح هناك فرصة لبناء ديمقراطية حقيقية في الإقليم بعيدا عن أيدي البارزاني ومرتزقته..