استقلال كردستان.. 8 استدراكات استباقية

تطرح النقاشات والتداخلات والدعوات وردود الافعال حول موضوع استقلال اقليم كردستان عن الدولة العراقية جملة من الاستدراكات الاستباقية من وجهة نظرٍ شخصية مؤسسة على متابعةٍ واهتمام ومعايشة لتحولات القضية الكردية في الزمان والاحداث والتجاذبات والحروب، ويمكن اجمال هذه الاستدراكات بالتالي:
1 – في جميع الاحوال، وفي توقيت منظور او أبعد من مديات النظر، فان اقليم كردستان العراق سينال استقلاله عن الدولة العراقية، يوماً ما، وسيتحدد نظامه السياسي وهويته عبر مخاضات صعبة ومعابر ليست مبلطة.
2 – ان الاستقلال بالمراضاة وعلى وفق مبدأ الطلاق الديمقراطي ومن خلال مفاوضات «اخوية» سيكون في صالح الطرفين وبخاصة للدولة الكردية الفتية التي ستكون بامس الحاجة الى جار مسالم وبوابة آمنة الى العالم.
3 – مستقبل الدولة الكردية ورسوخ نظامها لا تقررهما فقط ارادة شعب كردستان فان العامل الاخر الموازي يتمثل في صراع النفوذ والمصالح والتحالفات في المنطقة، كما يتوقف على حسن ادارة العلاقات مع الدول التي تنظر بعدم الارتياح لدولة تمثل جزءا من الشعب الكردي.
4 – استقلال الاقليم تتبعه تغييرات جغرافية وسياسية ودستورية وقومية في العراق، وسيتأثر تناسب المكونات وحساب القوى والحجوم، ومن المشكوك فبه ان تنهض احزاب وجماعات دولة المحاصصة بواجب اعادة بناء عراق جديد.
5 – اخطر مسارات الاستقلال اذا ما تم بالحرب أو ضمن سيناريو «دولة الامر الواقع» فان قيمة الحق القومي التاريخي ستفقد زهوها وسط الدمار وازهاق الارواح، عدا عن النتائج الكارثية التي يحصدها الطرف الاخر، الدولة العراقية، اذا ما لجأت الى خيار الإخضاع عن طريق الحرب.
6 – المواطن العراقي والفئات السياسية والنخب تحتاج الى اعداد النفس للتعامل الحضاري مع استحقاقات حق تقرير المصير للشعب الكردي بوصفه شعباً شقيقاً، ومنع الشوفينيين من جر البلاد الى مستنقع حرب بعنوان «عرب وكرد».
7 – ان السيادات والحدود والكيانات، وحتى الامبراطوريات، صارت عرضة للانهيار والتعديل والتكيّف في هذا العصر، فهناك دول اختفت من الخارطة ودول قُسمت واخرى استقلت لكنها خوّضت في الوحول والحروب وصار استقلالها وبالاً على شعبها، والعبرة في رجاحة العقل السياسي عندما يتعلق الامر بفعل التغيير أو بردود الافعال.
8 – اختزال مصير كركوك الى «ورقة» سياسية يمكن ان يقذف بها الى حريق يلتهم جميع الاحتمالات والمراهنات، وقد يبقيها خارج التوصيف الدستوري وسياقات تقرير الوضع النهائي الطبيعي المنشود.
عبدالمنعم الأعسم