الأخبار العاجلة

الإعلان عن تجمّع شعبي معارض للاستفتاء في كردستان

استناداً الى الموقف الإقليمي والدولي الرافض للاستقلال
السليمانية ـ–عباس كاريزي:

تتوالي ردود الفعل الشعبية والحزبية والمدنية المعارضة لاجراء الاستفتاء في اقليم كردستان، في ظل عدم وجود توافر العوامل الاقتصادية والسياسية والدولية والاقليمية لإجرائه، ما من شأنه ان يتسبب بافشال مشروع الاستقلال وتأجيله الى عقدين من الزمن.
وبينما يحشد الحزب الديمقراطي عبر وسائل الاعلام المملوكة له الامكانات والطاقات المتوفرة لتحقيق التأييد الشعبي والحزبي المطلوب لقضية الاستفتاء، اعلن رئيس مجموعة شركات «ناليا»، شاسوار عبد الواحد في اطار ردود الفعل المناوئة لاجراء الاستفتاء عن ولادة حراك جديد في إقليم كردستان، يعارض إجراء استفتاء الاستقلال في الوقت الراهن.
وأوضح عبد الواحد في تصريح أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان انطلاق حراك شعبي معارض لإجراء الاستفتاء في الوقت الراهن، والدعوة بالتصويت بـ»لا» في الاستفتاء اذا ما إصرت السلطات على إجرائه، موضحاً ان «عدم توفر الظروف الملائمة لهذه العملية في الوقت الراهن يمنع اجراءها فضلاً عن غياب الدعم الدولي والإقليمي للاستفتاء.
وأكد عبد الواحد على أن «إقليم كُردستان يحتاج إلى حركة جريئة قوية تضم أعضاء من كل الاطراف والجهات من دون استثناء، لتأخذ على عاتقها توضيح الحقائق للمواطنين، وتدافع عن مصالحهم، وتابع «نحن بصدد تشكيل هذا الحراك الشعبي مع مجموعة من الشخصيات المحترمة السياسية والثقافية والاكاديمية الكردية من شتى التوجهات.
ونقل عبد الواحد عن عدد من المسؤولين الأميركيين كان قد التقاهم خلال زيارته الاخيرة الى واشنطن، معارضتهم لإجراء الاستفتاء في إقليم كُردستان وتحذيرهم من تبعات اجراء الاستفتاء في الوقت الراهن على الاقليم وشعبه.
الى ذلك وفي اطار المساعي التي تبذلها لاسكات الاصوات المناهضة لاجراء الاستفتاء طالبت وزارة الثقافة المدعي العام بالتحقيق مع صاحب شركات ناليا للاعلام والنشر شاسوار عبد الواحد المعارضة لاجراء الاستفتاء.
وقال هلكورد جندياني وهو مدير عام في وزارة الثقافة لموقع باس نيوز التابع لنجل بارزاني مسرور بارزاني، ان الموقف الذي تبناه عبد الواحد المعارض لاجراء الاستفتاء، يؤكد الشكوك التي كانت تحوم حوله ومؤسسته الاعلامية عن الجهات الداعمة له والاهداف التي تقف خلفها.
بدورها وبعد ان فشلت عقب عدة اجتماعات من الرد على طلب رئيس الاقليم الذي قام بتحديد الاول من تشرين الثاني نوفمبر لاجراء انتخابات برلمان ورئاسة الاقليم، رفضت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الاقليم اقامة اية دعايات مسبقة للاستفتاء في الاقليم.
وقال مقرر مفوضية الانتخابات اسماعيل خورمالی ان المفوضية ترفض قيام اية جهة او حزب او وسيلة اعلام بالترويج بنعم او لا للاستفتاء ما لم تقم مفوضية الانتخابات بالمصادقة على موعد اجراء الاستفتاء.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد عدّ الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان غير دستوري وغير شرعي، مؤكدا أن الاستفتاء سيعرقل حل المشكلات بين بغداد واربيل.
العبادي اضاف خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي «نحن نحترم تطلعات الشعب الكردي، ولكن لايوجد شيء في الدستور اسمه استفتاء، والاستفتاء الذي ينوي الاقليم إجراءه غير دستوري، وغير شرعي»، وان بغداد لن تتعامل مع استفتاء كردستان».
في غضون ذلك وبينما نفى عضو المكتب السياسي في الحزب الدیمقراطي الکردستاني، هوشیار زیباري، وجود رفض دولي لإجراء الاستفتاء في إقليم كردستان باستثناء ايران، قال المستشار السياسي لرئيس إقليم كردستان هيمن هورامي، إن «إجراء الاستفتاء قرار ملزم ويهدف الى إعلان الدولة الكردية وليس مجرد استطلاع رأي أو ورقة ضغط بوجه بغداد»، لافتا إلى أن «كردستان تحصل على اقتصاد قوي وان الاقليم يعتمد على نفسه في تأمين أمنه الغذائي» بحسب تعبيره.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق قد اصدرت الثلاثاء بيانا بشأن استفتاء استقلال إقليم كردستان المزمع اجراؤه في يوم 25 من شهر أيلول المقبل، اعلنت رفضها لاجراء الاستفتاء ودعمها لوحدة العراق، فيما دعت الاقليم لانهاء الخلافات والتقيد بالديمقراطية و تفعيل البرلمان.
وقالت البعثة في بيان نشرته على موقعها الرسمي لها اطلعت عليه الصباح الجديد، ان هذه الفترة الحاسمة من تاريخ العراق، يؤكد فيها الاتحاد الاوروبي دعمه الثابت لوحدة العراق وسيادته ووحدة أراضيه.
وأضاف البيان ان اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي تبنى قرارات حول العراق، تنص على التزام الاتحاد الاوروبي المستمر في دعم العراق وبضمنه اقليم كردستان في التحديات التي تواجههم.
وشجع الاتحاد الاوروبي «الحكومة الفيدرالية وحكومة اقليم كردستان على استمرار التعاون الممتاز في مجال الحملة العسكرية من اجل حل جميع المسائل المتعلقة بهواجس السياسة والاقتصاد التي ما تزال بينهم، ومن ضمنها الخلاف حول الحدود الداخلية من خلال حوار بناء يقود الى حل مرض للطرفين ضمن إطار الدستور العراقي.
ودعا البيان «جميع الاطراف السياسية في اقليم كردستان للبحث بصورة طارئة عن طرق للتغلب على التحديات السياسية الداخلية واعادة العمل بمؤسسات اقليم كردستان المنتخبة وبالخصوص اعادة تفعيل البرلمان.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة