استفتاء 25 أيلول 2017 : هل يأذن بولادة دولة كردستان المستقلة ؟

لهب عطا عبد الوهاب
أقتصادي عراقي
يعول الاخوة الكرد على استفتاء 25 ايلول القادم ، أذ سيمنح الشعب الكردي فرصة الاستفتاء على حق تقرير المصير إيذانا بولادة الدولة الكردية المنشودة.
ومع الاقرار ان كردستان العراق لها كل المقومات لاعلان الدولة ، ومع الاقرار كذلك بأن التاريخ الحديث قد خذل الكرد في أكثر من مناسبة، أذ بعد ان أقرت اتفاقية سيفر عام 1920 بحق الكرد بدولة مستقلة ، تنكر المجتمع الدولي لها في اتفاقية جنيف عام 1921 في ظل قضية الموصل المعروفة والصراع المحتدم في حينه بين تركيا والعراق على ولايتها .
بيد ان هناك جملة حقائق على الاخوة الكرد أدراكها منها :
1-ان الظروف الجيوسياسية لا تسمح بأعلان دولة كردية مستقلة اذ ستلقى معارضة شديدة من تركيا وايران وسوريا خشية من ان يحذو الاكراد فيها حذوهم .
2-ان الظروف الدولية لا تشي بأن الولايات المتحدة سترحب بمثل هذا الاعلان .
3- ان الدولة الكردية المزمع أنشاءها تفتقر الى منفذ بحري ما يجعل صادراتها ، لا سيما صادراتها النفطية ، حيث يقدر انتاج أقليم كردستان عند 550 ألف برميل يوميا والتي تمر عبر تركيا من خلال ميناء جيهان على البحر الابيض المتوسط ، في خطر كبير . 4-تعلمنا دروس التاريخ أن مثل هذه العوامل قد تفرز دولة معزولة غير معترف بها دوليا ، كما حصل على سبيل المثال في الاقليم التركي لقبرص التي لم تحصل سوى على اعتراف الدولة التركية المحتلة.
5- أن احدث الدول التي انفصلت مؤخرا عن الدولة الأم ، والاشارة هنا الى جنوب السودان وعاصمتها (جوبا) عام 2011 ، حظيت بموافقة السودان
( الدولة الأم ) كما ان أنتاج جنوب السودان البالغ 290 الف برميل يوميا يمر عبر أنابيب دولة السودان دون أشكال يذكر ، وهو لا ينطبق على ظروف الكرد الحالية في العراق .
6- إن دولة الكردية كانت قد أبصرت النور لأول مرة عام 1946 جسدتها «جمهورية مها باد « غرب إيران , وهي الجمهورية التي لم تعمر طويلاً إذا إنهارت بعد 11 شهر فقط من إشهارها إثر إنسحاب روسيا من إيران بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها .
نخلص مما ورد ، ان الشعب الكردي سيكون أفضل حالا مع بقاءه ضمن العراق الموحد اذ يحصل الأقليم كما هو معروف على 17 % من العائدات من الموازنة العامة الاتحادية .ويرى العديد من المراقبين إن التلويح بإعلان الإستفتاء ما هي إلا مناورة ذكية من قبل زعيم الاقليم مسعود البرزاني لحث الحكومة الاتحادية في بغداد الجلوس إلى مائدة المفاوضات وصولا الى تسوية سلمية لحل كافة الخلافات العالقة ، بما فيه المناطق المتنازع عليها ( كركوك , المادة 141 من الدستور ) بما يرضي كافة الفرقاء دون المس بوحدة أراضيه .
وما علينا سوى أنتظار ما ستؤول اليه الامور , عند ذاك سيكون لكل حادث حديث .
وقديماً قالت العرب :
(ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود)