«صندوق النقد» يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المغربي

الصباح الجديد ـ وكالات:
اعتبر «صندوق النقد الدولي» أن الإصلاحات التي باشرها المغرب في المجالات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الخمس الماضية، مكنته من تجاوز مرحلة الخطر ومواجهة العواصف الخارجية، وساهمت في تطور المؤشرات الماكرو اقتصادية، لكنها لم تعالج مشكلات قائمة مثل بطالة الشباب وعمل المرأة والفساد المالي والإداري والرشوة والعدالة وجودة التعليم والخدمات الأساس.
ودعا الصندوق الحكومة الجديدة في «إطار المراجعة السنوية لبرنامج الخط الائتماني الوقائي»، إلى الإسراع في إقرار إصلاحات جديدة متفق عليها مع المؤسسة المالية المانحة في واشنطن، تشمل مجالات مالية واقتصادية واجتماعية، منها تحسين سوق العمل وزيادة فرص العمل للشباب والمرأة باعتبارها أولوية ملحّة، خصوصاً أن البطالة تُمثل «تحدياً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً» في المغرب، وتصل إلى 40 في المئة في المدن الكبرى والهوامش.
ونصح الصندوق بمواصلة إصلاح الإدارة الحكومية ومناخ الأعمال، وزيادة الإيرادات الضريبية وتحديث الاقتصاد غير المنظم، وتقليص الإعفاءات الممنوحة لبعض القطاعات الإنتاجية والخدمية، واعتماد نظام سعر صرف مرن للعملة المحلية لجلب مزيد التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى تحسين العائدات السياحية وزيادة التجارة الخارجية والصادرات ومعالجة خلل الميزان التجاري، واعتماد قانون جديد للمصرف المركزي لزيادة دوره الرقابي على السيولة والنقد والقطاع المالي.
وشدد على ضرورة توسيع منح القروض لإنشاء الشركات الخاصة، واعتماد نموذج اقتصادي مدمج للفئات الأقل حظاً في المجتمع للحد من الفوارق بين الفئات وبين الجهات، والعمل على محاربة الرشوة وتعميم الخدمات.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد المغربي، بفضل الإصلاحات، نمواً يصل إلى 4.5 في المئة هذه السنة، وهو الأفضل في مجموع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن يبلغ التضخم 1.1 في المئة وعجز الموازنة 3.5 في المئة، وعجز الحساب الجاري 3.3 في المئة من الناتج الإجمالي. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة في مواجهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار النفط وبطء النمو في دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل 50 في المئة من تجارة المملكة، فضلاً عن تراجع الاستثمار الخارجية والمساعدات الخارجية لدول الخليج.