مشاريع خلافية وأعمال شاقة تنتظر مجلس النوّاب بعد العيد

توقعات بتأجيل “قوانين المؤسسات الدستورية” إلى الدورة المقبلة
بغداد- وعد الشمري:
ينتظر مجلس النواب بعد عيد الاضحى أعمالا شاقة، من خلال مجموعة مشاريع ينبغي عليه تمريرها، وسط توقعات بأنه سينجح في اقرار القوانين المتعلقة بالملف الانتخابي وتعديل قانون مجالس المحافظات فضلاً عن تمرير مرشحي اعضاء مفوضية الانتخابات، فيما تبدو حظوظ اقرار المشاريع المتعلقة بالمؤسسات الدستورية ضعيفة للغاية، ما يعني تأجيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال عضو اللجنة القانونية أمين بكر في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “لدى مجلس النواب العديد من المشاريع بعضها مهيأ للتصويت وآخر ما يزال يحتاج إلى مناقشات بين الكتل السياسية”.
وأضاف بكر، النائب عن حركة التغيير الكردية، أن “المشاريع الملحة هو التصويت على قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات التي سبق أن تم توحيد موعدهما في يوم واحد”.
وأشار إلى أن “مشاريعا أخرى موجودة ايضاً وهي قوانين الجرائم المعلوماتية، وحرية التعبير والتظاهر السلمي، والمحكمة الاتحادية العليا، ومجلس الاتحاد”.
ولفت بكر إلى أن “تلك القوانين لم ينته الخلاف بصددها بعد، والحوارات والتقاطعات ما زالت مستمرة بصددها، وبالتالي قد يكون تمريرها صعب للغاية خلال ما تبقى من عمر مجلس النواب”.
ومضى بكر إلى أن “لدى مجلس النواب مشروعا خلافيا آخر وصله حديثاً الخاص بالتأمينات الاجتماعية، برغم أننا لم نناقشه بعد، لكن التقاطعات ظهرت منذ الان، وذلك يدل على صعوبة تشريعه”.
بدوره، أفاد النائب عن التحالف الوطني رسول أبو حسنة في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “التقاطعات والخلافات مستمرة بخصوص القوانين المعنية بتشكيل المؤسسات الدستورية كما هو حال المحكمة الاتحادية أو مجلس الاتحادي ما يجعل تمريرها صعب للغاية وبالتالي ستؤجل إلى الدورة النيابية المقبلة بحسب المعطيات الحالية”.
وأضاف أبو حسنة ان “جهد مجلس النواب ينصب حالياً على اقرار قوانين الانتخابات، لاسيما بعد تسوية الخلاف بين مكونات كركوك (الكرد والعرب والتركمان) على المادتين التي تخص انتخابات المحافظة”.
ونوّه إلى ان “المشروع الممكن اقراره قريباً هو التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات الذي يضّم 15 مادة اساسية جديدة”.
وأستطرد ابو حسنة أن “حراكاً نيابياً سيحصل من أجل تمرير مرشحي المفوضية المستقلة للانتخابات بعد انتهاء لجنة الخبراء من أعمالها وتقديمهم تسعة اسماء نهائية”.
وأكد النائب عن التحالف الوطني أن “البرلمان قد يشهد خلافات على بعض المرشحين لكن يجب الانتهاء من هذا الملف باسرع وقت ممكن، كون المفوضية المستقلة للانتخابات قد انتهت دورتها الرسمية وبالتالي نحن نعيش في فراغ لدى جهة مسؤولة عن الاشراف على الانتخابات ينبغي معالجته”.
وأكمل أبو حسنة بالقول إن “الرؤية الاولية بأن توزع المقاعد داخل المفوضية بمعدل خمسة للتحالف الوطني، واثنان لكل من السنة والكرد”.
يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد اكد أمس الاول أن سلة من التشريعات سوف يتم اقرارها بعد العيد من بينها قوانين تخص تكوين المؤسسات الدستورية في العراق.