استفتاء إقليم كردستان

بيان رئاسة الوزراء يوم 9/6/2017 بشأن ما حصل في اربيل قبل يومين من تحديد يوم 25/9 المقبل موعدا لاجراء استفتاء بشأن الانفصال عن العراق وصواب موقف رئاسة الوزراء الدستوري وسداد قول رئاسة الوزراء القانوني والذي يتلخص ان المرجعية السياسية والقانونية التي يجب الرجوع اليها هو الدستور العراقي وان مثل هذه المسائل لا يمكن ان تخضع لارادة الاقليم فقط فهي مسألة وطنية تهم العراق بأكمله وليس اربيل فقط ولا بد ان تكون من اختصاص الحكومة الاتحادية في بغداد والتي تمثل العراق بأجمعه اما حكومة الاقليم فهي تمثل جزءا من العراق وفي مسألة الانفصال لا بد ان نقول:-
١- ان تقرير المصير الذي ينادي به البعض هو حق مقرر للشعوب المستعمرة ولا نعتقد ان بغداد تستعمر كردستان بدليل ان للكرد منصب رئيس الجمهورية والوزراء والنواب ووكلاء الوزارات واصحاب الدرجات الخاصة فكيف يكون تقرير المصير للمكون الكردي الحاصل على كل هذه المناصب اذ ايمكن ان يكون استعمار بغداد للاقليم لكي يمنح الشعب المستعمر الاستقلال كما تقول اربيل ذلك؟
٢- ان تقرير المصير جاء بتوصية من الجمعية العامة للامم المتحدة وليس بقرار من مجلس الامن الدولي لمستعمرات انكلترا وفرنسا فهو غير ملزم للحكومة الاتحادية كونه توصية والاقليم ليس من هذه المستعمرات
٣- ان للولايات المتحدة ولتركيا ولايران وهي الدول الفاعلة في هذه المنطقة رأيا وقولا يخالف رأي وقول اربيل بشأن الانفصال اذ ان هذه تعارض التطلعات في أربيل.
٤- ان هنالك كتل كردستانية تخالف تطلعات اربيل واكبر مثل على ذلك كتلة التغيير كما ان الكثير من العرب والتركمان والشبك والمسيحيين والايزيديين يعارضون الانفصال عن الدولة لا بل ان المكون الايزيدي تخلى عن اندفاعه السابق للاقليم خاصة بعد تحرير الحشد للمناطق الايزيدية وعدم نجدةّ الاقليم للايزيدية سنة٢٠١٤ عندما شنٌ داعش هجوما على الايزيديين وحصل ما حصل من قتل وتهجير وسبي.
٥- ان الاقليم لا يملك مقومات الدولة وسيكون شبه دولة داخلية لا اطلالة لها على البحر كما ان انفصالها عن بغداد يؤدي الى ضياع المليارات التي يحصل عليها الاقليم سنويا من١٧ بالمائة الى رواتب رئيس الجمهورية والوزراء والنواب والدرجات الخاصة اذ للاقليم الثلث من المناصب على الرغم من كونه يشكل ١٥ بالمائة من السكان كما ان ذلك سيؤثر في الاستثمارات في الاقليم بنحو كبير وما ذكرناه قليل كرواتب جيش الاقليم والشهداء والمساجين والدوائر والمصارف الموجودة في الاقليم والعائدة الى الحكومة الاتحادية .
٦- ان الاقليم الان ليس اقليما وانما هو دولة في كل شيء من علم وبرلمان وحكومة وجيش ومساعدات تقدمها الدول وتعامل العراقي من خارج الاقليم معاملة اكثر من معاملة الدول الاجنبية والان تضع يديها على الكمارك والضريبة وسوى ذلك ولكن في جميع الاحوال نطلب من رئاسة الجمهورية والبرلمان تأييد موقف رئاسة الوزراء لا سيما وان حامل رايةَ الانفصال مضى على اكماله فترة حكمه سنتين وان برلمان الاقليم معطل منذ مدة طويلة.
طارق حرب