مع رفض حلفائها للشروط والتعهدات
مولي هينيسي
ترجمة: حسين محسن:
أصدرت الدول العربية المقاطعة لقطر منذ الخامس من حزيران / يونيو لائحة تضم 13 مطلباً نشرتها قناة الجزيرة لها على الأنترنت، و من غير المرجح قبول قطر لهذه المطالب.
و يذكر أن قطر لديها 3 ايام للامتثال لها، ولكن من غير المتوقع أن توافق، بالتالي ستطيل أسوأ أزمة دبلوماسية خليجية في التاريخ الحديث.
و قال هاشم اهل برا مراسل الجزيرة الإنجليزية “أنها مسألة سيادة وطنية، وأي مطلب سيتضمن في جوهره تدخل في الشأن القطري سيتم رفضه”، و قد أصر أن القائمة سيتم رفضها من قبل قطر.
وصرح لـ”الجزيرة” بعد نشرها القائمة التي تضم 13 نقطة على الأنترنت بعد أن عرضت على المسؤولين القطريين من نظرائهم في الكويت الذين يتوسطون الأزمة أن “هناك تصعيداً متزايداً وتصاعداً للتوتر بسبب هذه المطالب.
و قد كان رد فعل حلفاء قطر سريعاً حيث رفضوا المطالب مباشرةً.
وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق للإذاعة التركية المحلية أن بلاده لا تعتزم إعادة النظر في القاعدة العسكرية في قطر التي تعدّ “قاعدة تركية و أيضاً من شأنها الحفاظ على أمن قطر والمنطقة”
وكانت الأزمة قد بدأت في الخامس من حزيران/يونيو عندما قطعت البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة علاقاتها مع قطر، مدعية إن قطر تمول الإرهاب. و نفت قطر التمويل أو دعم التطرف، على الرغم من اعتراف مسؤولين بالسماح لعقد مفاوضات لأعضاء بعض الجماعات المتطرفة مثل حماس.
وتعد قطر حليفاً قيماً للولايات المتحدة في المنطقة، لأنها لعبت دور الوسيط. كما أنها موطن لقاعدة جوية أميركية مهمة استراتيجياً تضم 10 الاف جندي أميركي. وقد حث المسؤولون الأميركيون الدول على التوصل الى اتفاق يصب في مصلحة الأمن الإقليمي، لكن الرئيس دونالد ترامب هتف بالحصار.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في ولاية ايوا “لا نستطيع أن نسمح لهذه الدول الغنية بتمويل الإرهاب الإسلامي المتطرف او الإرهاب من أي نوع” مشيراً إلى أنه بعد زيارته للرياض الشهر الماضي للقاء الملك السعودي سلمان وحثه على انهاء تمويل الإرهاب “انه تقبل هذا الأمر وهم الآن يقاتلون ضد بلدان أخرى تمول الإرهاب. وأعتقد أننا كان لها تأثير كبير بهذا.
لكن وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي دعا الدول إلى التوحد والتركيز على محاربة تنظيم داعش، حث على إن أي لائحة مطالب يجب أن تكون “معقولة وقابلة للتنفيذ”.
وبدلاً من ذلك، تبدو القائمة خيالية، مع قليل من الشروط التي يحتمل أن يقبلها المسؤولون القطريون.
وقال وزير الخارجية القطري لصحيفة “التايمز” في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال مقابلة في الدوحة أن حكومته لن تتفاوض مع الدول العربية حتى ترفع الحصار الذي تعده انتهاكاً لسيادتها.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “لم يقدموا أي دليل” على الادعاءات الموجهة الى قطر. وأضاف “لم يحدثنا أحد عدا الكويتيين. و أنهم فقط يلقون ادعاءاتهم في وسائل الاعلام”.
وقد أصدرت الدول العربية بعد فرض الحصار قائمة تتضمن 59 شخصاً و 12 جماعة يزعم انهم متطرفون لهم علاقات مع قطر. إلا أن وزير الخارجية قال إن القائمة غير دقيقة، وإنها تضم جمعيات خيرية شرعية، وفرضت عقوبات على مجموعة من المتطرفين الذين لقوا مصرعهم أو لم يعودوا يعيشون في البلاد.
وطالبت جميع الدول باستثناء مصر مواطنيها بالعودة في غضون أسبوعين من الحصار. وفي وقت سابق، ألغت البحرين جوازات سفر مواطنيها الذين بقوا في قطر.
وقال وزير الخارجية ان المسؤولين القطريين مازالوا يحاولون ايجاد حل قانوني للمواطنين الاجانب من دول الحصار الذين اختاروا البقاء ولكنهم أكدوا “لن نجعل أي شخص يغادر البلاد”.
وتنص القائمة على وجوب قيام قطر بتسليم الأشخاص المطلوبين للإرهاب إلى البلدان القائمة بالحصار، ووقف مجموعات التمويل التي تعد إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وتقديم معلومات عن تلك التي مولتها قطر.
كما تطالب اللائحة قطر بمواءمة نفسها اقتصادياً وسياسياً مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يسعى إلى الحد من نفوذ إيران، واغلاق المكاتب الدبلوماسية في إيران، وطرد أعضاء الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، و الامتناع عن التبادل التجاري معها إلا وفقاً للعقوبات الأميركية.
وتتشارك قطر في حقل غاز طبيعي ضخم ومربح مع إيران، كما أن قطع العلاقات سيكون مؤلما مادياً و صعباً على قطر.
وحتى لو وافقت قطر على القائمة، فسيتعين عليها أيضاً الموافقة على الامتثال مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ربع سنة في السنة ثانية، ثم سنويا للعقد التالي.
وقال الشيخ سيف آل ثاني الناطق باسم الحكومة القطرية إن قائمة المطالب “تؤكد ما قالته قطر منذ البداية، إن الحصار غير المشروع لا علاقة له بمكافحة الإرهاب، وإنما يقتصر على الحد من سيادة قطر والاستعانة بمصادر خارجية في سياستنا الخارجية”.
وقال “اننا نراجع هذه المطالب احتراما لإخواننا في الكويت و من أجل الأمن الإقليمي”، لكنه أشار الى أن الموافقة غير محتملة”.
وأضاف “أن وزير الخارجية الأميركي دعا الدول التي فرضت الحصار مؤخراً إلى تقديم قائمة بالمطالب التي يجب أن تكون “ معقولة وقابلة للتنفيذ “. وطلب وزير الخارجية البريطاني أن تكون المطالب “مدروسة وواقعية”. وهذه القائمة لا تفي بتلك المعايير.
*عن لوس انجلوس تايمز