الاتحاد الأوروبي يُؤكّد وحدة صف دوله الـ27 استعداداً لخروج بريطانيا

ستين مليار يورو فاتورة خروج «المملكة المتحدة» من القارة العجوز
بروكسل ـ أ ب ف:

عقد قادة الاتحاد الأوروبي امس السبت في بروكسل قمة تضمنت اعلان وحدة صف دولهم الـ27 من دون مشاركة بريطانيا، وقرأ خلالها المبادئ التوجيهية الكبرى للأوروبيين في مفاوضات بريكست.
وقال مسؤول أوروبي كبير مبتسما «ثمة مواضيع لا تتفق عليها الدول الأعضاء. لكن يبدو أن الدول الـ27 لديها الموقف ذاته بشأن بريكست»، مشيرا إلى أن قمة امس السبت خالفت توقعاته هو نفسه وجرت «من دون أي عقبات».
ويظهر الأوروبيون وحدة صفهم بعد تحذير وجهته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إذ نددت بـ»أوهام» بعض المسؤولين البريطانيين، ما أثار توترا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
ورد دبلوماسي أوروبي طالبا عدم كشف اسمه «إنها على حق» ناصحا ماي بـ»عدم التقليل من شأن التعهد بالبقاء متحدين» الذي قطعته الدول الـ27.
وتهدف «توجيهات المفاوضات» التي قرأها رؤساء الدول والحكومات الـ27 امس السبت إلى تحديد المبادئ الكبرى التي ستحكم عمل مفاوضي الاتحاد الأوروبي الذين يترأسهم الفرنسي ميشال بارنييه.
وقال المسؤول الأوروبي الكبير ساخرا «احتاجت بريطانيا إلى تسعة أشهر لتحضير بلاغها» بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة.
وتابع «أما الدول الـ27، فسيكون لها موقف مشترك حيال بريكست بعد شهر» على بدء لندن رسميا آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار.
وسترسي «توجيهات المفاوضات» هذه النهج «التدريجي» الذي يدعو إليه الأوروبيون، والمبدأ القاضي بإحراز «تقدم كاف» في المفاوضات حول اتفاق الانسحاب قبل الانتقال إلى بحث «العلاقة المقبلة» بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك القادة الـ27 في قمة امس السبت، بأنه «قبل البحث عن مستقبلنا، علينا تسوية مسائل الماضي».
ورأى توسك أن الأمر ليس مجرد «مسألة تكتيكية» موضحا أنه «بالنظر إلى المهلة المحدودة المتاحة (سنتان بحسب المادة 50 التي تحكم خروج دولة عضو)، إنها المقاربة الوحيدة الممكنة».
وحدد الاتحاد الأوروبي لنفسه ثلاث مسائل أساسية لا يمكن الفصل بينها، يتعين تسويتها في اتفاق بريكست.
وفي هذا السياق، تعتزم الدول الـ27 الدفاع بشدة عن حقوق المواطنين، وبينهم ثلاثة ملايين أوروبي يقيمون أو يعملون في بريطانيا، وكذلك مليون بريطاني يقيمون في بقية الاتحاد الأوروبي.
كما يتحتم على الطرفين التوصل إلى توافق حول تسديد الحسابات العالقة، وهو أكثر المواضيع السياسية حساسية. وتبدو فاتورة الخروج فادحة على بريطانيا، وتقدر بحوالي ستين مليار يورو.
وتوقع دبلوماسي أوروبي «ستكون مفاوضات صعبة، لمعرفة أي عناصر من المستحقات يجب الإبقاء عليها، وأي عناصر ينبغي استبعادها».
وستحكم الدول الـ27 بنفسها على مدى التقدم الذي يتم إحرازه، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، ربما قبل نهاية العام «إذا جرت الأمور بشكل جيد»، بحسب المسؤول الأوروبي الكبير.
وتتعلق النقطة الثالثة بـ»المسألة الإيرلندية». فلا أحد يود إقامة حدود فعلية مجددا بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، ولا إعادة النظر في اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها بعد نزاع استمر ثلاثين عاما وأوقع أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.
كما سيباشر القادة الـ27 البحث في مسألة الوكالتين الأوروبيتين المتمركزتين حاليا في لندن، السلطة المالية الأوروبية ووكالة الأدوية الأوروبية، واللتين سيتم نقلهما حتى تبقيان على أراضي الاتحاد الأوروبي.
وتصدر المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل اقتراحها لـ»توجيهات» مفاوضات مفصلة أكثر، على أن تقرها الدول الـ27 في 22 أيار.
ويأمل الأوروبيون البدء بالمفاوضات بعد الانتخابات العامة التي دعت تيريزا ماي إليها في 8 حزيران بهدف الحصول على دعم سياسي ثابت.
وفي غضون ذلك اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني امس الاول الجمعة أن تركيا «تعرف جيدا» ما يجب القيام به لإعادة إطلاق عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي، معدة لائحة «معايير» بدءا من حقوق الإنسان إلى «علاقات حسن الجوار».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة