اتصالات مع المجتمع الدولي ودول عربية لشرح الوثيقة الجديدة
متابعة الصباح الجديد:
أدخلت حركة حماس امس الاول الاثنين للمرة الأولى تعديلاً على برنامجها السياسي، ووافقت على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مشدّدةً على الطابع السياسي غير الديني للنزاع مع إسرائيل، فيما دعت لجنة برلمانية بريطانية حكومة بلادها إلى النظر بجدية لـ»الاعتراف بفلسطين كدولة» والنأي بنفسها عن السياسات المزعزة للاستقرار التي تتخذها واشنطن بشأن الصراع العربي الإسرائيلي.
وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي أنّ حركة حماس «ارهابية»، في حين أنّ عدداً من قادتها تستهدفهم عقوبات.
ويرى خبراء أنّ الهدف من هذا الموقف الجديد لحماس هو الدخول في لعبة المفاوضات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأتى هذا الإعلان قبل 48 ساعة من لقاء مرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وفي هذا الصدد قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لوكالة فرانس برس إنه يأمل بأن تقوم الإدارة الأميركية الجديدة بـ»تحرّك أكثر جدية من أجل القضية الفلسطينية وبأن تُغيّر المفاهيم الخاطئة عن الشعب الفلسطيني».
من جهته أكّد نائب رئيس حركة حماس اسماعيل هنية أنّ حركته ستجري اتصالات مع المجتمع الدولي ودول عربية لشرح الوثيقة الجديدة.
وردّاً على سؤال فرانس برس حول الاتصالات مع مصر والدول العربية والغربية لتسويق الوثيقة، قال هنية «بالتأكيد حماس ستجري اتصالات ولقاءات، سنكون منفتحين أمام أية إيضاحات أو استفسارات ومناقشات حول الوثيقة، بما يعزز سياسة واستراتيجية الانفتاح على الجميع».
وبيّن هنية أنّ الوثيقة «جاءت لتعكس التطور الكبير لحماس، وأنّ حماس متمسكة بالاستراتيجيات والثوابت»، مشيراً أنّ الوثيقة « لم تأتِ بناء على طلب من أي جهة».
وجاء في وثيقة حماس «لا تنازلَ عن أيّ جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال، وترفض حماس أي بديلٍ عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرها إلى بحرها».
وأضاف البند 20 من الوثيقة «ومع ذلك ، وبما لا يعني إطلاقا الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عن أيٍّ من الحقوق الفلسطينية ، فإنّ حماس تعتبر أنّ إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة».
ومع اعترافها بحدود عام 1967، تؤكد حماس في الوقت نفسه في الوثيقة أنّ «فلسطين ارض عربية اسلامية بحدودها من نهر الأردن شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً، ومن رأس الناقورة شمالاً إلى أمّ الرشراش جنوباً وحدة إقليمية لا تتجزّأ».
وتشير أيضاً إلى أنّ «المقاومة المسلحة ، تعدُّ الخيارَ الاستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني».
وقال قيادي في حماس إنّ الوثيقة «ستفتح الباب لتكون الحركة مقبولة عربياً ودولياً، ونتوقع تحسين العلاقة مع مصر والدول العربية ودول الغرب».
كذلك، تؤكّد حماس في وثيقتها أنّ «الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم، وحماس لا تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً، وإنَّما تخوض صراعاً ضد الصهاينة المحتلين المعتدين».
ويدعو ميثاق حماس الذي صدر سرّاً عام 1988، أي بعد عام على تأسيس الحركة، الى تدمير اسرائيل واقامة دولة فلسطينية على كامل فلسطين التاريخية، ويصف الصراع بأنه ديني.
ولم تُشر حماس في وثيقتها هذه، إلى جماعة الاخوان المسلمين التي كانت ترتبط بها فكريّاً.
واعتبر مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو أنّ وثيقة حماس «كاذبة».
كما اعتبرت الهيئة المكلّفة الاراضي المحتلة في وزارة الدفاع الإسرائيلية أنّ «حركة حماس الارهابية تهزأ من العالم عبر محاولتها تقديم نفسها عبر هذه المسماة وثيقة وكأنّها منظمة منفتحة ومتطورة».
من جهته، قال المتحدث باسم نتانياهو ديفيد كيس في بيان، «إنّهم يحفرون الانفاق للقيام بأعمال ارهابية ويطلقون آلاف وآلاف الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين»، في إشارة إلى حماس.
وقالت ليلى سورا الباحثة في مركز الابحاث الدولية لفرانس برس «ان مسألة اعتبار ميثاق عام 1988 لحماس باطلاً يثير الجدل داخل الحركة منذ سنوات عدة. ولتجنّب إلغائه، تم إعداد هذه الوثيقة لتقديم المواقف السياسية الجديدة لحماس».
وفي غضون ذلك دعت لجنة برلمانية بريطانية حكومة بلادها إلى النظر بجدية لـ»الاعتراف بفلسطين كدولة» والنأي بنفسها عن السياسات المزعزة للاستقرار التي تتخذها واشنطن بشأن الصراع العربي الإسرائيلي.
وقالت اللجنة في تقرير خاص لها إن «حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يظل من بين أهم أولويات السياسة الخارجية لبريطانيا، يجب على الحكومة أن تكون أكثر وضوحا في الإعلان عن موقفها بشأن هذه القضايا رغم وجهات نظر الإدارة الأمريكية».
