تدارسا اتفاقية الاستعداد الائتماني
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثت رابطة المصارف الخاصة العراقية مع صندوق النقد الدولي التحديات التي تواجه اقتصاد العراق خلال المرحلة الحالية وطرق مواجهة الازمة الاقتصادية واتفاقية الاستعداد الائتماني الذي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي في العام 2015.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان له أمس الأحد: إن «وفدا من رابطة المصارف الخاصة التقى رئيس بعثة العراق لصندوق النقد الدولي كرستيان جوز في العاصمة الاردنية عمان، وجرى خلال اللقاء، بحث التحديات التي تواجه اقتصاد العراق خلال المرحلة الحالية وطرق مواجهة الازمة الاقتصادية واتفاقية الاستعداد الائتماني الذي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي في العام 2015».
وأضاف طارق، أنه «جرى خلال اللقاء، طرح رؤية رابطة المصارف الخاصة العراقية بضرورة فسح الحكومة المجال أمام المصارف الخاصة لاخذ دورها الطبيعي لتنشيط اقتصاد العراق عبر سماح الحكومة بتعامل دوائرها مع المصارف الخاصة بهدف ارجاع الثقة للقطاع المصرفي».
ومضى الى القول، أنه «قدمنا خلال الاجتماع عرضا شاملاً عن التطور الحاصل في القطاع المصرفي من حيث الالتزام والامتثال للمتطلبات الدولية وخصوصا بما يتعلق بعمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقيام الرابطة بالتعاون مع البنك المركزي في تدريب 70% من العاملين في القطاع المصرفي العراقي».
من جهة أخرى، قدم رئيس بعثة العراق لصندوق النقد الدولي، كرستيان جوز، ملخصاً عن الوضع الاقتصادي العراقي والمباحثات مع الحكومة العراقية في اطار اتفاقية الاستعداد الائتماني.
ونقل البيان عن جوز قوله، إن «صندوق النقد الدولي يتطلع الى تعظيم الموار غير النفطية لاقتصاد العراق عبر تطوير الصناعة والزراعة وتحسين الخدمات وضبط الجمارك واعادة النظر بآلية عملها».
وتابع أن «تنظيم عمل الجمارك سيشكل مورداً مهما للحكومة العراقية في المرحلة المقبلة في ظل انخفاض اسعار النفط».
وأضاف أن «صندوق النقد الدولي يتوقع ان يكون سعر برميل النفط خلال الخمس سنوات المقبلة بمعدل ٥٠ دولار للبرميل الواحد».
وكان صندوق النقد الدولي طلب، خصخصة القطاع المصرفي الحكومي.
وقال مصدر في رابطة المصارف الخاصة، في تصريح صحافي إن «صندوق النقد الدولي أبدى ملاحظات جوهرية حول عمل مصرفي الرافدين والرشيد وعدم قدرتهما على استثمار الأموال المكتنزة لديهما».
وأضاف أن «المباحثات المقبلة بين وفد الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي ستتركز حول إمكانية خفض النفقات التشغيلية والعمل على خصخصة مصرفي الرافدين والرشيد كخطوة أولية لإنعاش وتطوير النظام المصرفي في العراق».
يذكر أن اتحاد المصارف العربية أعلن في وقت سابق، أن ودائع مصرف الرافدين تبلغ 30.9 تريليون دينار، وأن أرباحه خلال العام الماضي بلغت 192 مليار دينار.
وقال اتحاد المصارف العربية في تقرير نشره بشأن مصرف الرافدين، إن ودائع مصرف الرافدين تبلغ 30.9 تريليون دينار والموجودات النقدية 12.3 تريليون دينار والاستثمارات ٤.٨ تريليون دينار، مبينا أن رأس مال المدفوع للمصرف 126 مليار دينار والاحتياطات 107 مليار دينار.
وأضاف أن إيرادات المصرف خلال العام الماضي بلغت 715 مليار دينار والمصروفات 522 مليار دينار، مشيرا إلى أن صافي الربح بلغ 192 مليار دينار.
