منحة كورية لمشروعات إعادة الإعمار
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الأربعاء، تسلم العراق 4 مليارات دولار من المؤسسات الدولية الداعمة.
وقال صالح في حديث صحافي، أمس الاربعاء، إن «مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي افضت الى منح العراق مبلغ ملياري دولار خلال الأشهر الـ18 الماضية».
وأضاف صالح أن «صندوق النقد تعهد بدفع مبلغ 5.5 مليار دولار على وفق مدة زمنية محددة، اضافة الى تسلم قرض يبلغ ملياري دولار من البنك الدولي ليكون المجموع 4 مليارات دولار».
وبين صالح أن «اجتماعات العراق مع صندوق النقد تركزت على تقليص العجز المالي والمتأتي نتيجة الاعتماد شبه الكلي على موارد النفط المالية من دون تفعيل الموارد الاخرى».
واشار الى «ضرورة وجود ارادة مالية تكون فعالة لضمان مستقبل العراق الاقتصادي»، موضحا ان «استمرار المفاوضات بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي ادت الى نتائج ايجابية وخاصة في عملية ترشيق الموازنة الاتحادية وتركيزها باتجاه نقاط اقتصادية مهمة».
على الصعيد ذاته، وقّع سفير كوريا الجنوبية لدى العراق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية لتقديم 4 ملايين دولار لمشروعات إعادة إعمار العراق، بحسب (وكالة الأنباء الكورية الجنوبية – يونهاب).
وقررت حكومة سيول تقديم دعمها المالي الرابع منذ 2015، عبر صندوق تمويل الاستقرار الفوري التابع للبرنامج الإنمائي، والذي ساهم في إعادة إعمار المناطق المحررة حديثا بالعراق من تنظيم داعش.
وصرّحت ليز غراندي، منسقة البرنامج للشؤون الإنسانية في العراق، أن الدعم سيساهم في تسريع تنفيذ المشاريع لإعادة إعمار غرب الموصل، الأسوأ وضعاً في العراق.
وكانت عدة حكومات أعلنت عن تقديمها لمنح وقروض من أجل إعادة إعمار العراق، على رأسها فرنسا والتشيك.
يذكر أن العراق في سبيل عملية إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية المنهكة للبلاد على خلفية الحرب؛ وقع في الفترة الأخيرة اتفاقيات قروض لإصلاح شبكات الكهرباء، مع شركات إنجليزية ويابانية وسويدية.
على صعيد آخر، عدّ الخبير الاقتصادي عبد الزهرة الهنداوي، أن «حجم الدمار في المحافظات والمناطق المحررة كبير. ويحتاج العراق إلى 10 سنوات على الأقل لإعادة الاعمار المتوقع تجاوز قيمته 100 بليون دولار، برغم صعوبة تأمين هذا المبلغ الكبير في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ليكونوا شركاء العراق في المرحلة المقبلة».
ولم يستبعد الهنداوي أن «يشهد الواقع الاقتصادي العراقي تحسناً في مفاصله في ظل التوجهات الحالية لإيجاد بدائل تنموية ناجعة، وعندها سنختصر مدة الاعمار ويكتفي العراق بما لديه من دون الحاجة إلى دعم خارجي».
وعن التحديات الخطيرة التي يواجهها العراق نتيجة تحريره أرضه من الإرهاب وخطط إعادة اعمار المناطق المحررة والمتضررة، قال: «تتبادر إلى الأذهان تساؤلات وأفكار، إذ إن التحديات كبيرة وخطيرة وربما من المفيد الإشارة إلى بعض منها وهي ليست خافية على أحد، خصوصاً أن ظهور داعش رافقه هبوط كبير في أسعار النفط».
واعتبر أن «من أخطر نتائج الأزمة الأمنية نزوح أكثر من 4 ملايين شخص من المحافظات التي احتلها «داعش»، ما تسبب بارتفاع معدلات الفقر من 20 إلى 41 في المئة في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار خصوصاً، ومن 15 إلى 30 في المئة في العراق عموماً».
ولم يغفل أيضاً «مضاعفة معدلات البطالة من 11 إلى أكثر 21 في المئة خلال عامين، يُضاف إلى ذلك حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية، والمقدّر بنحو 40 تريليون دينار (34.2 بليون دولار)».
ولفت إلى «ارتفاع نسبة العجز في الموازنة وارتفاع الديْن العام وتدهور الحساب التجاري لميزان المدفوعات وتراجع الاحتياط النقدي، والتداعيات والنتائج الوخيمة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية».
وأكد أن كل «مفاصل التنمية أُصيبت برضوض جانبية في أقل تقدير، وعندما نتحدث عن هذه التداعيات، يجب أن نذكر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الأزمتين الأمنية والاقتصادية، التي كان لها أثر واضح في امتصاص حدة الصدمة والخروج منها بأقل الخسائر، للانطلاق بعد ذلك في عمليات الإعمار بعد تحرير الأراضي العراقية كاملة في ظل انفتاح دولي لا سابق له».
