قانون مجلس الخدمة الاتحادي

يوم 10/7/2017 تولى مجلس النواب مناقشة قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ ولم يتم تنفيذه على الرغم من مضي أكثر من ثماني سنوات على تاريخ صدوره حيث تم نشر القانون في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية العدد ٤١١٦ في 6/4/2009 وسبب عدم تنفيذ هذا من الوجه القانوني هو عدم تعيين اشخاص لادارة هذا المجلس ذلك ان مجلس ادارة هذا المجلس الخاص بالخدمة لم يتم انتخاب وتعيين مجلس ادارته والمصادقة اليهم ذلك ان المادة الخامسة الفقرة ثالثا من هذا القانون تنص على ان يتولى مجلس الوزراء ترشيح رئيس هذا المجلس واعضائه ونائبه الى مجلس النواب للمصادقة عليهم ومع ذلك رفض مجلس النواب هذا اليوم المصادقة على اسماء المرشحين وهذا يعني استمرار مجلس الخدمة في سباته السابق لعدم امكانية المجلس من العمل من دون مجلس ادارته من رئيسه ونائبه واعضائه لان مجلس الخدمة لا يستطيع العمل من دون مجلس ادارة له وهكذا تولى البرلمان القضاء على اتجاه الحكومة لتفعيل هذا القانون ووضعه موضع التنفيذ لذلك تولت ترشيح عدد من الاسماء الى البرلمان للمصادقة على هذه الاسماء لكي تتولى ادارة مجلس الخدمة ولكن البرلمان اجهض ما تبتغيه الحكومة ورفض الاسماء المرشحة وبالتالي يبقى القانون ومجلس الخدمة الاتحادي من دون ادارة ومن دون تنفيذ وتكون الايام وقد تكون السنوات تضاف الى مدة الثمانية سنوات السابقة قانون من دون تنفيذ على الرغم من اهمية هذا القانون وخطورته ذلك ان مهمة هذا القانون هي التعيين واعادة التعيين والترقية للخدمة العامة اي لا يجوز تعيين موظف في الدولة دون ان يكون ذلك من خلال مجلس الخدمة الاتحادي هذا لذلك يمكن تفسير رفض تفعيل القانون وتعيين مجلس ادارة لان ذلك يعني انتهاء المحاصصة الطائفية والسياسية وجعل التعيين والترقية بيد هذا المجلس لا تقبله الكثير من الكتل السياسية والنواب والسياسيين لذلك تم الوقوف امام هذا القانون عن طريق عدم المصادقة على المرشحين لانهم لايمثلون المحاصصة ولم تتول الكتل السياسية ترشيحهم ولا تقبل الكتل الحرمان من حصتهم وهذا ما حصل اذ رفض البرلمان المصادقة على الاسماء المرشحة.
طارق حرب