أين الأمم المتحدة؟

بين ايدينا بيان سابق لمجلس الامن الدولي صادر غداة انتخابات العام 2014 يثني فيه، بافراط، على دور مفوضية الانتخابات و»احترافية» الاجراءات التي اتخذتها، والثقة بدورها في المستقبل والاستعداد لتقديم المساعدة الى ما اسماه البيان بـ»المؤسسات الديمقراطية» مع الامل المعلق على «ايجاد عملية سياسية شاملة تمثل ارادة الشعب» ولابد، بعد ذلك، إذا ما أرادت البصيرة تسجيل موقف تشكر عليه الامم المتحدة وبعثتها في العراق في دور شرطي المرور الذي يعنيه ضمان انسياب السيارات، لا كقاءتها او محممولاتها.
واليوم، إذ ينشغل الرأي العام ومجلس النواب والشارع السياسي في تدقيق اهلية مفوضية الانتخابات وتركيبتها القائمة على المحاصصة والطعون الكثيرة في قواعد تشكيل هذه الهيئة الخطيرة والخشية من تكرار التلاعب والتزوير والصمت حيال الانتهاكات فان الانظار تتجه الى البعثة الدولية لتتدخل، او في الاقل لتقول كلمتها في موضوع يدخل ضمن مسؤوليتها المحددة في قرار مجلس الامن 1546 (2004) الذي الزم بعثة الأمم المتحدة بتقديم المساعدة إلى العراق في مجال «تعزيز حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني من أجل تعزيز سيادة القانون في العراق» في وقت يجمع المراقبون والمختصون بالقوانين وقضايا الحقوق المدنية والممارسة الديمقراطية على مفوضية الانتخابات بهيكليتها الحالية تشكل عائقا امام المسار الانتخابي السليم وانه آن الاوان لتشكيل مفوضية مستقلة حقا من الاختصاصيين والخبراء وغير الموالين للكتل السياسية، غير ان المرجعية الدولية تجاهلت هذا الملف وكانها وضعت الطين قي اذن والعجين في اذن.
واذا شئنا الدقة، فان هذا الموقف لا يختلف كثيرا عن حال «التفرج» والشلل الذي انتهت اليه المرجعية الدولية على مستوى مشكلات العالم والمحن التي تعصف بدول كثيرة.
فلم يسبق للامم المتحدة، منذ امينها العام الاول النرويجي تريغف هالفان لي(1946) ان وقفت متفرجة على ما يحدث في العالم من كوارث وانشقاقات وحروب واعتداءات كما هي الان في عهد الكوري الطيب بان كي مون الذي لا يتحمل، طبعا، وزر هذا المآل المؤسف للمرجعية الدولية، ومنذ حوالي عام احصى معهد غربي ما يزيد على مائة وستين مشكلة عصف بالاقاليم والدول الاعضاء(واشير الى مذابح نايجيريا) مما تدخل معالجتها في مسؤولية المنظمة الدولية، لكنها وقفت عاجزة عن تقديم اية مساعدة لتلك الاقاليم والدول، إما لأنها لا تملك اموالا كافية، او ان احدا لم يطلب منها التدخل، او ان اطراف الازمات لا يسمعون ما تقوله الامم المتحدة ويفضلون تدخل اعضاء اكثر هيبة وتأثيرا و»فلوسا».
***********
فولتير:
«إحكم على الشخص من أسئلته لا من أجوبته».
عبدالمنعم الأعسم