الأخبار العاجلة

البرلمان يتجاهل تأكيدات الحكومة على تمرير مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي

كتل نيابية تتعمد تعطيل التصويت برغم تقديم الأسماء منذ 2015
بغداد – وعد الشمري:
أتهمت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، كتل داخل مجلس النواب بتجاهل تأكيدات الحكومة على تمرير مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي، وتحدثت عن وجود حجج بضرورة الاطلاع على السير الذاتية قبل عرض الاسماء للتصويت، مبينة أن ذلك يسهم في تعطيل تشكيل مؤسسة نص الدستور على استحداثها.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مجلس الوزراء أكد في مراسلاته الاخيرة على ضرورة التصويت لمرشحي مجلس الخدمة الموجودة اسمائهم حالياً في أروقة البرلمان”.
وتابع سعيد أن “مجلس النواب تجاهل هذه التأكيدات وقام بتأجيل التصويت برغم أن الاسماء معروضة منذ العام 2015”.
وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية من حقها أن تلوم مجلس النواب على تعطيل التصويت وتأسيس المؤسسات التي نص الدستور على استحداثها”
ولفت سعيد إلى ان “الحجة جاءت بأن النواب لديهم اعتراض كونهم لم يطلعوا على سير المرشحين الذاتية ويحتاجون بعض الوقت للتأكد من الخلفية السياسية للاسماء وكذلك كفائتهم العلمية”.
وأستطرد عضو اللجنة القانونية أن “الحكومة ارسلت 13 اسماً لشغل 11 معقداً في مجلس الخدمة”، منبهاً إلى أن “الاسبوع المقبل سيشهد توزيع سيرهم الذاتية على النواب لغرض الاطلاع عليها”.
ونوّه إلى ان “العرف النيابي الذي جرى عليه عند وجود تشكيلة مكونة من 11 عضواً، يكون ستة منهم للمكون الشيعي، والاخرين للمكونات الاخرى كالسنة العرب والكرد والتركمان”.
وأكمل سعيد بالقول إن “قسماً من الكتل السياسية ليس لديها رغبة في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وذلك لاستمرار سطوتها على التعيينات في مؤسسات الدولة”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الاخر أمين بكر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الخلافات بدأت تذوب حول مجلس الخدمة الاتحادي ولم يبق للنواب سوى الاطلاع على السير الذاتية”.
وتوقع بكر أن “يتم التصويت على اعضاء المجلس قريباً وذلك بمجرد توفر القناعة النهائية للنواب حول المرشحين”.
ويدعو إلى “تقديم أكثر من اسم لكل مقعد، وأن يطلع النواب في جلسة عامة على المرشحين بنحو مباشر حيث يقوم كل واحد منهم استعراض تاريخه المهني وخبراته للحيلولة دون حصول اتفاقات جانبية”.
وشدد بكر على أن “البعض من الكتل السياسية ما زالت تتذرع بأنها لم تطلع على السير الذاتية للمرشحين وهو حق لها قبل اعطاء الضوء الاخضر لأي منهم “.
إلى ذلك، ذكرت المحامية رواء الموسوي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس الخدمة الاتحادي هو هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري”.
وأضافت أن “المادة (107) من الدستور نصت على تأسيس مجلس يسمى مجلس الخدمة الاتحادي يتولى شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية”.
وتواصل إلى أن “اختصاص المجلس وتكوينه ينظم بموجب قانون كان قد شرعه مجلس النواب وعد نافذاً من العام 2009”.
وبينت الموسوي أن “المجلس وعند تأسيسه سيحتاج بطبيعة الحالي إلى طاقم وظيفي ومن شانه انهاء التعيينات خارج السياقات الرسمية”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة