الأخبار العاجلة

“القوى العراقية” ترفض التوقيع على دعم الجبوري مقابل التجديد للمالكي

أختيار رئاسة البرلمان متوقف على تقديم النائب الكردي

والائتلاف الوطني يطرح الجلبي مرشح “تسوية” للحكومة

بغداد- وعد الشمري:

تتوقف فرص الاتفاق على هيئة رئاسة البرلمان، في الأجتماع الثالث لمجلس النواب اليوم الثلاثاء على تقديم التحالف الكردستاني مرشحهم لمنصب النائب الثاني، فيما لا تزال السجالات مستمرة داخل التحالف الوطني بشأن صاحب الحق في تشكيل الحكومة.

وبلغ الخلاف اشده بتقديم الائتلاف الوطني لزعيم حزب المؤتمر أحمد الجلبي “مرشح تسوية”، وذهاب ائتلاف دولة القانون الى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة الكتلة النيابية الاكبر بمعزل عن التحالف الذي يجمع الطرفين.

ويقول أمير الكناني، عضو الوفد المفاوض للائتلاف الوطني في حديث إلى “الصباح الجديد” إن “الاتفاق على هيئة رئاسة مجلس النواب في إجتماع اليوم بات قريب المنال”.

 واضاف الكناني أن “تحالف قوى العراقية رشح سليم الجبوري لرئاسة البرلمان ونحن قدمنا همام حمودي نائباً أولاً، أما منصب النائب الثاني فقد تم حصره بين محسن السعدون وخسرو كوران وكلاهما قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وزاد ان “تمرير المرشحين لرئاسة البرلمان قد يحصل بمعزل عن ائتلاف دولة القانون الذين قد يقاطعوا جلسة اليوم بعد أن قدموا ورقة الى القوى السّنية لغرض التوقيع عليها بالموافقة على الولاية الثالثة للمالكي مقابل دعم الجبوري لمنصبه الجديد، لكن طلبهم جوبه بالرفض”.

واشار عضو الوفد المفاوض للائتلاف الوطني إلى ان “بقاء الوضع بشكله الحالي دفعنا الى عرض أحمد الجلبي كمرشح تسوية بعد اتفاق الكرد وذلك حظي بموافقة باقي الكتل باستثناء دولة القانون”.

وأتهم الكناني، القيادي البارز في كتلة الأحرار الصدرية “المالكي بالذهاب الى المحكمة الاتحادية العليا وسؤالها عن الكتلة الاكبر بغية حصول دولة القانون على الحق بتشكيل الحكومة رغم ان التحالف الوطني لا يزال قائماً”.

ونبه الى “أنهم ضربوا وحدة البيت السياسي الشيعي بهذا التصرف فهم يريدون تشكيل الحكومة بمعزل عن الائتلاف الوطني وفي هذا خروج عملي عن التحالف الذي يجمعنا معهم”.

لكن عبد الاله النائلي، النائب عن دولة القانون أفاد الى “الصباح الجديد” بأن “سؤالنا للمحكمة الاتحادية الهدف منه إداري لا يعني الخروج من التحالف الوطني الذي لا زالنا نعدّه الكتلة الاكبر في البرلمان”.

وتابع النائلي “هذا لا يعني سلبنا حق تشكيل الحكومة لاننا الاكثر عدداً بـ 112 مقعداً مع حلفائنا، سواء داخل البرلمان او التحالف الوطني”.

ويجد عضو دولة القانون أن “ائتلافنا هو الداعم الاول للتحالف الوطني، ويعمل على تقوية أواصره وليس لديه مصلحة في شق صفوفه”.

وشدّد النائلي على “أننا سنكون حاضرين في جلسة اليوم ولا يوجد مبرر للمقاطعة، لاننا نبحث عن تعجيل الاتفاق على الرئاسات الثلاث وفق الدستور والاستحقاقات الانتخابية”.

وتعليقاً على ترشيح الجلبي لتشكيل الحكومة رد النائلي أن “حزب المؤتمر لا يمتلك سوى مقعداً واحد وهو من حصة الجلبي من وغير المعقول أن يتولى رئاسة الوزراء”.

ويرى أن “المنصب يتطلب شخصية قوية تملك كتلة تدعمه وذلك لا يتمتع به الجلبي الذي ليس لديه المقبولة من باقي الكتل السياسية خصوصا وان العراق يمر بمرحلة مهة بالتزامن مع التطوارات الامنية الحالية”.

وعلى الجبهة الأخرى يؤكد النائب علي جاسم عن تحالف القوى العراقية في حديث مع “الصباح الجديد” أن “الاطراف السّنية متمسكة بمرشحها سليم الجبوري لرئاسة البرلمان”.

وأضاف جاسم أن “التحالف الوطني مطالب بتقديم مرشح مقبول يعمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية لا تهمش اي من الاطراف”.

وأستطرد عضو القوى العراقية أن “الكتل جميعها تطالب بالتغيير، وعدم ابقاء الوجوه الحالية، وان تقديم مرشح غير المالكي من شأنه حل جزء من الازمة”.

الى ذلك، ذكر نائب رئيس التحالف الكردستاني محسن السعدون في تصريح الى “الصباح الجديد” أن “الاطراف الكردية التي تغيب عن جلسة امس الاول وصلت الى بغداد وستحضر اجتماع اليوم”.

وتابع السعدون أن “الاجتماعات ستستمر مع باقي الأحزاب الكردية  طوال الساعات المقبلة من اجل حسم مناصب المكون”.واكد القيادي الكردي “لم نبلغ حتى الان رسمياً بمرشح رئيس الجمهورية – من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني- وبمجرد الانتهاء من هذا الملف ستكون باقي المناصب جاهزة”.

وعاد السعدون ليبين أن ” الصورة لن تتضح ألا بمعرفة مرشح رئيس الوزراء وهذه مهمة التحالف الوطني، لان القوى السّنية انجزت واجبها بتقديم الجبوري لرئاسة البرلمان”.

وكان من المفترض ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاحد لانتخاب هيئته الرئاسية، الا ان عدم توصل الكتل المنضوية فيه الى اتفاق على المرشحين لمنصب رئيس المجلس ونائبيه، حدا برئيس السن مهدي الحافظ الى تأجيل الجلسة الى اليوم الثلاثاء بعد التشاور مع الكتل السياسية.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في(الـ19 من أيار 2014 الحالي)، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف دولة القانون، على 95 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف متحدون، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف الوطنية على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة