عقب اجتماع مهم ترأسه ماكرون وضم السراج وحفتر
باريس ـ وكالات:
نشرت الرئاسة الفرنسية امس الاول الثلاثاء، بنود الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج وقائد الجيش في طبرق المشير خليفة حفتر من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا. وقد حضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ومبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا غسان سلامة.
وفي ما يلي البنود الـ 10 الرئيسية الواردة في نص البيان المشترك للاتفاق» حل الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسيا، ويمر عبر عملية مصالحة وطنية يشارك فيها جميع الليبيين، بما في ذلك المؤسسات والأمن والدولة العسكرية، المستعدون للمشاركة بشكل سلمي. كما تم الالتزام بتأمين عودة النازحين واللاجئين، وإقرار مسار العدالة الانتقالية والتعويض والعفو الوطني، وتطبيق المادة 34 المتعلقة بالترتيبات الأمنية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات).
وذكر البيان الالتزام بوقف إطلاق النار، والامتناع عن استخدام أي قوة مسلحة لا ترتبط بعمليات مكافحة الإرهاب، وفقا للاتفاق السياسي الليبي وللمعاهدات الدولية، ضمانا لحماية أراضي وسيادة الدولة الليبية، وندين بشدة كل ما يهدد استقرار البلاد.
اضافة الى بناء دولة القانون في ليبيا، ذات سيادة، مدنية وديمقراطية، تضمن الفصل بين السلطات، والانتقال السياسي السلمي، واحترام حقوق الإنسان، ولديها مؤسسات وطنية موحدة، (على غرار) البنك المركزي وشركة النفط الوطنية وهيئة الاستثمار الليبية. وتضمن هذه الدولة أمن المواطنين وسلامة أراضيها وسيادتها، فضلا عن حسن إدارة الموارد الطبيعية والمالية، بما فيه مصلحة جميع الليبيين.
ودعم الاتفاق العمل النزيه للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، على تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ بتاريخ 17 ديسمبر / كانون الأول عام 2015 (اتفاق الصخيرات)، وعلى مواصلة الحوار السياسي، استمرارا للاجتماع المنعقد في أبو ظبي في 3 مايو / أيار الماضي.
ويشير الاتفاق ايضا الالتزام ببذل كافة الجهود الممكنة لمواصلة عمل مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، بما يضمن حوارا سياسيا شاملا يشارك فيه مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة، لافتا الى التعهد باستكمال النقاشات المنعقدة بقصر «لاسيل سانت كلود» (غرب باريس)، واحترام البيان الصادر اليوم، لإيجاد ظروف مواتية من أجل عمل مجلس النواب ومجلس الدولة، واللجنة الوطنية العليا للانتخابات، للتحضير لعقد انتخابات مقبلة.
وبينت بنود الاتفاق الالتزام ببذل كافة الجهود المطلوبة لنزع سلاح المقاتلين، وإعادة دمج المسلحين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية الوطنية، وإعادة دمج الآخرين في الحياة المدنية الاعتيادية. وسيتألف الجيش الليبي، وفقا للاتفاق، من القوات العسكرية النظامية للدفاع عن الأراضي الليبية، بموجب ما تنص عليه المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي.
واشار البيان الاتفاق على وضع خارطة طريق من شأنها ضمان أمن الأراضي الليبية وقواتها الدفاعية في مواجهة كافة التهديدات، وعمليات الاتجار بجميع أشكالها. وتعد الخطة جزءا من إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتنسيق مكافحة الإرهاب، وضمان السيطرة على تدفق المهاجرين من السواحل الليبية ، لتأمين وضبط الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل ليبيا وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة البحر المتوسط.
واوضح الاتفاق اجراء الانتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، اعتبارا من اليوم، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، وبدعم وإشراف منظمة الأمم المتحدة ،ومطالبة مجلس الأمن للأمم المتحدة بدعم المبادئ التوجيهية لهذا البيان، وإجراء المشاورات اللازمة مع مختلف الفاعلين الليبيين.
وكانت محادثات سابقة بين الطرفين هذا العام قد فشلت في التوصل إلى اتفاق، بيد أن الطرفين تصافحا بعد هذه الجولة الأخيرة التي رأسها غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وقال ماكرون للصحفيين الذي تجمعوا في قصر خارج باريس :»أحرزت قضية السلام تقدما كبيرا اليوم»، وأشاد بـ»الشجاعة التاريخية» التي تحلى بها الطرفان، مؤكدا في ذات الوقت على أن «منطقة البحر المتوسط تحتاج إلى هذا السلام».
ولطالما أعرب ماركون والزعماء الأوروبيون الآخرون عن أملهم في التوصل إلى الاتفاق المحرز اليوم، بعد أن أصبحت ليبيا طريقا رئيسيا للمهاجرين إلى أوروبا.
وكان عشرات الآلاف قد خرجوا من سواحل ليبيا في مسعى للوصول إلى أوروبا هذا العام فقط، فيما غرق الكثير من الرجال والنساء والأطفال أثناء رحلتهم.
