المغرب: توقعات بزيادة النمو إلى 5.5 %

متابعة الصباح الجديد:
استعرض رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أمام البرلمان تفاصيل البرنامج التنفيذي 2016 – 2021، الذي يهدف إلى وضع الاقتصاد المغربي بين أكثر 50 دولة جذباً للاستثمارات وفي ترتيب مناخ الأعمال، وضمن الدول الصاعدة التي تعتمد التصنيع وتنويع مصادر الدخل والبحث العلمي والتكنولوجيا. وتحاول الحكومة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 4.5 و5.5 في المئة، وعجز في الموازنة يقلّ عن 3 في المئة، وتضخم بنسبة أقل من 2 في المئة، وبطالة بنسبة 8.5 في المئة.
ويقوم البرنامج على دعم الخيار الديموقراطي، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وإصلاح أساليب التدبير الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واعتماد المحاكم الرقمية لتحسين جودة القضاء وعدالته، إضافة إلى تطوير نموذج الاقتصاد المغربي، وتقليص معدلات بطالة الشباب والاهتمام بالمسنين والأرامل، والقضاء على مظاهر الفقر والتخلّف من خلال تعزيز برامج التنمية البشرية.
ولم يكشف العثماني عن الكلفة المالية لتحقيق هذه الغايات، إلا أنه لمّح إلى مواصلة النهج الليبرالي التحرري للاقتصاد بالاعتماد على الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم القطاع الخاص. واعتبر أن المغرب تمكّن في السنوات الماضية من رفع قدرة منظومته الاقتصادية المقاومة للأزمات، واكتسب خبرة في صناعة السيارات والطائرات وتكنولوجيا الاتصالات وفي المجالات المالية والإنتاجية والخدمية والطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال، عبر تحرير الشركات من القيود الإدارية المتشابكة، وتوفير مناخ تنافسي للاستثمار والابتكار لتحسين الموارد والدخل، وإضافة مزيد من فرص العمل للشباب لخفض البطالة بنقطة ونصف نقطة، من 10 إلى 8.5 في المئة.
ولم يكشف رئيس الحكومة عن تفاصيل إضافية، لافتاً إلى أن الحكومة ستدعم مشاريع مبادرات الشباب في إنشاء الشركات الخاصة، ومواكبة 2000 شركة صغيرة منها 500 شركة رائدة. كما ستعمل على وضع نظام حوافز مالية للشركات الصناعية الجديدة والناشئة التي تستثمر في القطاعات الواعدة.