الأخبار العاجلة

لجان نيابية تنفي تقديم تعديلات على قانون مصادرة أملاك النظام السابق

توقعات بوصول أعداد المشمولين به إلى ألف شخص
بغداد – وعد الشمري
نفت لجان في مجلس النواب، أمس الاثنين، وجود تعديلات جديدة على قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق، متوقعة أن يصل عدد المشمولين به نحو الف شخص فقط من القيادات المهمة في حكم البعث المنحل، فيما افادت بأن الغرض من التوجه الجديد معالجة حالات تشابه الاسماء.
وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية أبتسام الهلالي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب سبق أن اصدر قانوناً بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق”.
وأضافت الهلالي، النائب عن التحالف الوطني أن “القانون تم تمريره وفقاً للسياقات الدستورية بعد استكمال النقاشات عليه وانهاء القراءتين الاولى والثانية ومن ثم التصويت”.
وأشار إلى أن “نفاذ هذا القانون متوقف على مصادقة رئاسة الجمهورية عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)”.
ولفتت إلى ان “رئاسة مجلس النواب بإمكانها ارسال تعديلات على القانون إلى اللجنة والتي بدورها سوف تقوم بمناقشتها وإدراجها على جدول الاعمال”.
ونفت الهلالي “وجود أي مبادرة داخل لجنة القانونية في الظرف الراهن بتعديل القانون أو الغائه أو اجراء أي تعديل على بنوده”.
وأكدت عضو اللجنة النيابية أن “الاتفاق على مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق وفقاً للنصوص الموجودة حالياً جاء بنحو منصف ويتفق مع المصلحة العامة”.
وقدرت الهلالي بأن “يكون المشمولون به بحدود الف شخص فقط، هم من قيادات الدولة قبل 2003، وهم متورطون بارتكاب جرائم ضد ابناء الشعب العراقي”.
وشددت إن “الحديث عن اعداد اخرى كما روجت له بعض وسائل الاعلام والصحف مبالغ فيه وغير صحيح بالمرة”.
وأكملت الهلالي بالقول إن “القانون لاقى ترحيب شتى الكتل السياسية بشتى توجهاتها حيث تم التصويت عليه من الجميع من دون اعتراضات واضحة”.
بدوره، ذكر رئيس لجنة المصالحة النيابية هشام السهيل في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “لجنة سوف يتم تشكيلها من الامانة العامة لمجلس الوزراء وتضم عضويتها ممثلين عن وزارتي المالية والعدل للنظر في قضايا شمول الاشخاص بهذا القانون ومصادرة املاكهم”.
وأضاف السهيل أن “قرار اللجنة لن يكون باتاً، بل انه خاضع للطعن أمام الجهات المختصة المرتبطة بمجلس القضاء الاعلى”.
وأوضح أن “الاشخاص الذين تم حجز اموالهم ستنظر قضاياهم من قبل اللجنة فمن ثبت أنه تحصل عليها بطريقة غير مشروعة سيصدر قرار بمصادرتها واعادتها إلى وزارة المالية”.
وأستطرد السهيل أن “القانون الجديد حل بدلاً عن قرار مجلس الحكم رقم 76 وهو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لقائمة المطلوبين المعروفة بـ(55) ، وكذلك قرار 88 لعام 2003 بحجز أموال عناوين وظيفية للنظام السابق”ـ لافتاً إلى أن “التوجه الجديد يتعلق بشريحة واسعة واغلبهم لديهم تشابه اسماء مع مسؤولي النظام السابق”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة