«البنك الدولي» يتوقع نمو الاقتصاد المغربي

الصباح الجديد ـ وكالات:
توقع «البنك الدولي» أن يستعيد الاقتصاد المغربي معدلات نمو متصاعدة بمتوسط أربعة في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مستفيداً من عوامل داخلية وخارجية إيجابية، لكنها ستظل رهن تطورات السوق الدولية والتقلبات المناخية والإصلاحات الحكومية المعتمدة وتأثيرها في زيادة الإنتاج وتحسين الخدمات ومؤشرات الحسابات الماكرو اقتصادية.
وأفاد البنك في تقرير نصف سنوي على هامش اجتماعات مؤسسات «بروتن وودز» في واشنطن، بأن «النمو المرتقب في الناتج الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق الثابتة سيبلغ 4.1 في المئة هذه السنة، ونحو 3.1 في المئة العام المقبل، و3.2 في المئة عام 2019، على أن يستقر التضخم عند نحو 1.6 في المئة، ورصيد التعاملات التجارية الجارية عند نحو 5 – في المئة، وينخفض عجز الموازنة من 4 في المئة عام 2016 إلى 3.5 في عامي 2017-2018 و3 في المئة عام 2019، ويستقر الدين العام بين 60 و65 في المئة عام 2021».
واعتبر «البنك الدولي» أن التحسن في المؤشرات الماكرو اقتصادية قد يؤهل المغرب للانضمام إلى مصاف أبرز 50 اقتصاداً في تصنيف «البنك الدولي» فـي نشاطـات الأعمـال فـي العالـم بحلـول عـام 2021.
وأشار إلى أن السياسات المالية الناجعة مكنت من تقليص العجز في الحسابات، واستقرار الدَين. لكن عجز الميزان التجاري لا يزال يلتهم جزءاً من الاحتياط النقدي بفعل عجز رصيد التعاملات الخارجية التي بلغت نحو 10 بليون دولار خلال النصف الأول من السنة، بزيادة 8 في المئة عن نسبتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، على رغم ارتفاع صادرات المغرب نحو 6.6 في المئة، بفضل تحسن مبيعات الفوسفات وديناميكية قطاع الصادرات الصناعية.
في المقابل، ازدادت واردات الرباط 7.3 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية. ومن المرجح أن يتأثر الاقتصاد المغربي سلباً بارتفاع محتمل في أسعار النفط في السنوات المقبلة. وتساهم عائدات السياحة وتحويلات المغتربين في الحد من تدهور عجز الميزان التجاري الذي بلغ 20 في المئة من الناتج الإجمالي. وأدى تأجيل تحرير تدريجي لسعر صرف العملة (الدرهم) ومضاربات شهدها القطاع المصرفي على العملة، إلى انخفاض ملحوظ في احتياط البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 22 بليون دولار بتراجع نحو 5 بليون دولار في سنة.
واعتبر «البنك الدولي» أن الصعوبات الاجتماعية المحتملة والخوف من تدهور حجم الاحتياط النقدي من الأسباب المباشرة لتأجيل تحرير نظام الصرف، على رغم أن المغرب لن يحرر سوى جزء بسيط من قيمة العملة، في هامش 5 في المئة من تدخل «المركزي» في الحالات الصعبة.