لتخفيض كلف الاستيرادات والقضاء على الفساد
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح الى وجوب اعتماد خطوات عملية بدءاً من السنة المالية المقبلة تتمثل بإنشاء حساب باسم «صندوق تعويضات الدين العام»، تودع فيه «أيّ زيادة ناتجة من أسعار النفط فوق المعدل المستهدف في الموازنة، لاستخدامها في تغطية أي ديون خارجية كانت أو داخلية».
واكد صالح ان اعباء الحرب على تنظيم داعش واعباء اعادة الأعمار وتنمية مناطق العراق كافة تتطلب برنامجا ماليا متشددا لا محالة بما يخدم توجيه الموارد المالية نحو الاستقرار والتنمية والتصدي لمظاهر التبذير، نافيا وجود شروط من صندوق النقد الدولي على العراق، مقابل خطوات الاقتراض، انما التزامات تتوافق مع الإصلاحات الحكومية، وكاشفا في الوقت نفسه عن اصدار العراق لسند خارجي باسم (الفرات) بعد اشهر على اصدار سند اخر باسم (دجلة).
وقال في حوار مع «ايلاف»، ان «ثمة خطوات عملية لابد من اعتمادها بدءا من السنة المالية 2018 أولها «انشاء حساب باسم صندوق تعويضات الدين العام» .
وأوضح «تودع فيه اية زيادة ناجمة عن تحسن اسعار النفط فوق المعدل المستهدف في الموازنة الاتحادية يستخدم للتعويض عن اية ديون داخلية او خارجية مخططة خلال السنة المالية او اطفاء ديون سابقة حسب الحالة على ان يتم الالتزام بالاسعار الحالية المقدرة في الموازنة التكميلية للعام 2017 البالغة 44,4 دولار للبرميل الواحد من النفط المصدر خلال المدة 2018-2020».
واكد على ان «يتلقى حساب صندوق تعويضات الدين العام الايرادات الراسمالية من بيع الاراضي وعقارات الدولة والايرادات التحويلية وعدها من اوجه تمويل حساب هذا الصندوق».
وفي ثاني الخطوات قال صالح انه «يجب اعتماد وتوسيع نظام التعهيد على مستوى الجمارك» وذلك من خلال التعاقد مع شركات عالمية رصينة بما يضمن كفاءة الفحص والتحصيل والتخليص الجمركي بما يعظم الموارد السيادية للدولة».
وأشار الى انه «يؤدي الى انخفاض كلفة الاستيرادات ويقضي على الفساد وغيره فضلا عن تعظيم الموارد العامة وكذلك اعتماد نظام التعهيد على النظام الضريبي لوحدات صغار المكلفين بمنح تراخيص للشركات الاهلية الرصينة لفتح منافذ تحصيل ضريبي على ان يعتمد نظام الضرائب المقطوعة».
وغير ذلك اكد صالح أهمية «التوسع في نظام الشراكة مع القطاع الخاص في توزيع الطاقة الكهربائية على ان تكون سنة 2018 المالية هي المنطلق لتغطية مناطق البلاد كافة . وادراج ذلك في نصوص قانون موازنة عام 2018 «.
واكد على «وجوب تشريع قانون ضريبة المبيعات باحتساب الضريبة على القيمة النهائية للخدمة على ان تتخذ القرارات واللوائح المالية المتدرجة بغية تفادي تعقيد النظام الضريبي لضريبة المبيعات . كأن تعفى على سبيل المثال المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها في المرحلة الأولى».
وشجع على تحسين ادارة جمع الرسوم (غير السيادية) والاجور المعتمدة وفق المادة 24 من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017 على ان ينشأ نظام حسابي واضح وشفاف يبين حركتي الايرادات والنفقات واوجه الصرف لدى وحدات الانفاق كافة وتزود وزارة المالية بحركة الحساب وأرصدته شهريا.
وطالب مستشار العبادي بتطوير نظام دعم الوقود واقتصاره على الطبقات المستهلكة الفقيرة من خلال برامج الرعاية الاجتماعية . مبينا ضرورة ان تمسك الشركات المملوكة للدولة المنتجة والمسوقة للوقود نظاما لمحاسبة الكلفة يوضح التكاليف الفعلية للانتاج وتفادي مظاهر (الركوب المجاني) في تحصيل الربح غير الحقيقي جراء التسعير غير الواقعي للنفط الخام المكرر والمسوق داخليا.
