قادة الكتل يقرّرون إعادة مرشّحي مجلس الخدمة إلى الحكومة بسبب عدم تبعيتهم للأحزاب

اللجنة القانونية: الإجراء يخالف النظام الداخلي لمجلس النوّاب
بغداد – وعد الشمري:
بعد رفض ثلثي زعماء الكتل السياسية اسماء المرشحين لمجلس الخدمة الاتحادي وقرروا اعادتها إلى الحكومة لاجراء تعديلات على اللائحة المقدمة، عدّت اللجنة القانونية النيابية الاجراء غير شرعي، مبينة أن السياقات تفرض على رئاسة البرلمان عرض الاسماء على النواب للتصويت، فيما تؤكد الهيئة السياسية للتحالف الوطني أن معاودة مناقشة الاسماء الجديدة لن تحصل إلا في الفصل التشريعي الاخير.
وقال رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “اجتماع قادة الكتل البرلمانية حاول ايجاد صيغة حل لمشكلة مرشحي الحكومة لشغل مقاعد مجلس الخدمة الاتحادي”.
وأضاف كنا الذي كان متواجداً في الاجتماع ان “ثلثي الحاضرين صوتوا بالضد من هؤلاء المرشحين بحجة عدم وجود تمثيل لبعض الكتل السياسية أو الاحزاب فيها”.
وفيما ينتقد “عرقلة تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي من قبل قادة الكتل”، رأى أن “ذلك يعني استمرار عملية الفساد في التعيينات داخل مؤسسات الدولة”.
ويطالب كنا بـ “ايجاد حل لموضوع ابقاء التعيينات رهينة الكتل السياسية أو التحزب وعدم شمول المواطنين الاعتياديين فيها كونهم لا ينتمون إلى جهات سياسية تدعمهم”.
بدوره، أفاد عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “عملية تفرد قادة الكتل النيابية بقرار اعادة مرشحي مجلس الخدمة إلى الحكومة غير شرعي ويخالف القانون”.
وأضاف بكر، النائب عن الكتل الكردستانية، أن “النظام الداخلي لمجلس النواب يفرض عرض هكذا مواضيع على النواب للتصويت أما بالموافقة عليهم أو قرار اعادتهم إلى الحكومة”.
ولفت إلى أن “لمجلس الوزراء صلاحية سحب الاسماء قبل تمريرها لغرض اجراء تعديلات شاملة أو جزئية عليها”.
وشدد بكر على أن “اجراء قادة الكتل هو مخالف للقانون، وكان على رئاسة البرلمان أن تتولى مفاتحة مجلس الوزراء برفض الاسماء في ضوء قرار النواب بجلسة برلمانية رسمية”.
وعلى صعيد متصل، ذكر عضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني عامر الفايز في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة لديها الوقت الكافي لتبديل اسماء المرشحين وعرض قائمة جديدة على النواب”.
وأشار الفايز القيادي في كتلة المواطن إلى أن “مجلس النواب ليس من صلاحيته التصويت على اسماء المرشحين في هذا الفصل، أنما في الذي يليه بداية من العام المقبل”.
وزاد أن “عملية التصويت لا تستغرق مناقشات طويلة كتلك التي تخص اقرار القوانين، أنما هي عملية واحدة بمنح الثقة من عدمه”.
ومضى الفايز إلى “وجود رغبة حقيقية لدى مجلس النواب بتشكيل مجلس الخدمة في هذه الدورة وعدم تأجيله من أجل حسم ملف التعيينات داخل مؤسسات الدولة على اسس قانونية سليمة بعيداً عن الولاءات الحزبية”.
وكان مجلس النواب قد اجل منتصف الاسبوع الماضي التصويت على اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي المقدمين من الحكومة بحجة عدم معرفتهم بسيرهم الذاتية.