ما زالت القوانين العراقية خالية من موضوع محاسبة النواب عن واقعة الحنث باليمين الدستورية كما هو حال رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم، وبالتالي تأتي الحاجة إلى تشريع القانون باسرع وقت ممكن، كون الموضوع ما زال متعلقاً فقط باجراءات انضباطية يتخذها مجلس النواب بحق اعضائه.
الحاجة اتت بالتزامن مع التصعيد السياسي في ظل الازمة الراهنة، واصرار اقليم كردستان على الانفصال والمساس بوحدة الاراضي العراقية بمساعدة ومساندة مسؤولين في السلطات الاتحادية العراقية ، وتطبيقاً للقاعدة الدستورية والفقهية لا عقوبة ولا جريمة من دون نص عقابي، وعدم امكانية المحاسبة نظراً لعدم وجود ما يفرض جزاء على مرتكب هذه الواقعة برغم أنها تشكل من وجهة نظر المجتمع جريمة خطيرة.
هذا القانون يوفر عقوبات رادعة لمن يحنث باليمين في محاكمات تعقد أمام المحكمة الاتحادية العليا أو المحاكم المختصة كل وحسب ما يقرره بحقه الدستور والقوانين ذات العلاقة.
مجلس النواب أمام مسؤولية كبيرة على هذا الصعيد مع اتهامات لبعض لاعضائه بالمشاركة في استفتاء الانفصال ما يشكل مخالفة لليمين الوارد في المادة (50) من الدستور التي تنص على احترام السلطة التشريعية وكذلك الحفاظ على وحدة العراق وسيادته، واحترام القضاء الذي قضى بايقاف الاستفتاء لحين حسم الدعاوى المقامة للطعن بعدم دستوريته.
هذا المشروع يتعلق بملف الفصل بين السلطات، ومن هنا يجب اخذ رأي كل من مجلس الوزراء والسلطة القضائية الاتحادية قبل التصويت عليه تطبيقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص القوانين التي تمس الفصل بين السلطات وضرورة ان لا ينفرد مجلس النواب بتشريعه من دون اخذ رأي الجهات ذات العلاقة.
المشروع ينظم محاسبة من يحنث باليمين على المستويين الموضوعي والاجرائي، لكن الاحالة على المحكمة المختصة يجب أن تكون بقرار من مجلس النواب لكي لا يكون النائب عرضة أمام الشكاوى الكيدية من بعض الاشخاص لاغراض مختلفة.
فيقدم الطلب بمحاسبة الحانث باليمين إلى مجلس النواب ويقوم هو بمحاسبته على وفق الاجراءات الرقابية من خلال توجيه السؤال اليه والتحقق من الاتهام وفي ضوء تلك الاجراءات يقوم المجلس باحالته باغلبية معينة على الجهة القضائية المختصة لتقوم هي الاخرى بمحاكمته على وفق العقوبات المنصوص عيلها في القانون المفترض اقراره.
*كاتبة عراقية
هالة كريم
