التحالف الوطني يشكّل لجنة لتوحيد قانون انتخابات المحافظات

الكتلة تؤيد صعود قوائم كبيرة ولا تريد تكرار التجربة السابقة
بغداد – وعد الشمري:
كشف التحالف الوطني، أمس الاحد، عن تشكيل لجنة داخلية مهمتها دراسة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات وتلقي المقترحات بغية توحيده وعرضه على بقية الكتل، مؤكداً أنه يساند دمجها مع مجلس النواب خلال العام المقبل، فيما اشار إلى رفضه اعتماد آلية توزيع المقاعد السابقة التي منحت وبحسب وصفه العضوية لكتل صغيرة وغير متجانسة.
وقال القيادي في كتلة المواطن محمد جميل المياحي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “التحالف الوطني شكل لجنة من اعضائه لدراسة قانون انتخابات مجالس المحافظات وانضاجه بغية تقديمه بصيغة موحدة على الشركاء في العملية السياسية”.
وتابع المياحي أن “اعمال اللجنة بدأت منذ شهر ونصف الشهر، واستمعت إلى الاراء وتلقت المقترحات من جميع مكونات التحالف وهي عاكفة على انهاء مهمتها قريباً”.
وأشار إلى أن “المقترحات الحالية تنصب على ثلاث آليات لتوزيع المقاعد وهي (1,5- 1,7- 1,9)، والحوارات ما زالت مستمرة إلا انها لم تصل إلى صيغة موحدة حتى اللحظة
ولفت إلى أن “التحالف الوطني ليس هو فقط المعني بملف الانتخابات، بل عليه تقع مسؤولية التشاور مع الكتل الاخرى لاسيما الممثلة للمكونين السني والكردي”.
وأكد المياحي أن “التوجه داخل التحالف مع عدم تكرار الخطأ السابق الذي جعل من مجالس المحافظات غير متجانسة بمنح المقاعد إلى كتل متفرقة وصغيرة”.
وأوضح ان “الرؤية للاستحقاق المقبل تساند صعود كتل كبيرة متجانسة في الاراء، مع عدم اغفال حق الكتل الصغيرة في المشاركة والحصول على المقاعد”.
وشدد القيادي في كتلة المواطن على أن “الرأي الغالب حالياً مع دمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب خلال نيسان من العام المقبل”.
وأورد المياحي أن “المدة المتبقية ثلاثة اشهر التي يجب بعدها اجراء انتخابات مجالس المحافظات بحسب الموعد المعلن عنه غير كافية لاسيما مع استمرار عمليات التحرير”.
وتابع أن “قوى التحالف بالضد من تأجيل الانتخابات في المناطق الساخنة كون ذلك سيكلفنا مبالغ مالية”.
وخلص المياحي بالقول إن “توحيد الانتخابات لا يعني ايجاد قانون يجمع مجالس المحافظات ومجلس النواب بل يبقى لكل منهما قانونه الخاص، لكن الاجراء يوفر للدولة على الجانب المادي وكذلك فيه اختزال للجهد والوقت”.
من جانبه، افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “تأجيل انتخابات مجالس المحافظات امر لا مناص منه وهناك جملة اسباب تقف وراء هذا التوجه”.
وأضاف البياتي أن “العامل المالي هو ابرز ما يستدعي تأجيل الانتخابات، لاسيما مع وجود رغبة لدى اطراف سياسية بدمجها مع انتخابات مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “قانون انتخابات المجالس المحلية ما يزال معلقاً ولم يتم سنه حتى اللحظة، فالنقاشات محتدمة بصدده والوقت المتبقي إلى ايلول ضيق للغاية”.
ونبه البياتي إلى أن “عوامل سياسية وامنية اخرى تجعلنا نطالب بتأجيل الانتخابات كون بعض المناطق تشهد معارك عسكرية وبالتالي لا يمكن اعادة النازحين اليها قريباً”.