السليمانية تقف بوجه بارزاني وتدعو لحوار يضمن وحدة العراق

الأحزاب الكردية تتوحد ضد “الديمقراطي الكردستاني” وتحمّله مسؤولية الأزمة
بغداد – وعد الشمري:
أبدت محافظة السليمانية موقفاً واضحاً بالضد من سياسات رئاسة اقليم كردستان وتعاطيه مع الازمة بعد أن شددت على وحدة العراق، ودعت إلى حوار مباشر ومفتوح من دون شروط مع الحكومة الاتحادية ضمن الاطر الدستورية، وهو موقف عدته كتلة التغيير الكردية بداية لتسوية الازمة مرجحة أن يتحول ذلك إلى محافظات الاقليم الاخرى.
وفي غضون ذلك، لم تغلق الحكومة الاتحادية الباب على الحوار، لكنها وضعت اسسا له وهو الالتزام بالدستور ونصوصه التي تتحدث عن صلاحيات السلطات الاتحادية.
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “ثوابت الحكومة العراقية في التعامل مع اقليم كردستان واضحة ولم تتغير منذ اليوم الاول لحصول استفتاء الانفصال غير الدستوري”.
وأضاف الحديثي أن “الحوار ما زال مفتوحاً، لكن بما يتفق مع الدستور العراقي وتحت مظلة السيادة الوطنية على جميع الاراضي”.
وجدد الحديثي رفض الحكومة “للبحث في ملف الاستفتاء، سواء على صعيد الاجراء أو النتائج فكلاهما بالنسبة للحكومة الاتحادية لا يرتبان اثراً قانونياً أو دستورياً”.
وزاد أن “الادارة المحلية في اقليم كردستان عليها الاقرار بصلاحيات السلطة الاتحادية المنصوص عليها في الدستور، سواء ما يتعلق بالمنافذ الحدودية أو آبار النفط وكذلك سيطرتها على المناطق المتنازع عليها، ووحدة العراق وسلامة اراضيه”.
ومضى الحديثي إلى أن “الموضوعات الاخرى والخلافات السابقة يمكن وضعها على طاولة الحوار وتسويتها ضمن الاطر القانونية، اما الثوابت الدستورية وموضوع وحدة العراق فهو امر حتمي لا يمكن تخطيه تحت اي ظرف”.
وعلى صعيد متصل، ذكر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الموقف الكردي من الازمة بين بغداد واربيل منقسم إلى رأيين”.
وأضاف عبد الله أن “هناك توجهات جديدة في محافظة السليمانية، تجاه تعنت رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني وحزبه، وهو موقف كل من كتلة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الوطني الكردستاني”.
وأوضح أن “الكرد تورطوا بالسياسات الخاطئة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا امر متفق عليه لدى الشارع سواء بالنسبة للسليمانية أو اربيل أو دهوك أو حلبجة”.
وفيما بيّن عبد الله أن “السيطرة البوليسية لحزب بارزاني على اربيل ودهوك تحول دون أن يعبر الناس عن موقفهم”، أكد أن “جميع الاوساط الكردية تؤيّد الحوار مع بغداد وتمنع النعرات الطائفية أو القومية، حيث أن الاستفتاء كان لاهداف سياسية”.
ودعا “الحكومة الاتحادية إلى الانفتاح ليس مع السليمانية التي عبرت عن رفضها رسمياً لسياسيات بارزاني، انما مع اقليم كردستان بوصفه أحدى تشكيلات الدولة العراقية دستورياً”.
ويواصل عبد الله بان” الشارع الكردي على يقين بأن ملفات المطارات والمنافذ الحدودي تحوم حولها شبهات فساد كبيرة بالتالي ليس هناك مشكلة شعبية بسيطرة السلطات الاتحادية عليها للحد من سرقة المال العام”.
ويجد النائب عن التغيير “توفّر ارضية خصبة للحوار، وحلول بالافق، حيث يرفض الجميع العنف واراقة الدماء”، ولا يستبعد أن “يكون هناك حوار مباشر بين بغداد والسليمانية لاسيما بعد حصول توجهات جديدة داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وتراجع المؤيدين للاستفتاء عن موقفهم السابق”.
من جانبها، افادت نياز سيد أحمد عضو مجلس محافظة السليمانية في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “الادارة المحلية في السليمانية تطالب باجراء حوار مباشر ومن غير شروط بين حكومتي بغداد والاقليم”.
وأضافت سيد أحمد أن “الاستفتاء ادى إلى جملة من القرارات ضد اقليم كردستان، وهذا بمجمله افضى إلى اوضاع سيئة، والحياة بالنسبة للكرد باتت شبه متوقفه”.
ووجدت أن “لغة التصعيد والصدام لن تأتي بنتائج ايجابية سواء بالنسبة للحكومة الاتحادية أو اقليم كردستان وعلى الطرفين الجلوس على طاولة الحوار لنزع فتيل الازمة”.
وخلصت سيد أحمد إلى أن “العودة إلى الدستور ونصوصه الحاكمة والقوانين هو الحل الامثل، لكي يشعر الجميع بأنهم جزء من العراق ويتمتعون بهويته”.
وفي سياق الأوضاع في محافظة كركوك اكد مصدر مسؤول بمحافظة كركوك عدم صحة الانباء التي تحدثت عن مطالبة الحكومة الاتحادية لقوات البيشمركة بالانسحاب الى ما بعد الخط الاخضر وهي الحدود التي كانت تسيطر عليها قبل عام 2003 .
واستبعد المصدر المسؤول للصباح الجديد ان تقوم قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي بالهجوم على مواقع البيشمركة، بالقرب من محافظة كركوك، مؤكدا انه لا نية لتلك القوات باشعال حرب مع البيشمركة، مضيفاً ان ادارة محافظة كركوك تسلمت عددا من المطالب من الحكومة الاتحادية والتي تتمثل :
1 – تسليم قاعدة كركوك الجوية.
2 – تسليم قاعدة كيوان العسكرية.
3 – تسليم كافة الحقول النفطية.
4 – تسليم جميع مسلحي داعش الذين سلموا انفسهم الاسرى لدى قوات البيشمركة.
5 – عودة الجيش العراقي الى المناطق التي كان متمركزا فيها قبل دخول داعش.
6 – ابعاد محافظ كركوك عن منصبه.