الفساد في العهد الملكي.. ايضا

في جريدة «السياسة» الصادرة يوم الاثنين الثاني من حزيران عام 1947 كتب رئيس تحريرها المرحوم ناظم الزهاوي مقالا افتتاحيا بعنوان «فساد الجهاز الحكومي» استهله بالقول (الخطير) ان الفساد في مفاصل الدولة آنذك «باعد الشقّة بين الشعب والحكومة كل البعد، وعمل على ازالة الثقة بينهما، هذه الثقة التي هي اشد الضرورات لاقامة مجتمع مدني» ولاحظ ايضا (انتباه- من الكاتب) «ان اعمال الناس لا تُقضى في كثير من دوائر الحكومة، ولا تُسهّل، إلا عن طريق الوساطات والشفاعات او عن طرق الرشوة وسوء الاستعمال، وقد اصبح، من الواضح ايضا، ان كثيراً من مطالب المتنفذين تُقضى بيسر وسهولة، وإن كانت بطرق شاذة مخالفة للقوانين» كما وضع تأشيرات مهمة تحت ظواهر ومسلكيات منتجة للفساد بقوله «لقد جرت العادة(انتباه ثانيا) ان تطبق القوانين الانضباطية على صغار الموظفين ويُعفى منها كبارهم… فاذا قامت ضجة على دائرة من الدوائر، القيت مسؤولية التقصير او سوء الاستعمال على بضع كتبة او موظفين صغار يعاقبون بالفصل وغير الفصل من العقوبات الانضباطية، ولا يُسأل بعد ذلك عما ضاع من اموال الدولة واموال الناس» وخص الاشارة الى فساد «بعض كبار الموظفين ورؤسائهم الذين يستحلون اكل السحت» وخلص الى ما هو اهم من كل ذلك وذي صلة بالمشروع الاصلاحي(وكأنه يتحدث الآن).. يقول: «ان مثل هذا الاصلاح لا يمكن ان يجري إلا على يد وزارة ديمقراطية تفسح المجال للحريات الدستورية وتمكّن الشعب من مناقشة امثال هذه القضايا .. وحينذاك لا يجد المقصر والمسئ من يستطيع ان يحميه».
ويتأمل الزهاوي الصورة في بعدها التاريخي، لكن الاكثر مساساً باحوال العراق الخاليةبقوله: « في احوال الاضطرابات والثورات والانعطافات المجتمعية والسياسية تبرز الكثير من الظواهر والممارسات الغريبة، فيما تعصف المصطلحات الكيفية في سوق التداول ليبدو ان كل شيء لم يعد كما هو، وكل ثابت لم يعد في موقعه، بل ويصبح الخطأ سيد المواقف، قبل ان تمر العاصفة الرملية ليصحوا الناس وكأنهم كانوا في غيبوبة.
*******
دبل كارنيجي:
«تتحقق الكثير من الأشياء المهمة في هذا العالم لأولئك الذين اصروا على المحاولة على الرغم من عدم وجود الأمل.
عبدالمنعم الأعسم