مساواة العسكري شهيد تحرير الموصل بشهيد ١٩٦٣

نشرت احدى الصحف البغدادية اليوم 26/8/2017 توجيها من الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن تعيين ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ ومعنى ذلك ان الشهداء من العسكريين وشهداء قوى الامن الداخلي الذين استشهدو في معارك التحرير غير مشمولين بالامتياز الوارد بالتوجيه والخاص بالتعيين في دوائر الدولة
لأنهم غير مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ذلك ان هذا القانون يشمل الشهداء سنة ١٩٦٣ والشهداء قبل 9\4\2003 اصلا وان اضيفت شريحة الشهداء الابطال من الحشد الشعبي والتوجيه يعني شمول ذوي الشهيد سنة ١٩٦٣ والشهيد قبل 9/4/2003 وعدم شمول الشهيد من منتسبي القوات المسلحة كمكافحة الارهاب والجيش والشرطة الاتحادية اي عدم شمول العسكريين والشرطة من الشهداء بهذا الامتياز لأن توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء جاء مقيدا بمن يسري عليهم قانون مؤسسة الشهداء وهذا مما ينافي احكام المادة ١٤ من الدستور التي قررت المساواة أي مساواة عيال شهيد تحرير الانبار وصلاح الدين والموصل وتلعفر مساواتهم بعيال الشهيد قبل 9/4/2003وعيال الشهيد لسنة ١٩٦٣ كون قانون مؤسسة الشهداء يسري على شهداء ٦٣ وشهداء قبل 9/4ولا يسري على شهيد التحرير من سنة ٢٠١٤ لحد الان فكيف نمنح امتياز التعيين لعيال شهيد ٦٣ ولا نمنح هذا الامتياز لشهيد ٢٠١٦ و٢٠١٥ على الرغم من ان الاستشهاد في عمليات التحرير من داعش التي بدأت منذ ثلاث سنوات واستشهد فيها جيش وشرطة اعلى في درجات الاستشهاد وعوائل شهداء ٦٣ الذين منحوا هذا الامتياز رتبو اوضاعهم لمضي مدة طويلة على الاستشهاد ولمضي مدة تزيد على عشرة سنوات يتمتعون بهذا الامتياز لذلك فهي دعوة للامانة العامة لمجلس الوزراء الذي عودنا على العدل والمساواة والانصاف الى شمول شهداء الجيش والشرطة وجميع شهداء عمليات التحرير بهذا الامتياز وان كان قانون مؤسسة الشهداء يقصر الامتياز على بعض الشهداء فقط.
طارق حرب