نظرة على القضاء الدستوري

إياس الساموك
كاتب في الشؤون القانونية
عرفت العديد من البلدان وجود جهة قضائية مختصة بالنظر في الموضوعات الدستورية وأن اختلفت تسمياتها فالبعض منها يطلق عليها (المحكمة الدستورية)، واخرين يسمونها (المحكمة الاتحادية العليا)، ودول ثالثة تطلق عليها أسم (المجالس الدستورية)، وجميعها تصدر قرارات ملزمة لسلطات الدولة كافة، وتسهم هذه المحاكم وأن اختلفت تسمياتها من حيث المبدأ في الحفاظ على تطبيق احكام الدستور.
في الولايات المتحدة الاميركية تمارس المحكمة (الاتحادية العليا) الاميركية التي تأسست عام (١٧٨٩) النظر في دستورية القوانين، وتتكون من رئيس وثمانية أعضاء يعينهم رئيس الدولة بالتنسيق مع مجلس الشيوخ ويمارسون مهامهم مدى الحياة ولا يتركون مناصبهم الا بالوفاة او الادانة او بطلب التقاعد.
وقد اصدرت المحكمة الاميركية قرارات عديدة مهمة، نذكر منها تأكيدها بان الرئيس الاميركي الاسبق «بوش الابن» كان قد تخطى صلاحياته من خلال قراره بإنشاء المحاكم العسكرية الاستثنائية في عام ٢٠٠٦ لمحاكمة الموقوفين عن تهم تتعلق بالإرهاب في سجن غواتنامو.
والمحكمة الاتحادية الروسية المشكلة بموجب الدستور الروسي من (١٩) قاضياً قد اختصت باصدار قرارات مهمة بناء على طلب موجه لها من جهات محددة كرئيس الاتحاد الروسي او مجلس الاتحاد او مجلس الدوما او حكومة الاتحاد الروسي او الهيئات ذات السلطة التشريعية أو التنفيذية بشأن القوانين ودساتير الجمهوريات التابعة للاتحاد الروسي والمعاهدات الخارجية والداخلية وحل النزاعات بين الهيئات الحكومية سواء للاتحاد الروسي او الجمهوريات التابعة له واختصاصات اخرى حددتها المادة (١٢٥) من الدستور الروسي.وفي المانيا فقد تناول الدستور الالماني في المادة (٩٣) منه اختصاصات المحكمة الدستورية الالمانية واهمها تفسير القانون الاساسي (الدستور) والبت في التعارض بين احكامه واي قانون اتحادي او صادر عن الولايات وذلك على الصعيدين الموضوعي والشكلي، وكذلك حسم النزاعات بين الاتحاد والولايات او الولايات في ما بينها.
وتحت الباب السادس من الدستور الايطالي المسمى بـ»الضمانات الدستورية»، خصص القسم الاول منه للمحكمة الدستورية الايطالية حيث نصت المادة (١٣٤) منه على اختصاصاتها وهي: – النظر في دستورية القوانين والاوامر التي تتمتع بقوة القانون التي تصدرها الدولة والاقاليم،
– وكذلك حسم النزاعات المتعلقة بالسلطات المخصصة للدولة والاقاليم وبين الاقاليم وبعضها البعض،
– والاتهامات الموجهة ضد رئيس الجمهورية.وفي اليابان تمارس المحكمة العليا اختصاص القضاء الدستوري، فقد نصّت المادة (٨١) من الدستور الياباني على ان هذه المحكمة «ذات السبيل الاخير للبت في دستورية اي قانون، او امر، او تنظيم، او عمل رسمي».
وتعدّ المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا اعلى السلم القضائي في الجمهورية وهذا ما اكدته المادة (١٦٧) من دستورها ولها صلاحيات الرقابة الدستورية على القوانين والبت في موضوع اخلال البرلمان او رئيس الجمهورية بأحكام الدستور، والرقابة على دستورية تعديلات الدستور، والحكم بشان مشروعية اي قانون برلماني او اقليمي، وحسم التنازع بين السلطات سواء الوطنية او الاقليمية في ما يتعلق بالمهام الدستورية لأي منها.
وأوكلت المادة (١١٢) من الدستور البرازيلي المحكمة الاتحادية العليا هناك المسؤولية الاساسية في حماية الدستور البرازيلي من خلال تمتعها بصلاحيات واسعة نذكر منها ما ورد في الفقرة (اولاً/ أ) من هذه المادة ونصها «اعلان عدم دستورية القوانين العادية في الاتحاد والولايات،
واعلان دستورية القوانين الاتحادية والقوانين العادية» والفقرة (اولاً/ ب) من المادة ذاتها التي نصت على اختصاص اخر وهو «توجيه الاتهامات بالجرائم الجنائية ضد رئيس الجمهورية، ونائب الرئيس، واعضاء الكونغرس الوطني، واعضاء المحكمة نفسها، النائب العام للجمهورية».