القاهرة ـ أ ب ف :
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته امس الاربعاء ان ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو «جريمة محتملة ضد الانسانية».
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته امس الاربعاء ان ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو «جريمة محتملة ضد الانسانية».
منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش في العام 2014، تندد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بانتظام بممارسات اجهزة الامن.
وتم توقيف 60 الف شخص على الاقل خلال هذه المدة كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الاعداد، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها في نيويورك.
وتعتقد المنظمة أن «التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الانسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج».
وفي تقرير يتألف من 63 صفحة بعنوان «نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي»، عرضت هيومن رايتس ووتش شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة اسرة سجين اخر «تعرضوا لاساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب».
ويقول كريم (18 عاما) وهو طالب جامعي، حسب ما أورد التقرير، إنه تم توقيفه من جانب الأمن بعد مشاركته في تظاهرة وتم اقتياده من قبل ضباط قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة إلى غرفة داخل القسم «ليقوموا بتجريده من ملابسه وصعقه كما تم ربط معصميه بالحبال وتعليقه منهما على مسافة من الأرض».
وبحسب التقرير، فان ضباط الشرطة لجأوا بانتظام الى «التعذيب لإجبار المعتقلين على الادلاء باعترافات وكشف معلومات».
ويقول التقرير ان جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا «إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعمهم كما يتطلب القانون الدولي».
وروى المعتقلون السابقون للمنظمة الحقوقية أن اعتقالهم كان يحدث إما من خلال مداهمة منازلهم في الفجر أو استهدافهم في الشوارع القريبة من الأماكن التي يترددون عليها دون أن يطلعوا على مذكرات للاعتقـال أو اسبابه.
هيومن رايتس ووتش تعدّ التعذيب في مصر «جريمة محتملة ضد الإنسانية»
التعليقات مغلقة